اختلاس جدید در دولت احمدی نژاد
به گزارش یزدی نیوزدامنه فسادهای مالی در اقتصاد نیم‌بند ایران دیگر چندان تعجب‌برانگیز نیست. با نگاهی به پیشینه آنها می‌توان دریافت که دولت‌های نهم و دهم بسترهای خوبی را برای سوءاستفاده‌ها و رانت‌جویی‌ها و فسادهای گسترده فراهم کرده بودند. تحریم‌هایی که در این دوره به سبب سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد بر کشور حادث شد، کم نیست.
حالا هم موعد رسیدگی به یکی از پرونده‌های فساد در دولت قبل رسیده است؛ پرونده «سه فساد بزرگ مالی در صندوق بازنشستگی در دولت قبل» که در آذرماه سال گذشته از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افشا شده بود. اکنون یکی از پرونده‌های فساد مالی یادشده درباره سوءاستفاده از یک ملک مسکونی تجاری که خسران بیش از دو میلیاردتومانی به صندوق بازنشستگی وارد کرده در دست بررسی است و دادگاه مربوط به آن در روز سه‌شنبه جاری تشکیل می‌شود.
کربلایی، رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، در این‌باره به ایسنا گفت: «این ملک در سال ٨٨ با یک‌چهارم قیمت به یک شرکت اجاره داده شده و اکنون مستأجر آن را تخلیه نمی‌کند». کربلایی در ادامه گفت: «از سال ٩٣ به‌دنبال تخلیه این ملک بوده‌ایم. این ملک باید تبدیل به احسن و عواید آن صرف ارتقای وضعیت بازنشستگان شود. این ملک چندهزارمتری در بهترین نقطه تهران همانند نگین انگشتری است و نباید از آن سوءاستفاده شود. برآورد کرده‌ایم بهای این ملک بالغ بر متری ٢٥ میلیون تومان باشد و از محل این قرارداد از سال ٨٨ تاکنون دو میلیاردتومان خسران به صندوق بازنشستگی وارد شده است».
وی در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری درخصوص این ملک پرداخت و گفت: «در سال ٨٨ ملکی با سه‌هزارو ٨٥٠ مترمربع زیربنا و هزارو ٩١٩ متر اعیانی در بهترین نقطه تهران، واقع در الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، بدون رعایت ضوابط قانونی به یک شرکت سرمایه‌گذاری به یک‌چهارم ارزش واقعی آن اجاره داده می‌شود. پس از کارشناسی‌های انجام‌شده مشخص شد که در آن زمان اجاره‌بهای آن ملک ٤٠ میلیون تومان بوده ولی ١٠ میلیون تومان به آن شرکت اجاره داده شده است».
رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از مدتی بخشی از این ملک کاربری تجاری می‌گیرد، گفت: «این قرارداد سال‌ها با شرکت مذکور تمدید می‌شود. پس از اطلاع ما، دیگر این قرارداد تمدید نشد و آخرین مهلت تخلیه اسفندماه سال ١٣٩٣ تعیین شد. این در حالی است که مستأجر ملک را تخلیه نمی‌کند و به‌صورت درون‌گروهی بخش تجاری ملک را به یکی از شرکت‌های اقماری‌اش واگذار می‌کند.
این شرکت اقماری داعیه سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد در صورتی که این شرکت همان «شرکت ز» است و چون درون‌گروهی واگذار شده حق سرقفلی از آن زائل است».
بااین‌حال از این دست پرونده‌ها کم نیست. در ماجرای فساد و تخلفاتی که در بازه هشت‌ساله دولت قبل، به‌طور ملموسی افزایش یافته بود، بودند پرونده‌هایی که پرونده صندوق بازنشستگی در آن میان، رقمی نبود. بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی‌نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسیده بود.
ماجرای اختلاس سه‌هزار میلیاردتومانی که در آخر مه‌آفرید خسروی، قربانی آن شد و محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، هم به کانادا گریخت، تا سال ٩٠ بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی ایران بود تا اینکه ماجرای فروش نفت از مبادی غیرقانونی از سوی بابک زنجانی بر سر زبان‌ها افتاد؛ پرونده‌ای که هنوز هم در جریان است و ارقام بیان‌شده برای آن متغیر است، اما تقریبا روی رقمی بیش از ٢,٥ میلیارد یورو به بهانه فروش نفت میان مسئولان تقریبا اتفاق‌نظر وجود دارد که اخیرا زنجانی به‌عنوان متهم اصلی این پرونده به فساد فی‌الارض متهم و در نتیجه به اعدام محکوم شد.
در این سال‌ها پرونده‌های فساد دیگری نیز در جریان بود که البته بخشی از آنها افشا شده و شاید دور از ذهن نباشد اگر در انتظار افشای ابعاد جدیدی از فسادهای مالی در کشور باشیم؛ کشف فساد مالی در بیمه ایران در سال ۱۳۸۸ که الیاس نادران در لوای آن، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد را متهم کرد که البته سرانجام در بهمن ۱۳۹۳ رأی دیوان‌عالی کشور در تأیید محکومیت وی منتشر شد.
دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه مبنی‌بر ۱۵سال حبس را به پنج‌سال و ۹۱روز حبس کاهش داد. وی همچنین به دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان رد مال و یک میلیاردتومان جزای نقدی محکوم شد. در آذرماه ٩٣ هم سخن از تخلفات مالی گسترده در سازمان تأمین اجتماعی به میان آمد که سردسته آن نیز سعید مرتضوی نامیده شد.
فروش غیرقانونی ۱۳۸شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تأمین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از جمله اتهامات وی بود که اختلاف‌نظر در تعیین میزان جزای نقدی وی بین ٢٠ تا ٢٠٠هزارتومان در حکم قضات دیده می‌شود. اختلاس ١٢هزار میلیاردتومانی، اتهام اختلاس شرکت پدیده شاندیز، مبنی‌بر کلاهبرداری ۹۴هزار میلیارد تومانی به گفته شبکه‌های مجازی، خروج ٢٢میلیاردتومانی از کشور توسط صرافی‌ها و شمار دیگری از پرونده‌های فساد در دولت گذشته از جمله این پرونده‌ها هستند.
بخش نظردهی بسته شده است..