پاسخ سازمان امور استخدامی به اتهام استخدامهای غیرقانونی
رئیس امور حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان امور استخدامی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اتهام استخدامهای غیرقانونی و سیاسی را رد کرد.
به گزارش یزدی نیوز رئیس امور حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان امور استخدامی در پاسخ به انتقاد جوکار در خصوص سیاسی بودن استخدام در دستگاههای دولتی گفت: دستگاهها پس از دریافت مجوز از این سازمان افراد را با در نظر گرفتن تخصص و نیاز خود طبق ضوابط قانونی انتخاب میکنند
محمد آقاجانی رونقی گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم همواره تلاش شده است که در صدور مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی با درنظر گرفتن اسناد بالادستی، شرایط نظام اداری کشور و دستگاههای اجرایی و وضعیت بودجهای دولت، تامین نیروی انسانی دستگاهها و مناطق جغرافیایی که نیاز بیشتری به نیروی انسانی جدید دارند در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دستگاههای اجرایی نسبت به تدوین سند برنامه نیروی انسانی خود و ارائه آن به سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام میکنند و صدور مجوزهای استخدامی پس از بررسی سند مذکور صورت میگیرد. تاکید میشود ملاک صدور مجوز، مقررات قانونی است و مجوز به نام صادر نمیشود بلکه دستگاهها پس از دریافت مجوز از این سازمان افراد را با در نظر گرفتن تخصص و نیاز خود طبق ضوابط قانونی انتخاب میکنند.
رئیس امور حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان امور استخدامی ادامه داد: از آنجا که انتخاب افراد برای محورهای موردی (که بدون نام از سوی این سازمان صادر میشود) با رعایت قوانین و مقررات بر عهده دستگاههای اجرایی است، چنانچه خطا یا تخلفی هم در انتخاب این گونه افراد صورت گرفته باشد لازم است از دستگاه مربوطه سوال شود و این سازمان مسئولیت تعیین مصادیق را بر عهده ندارد.
به گفته آقاجانی، به منظور اجرای عدالت اداری و استخدامی و رعایت شایسته سالاری در نظام اداری کشور و بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای استخدام پیمانی در دولت، شرکت و قبولی در آزمونهای استخدامی است و در طول دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم کلیه استخدامها با برگزاری هشت آزمون استخدامی فراگیرانجام شده است.
وی اظهار داشت: در قوانین و مقررات استخدامی تبدیل وضعیت صرفاً تبدیل از پیمانی به رسمی و یا تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران پیش بینی شده است و در سایر موارد تبدیل وضعیت پیش بینی نشده است.
رئیس امور حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان امور استخدامی گفت: چنانچه مورد یا مواردی وجود دارد که به نظر میرسد دستگاهی نسبت به استخدام یا تبدیل وضعیت خلاف قاعده و قانون اقدام کرده، لازم است مراتب به صورت مصداقی به این سازمان اعلام شود تا رسیدگی شود بدیهی است که بدون اعلام مصادیق و به صورت کلی از قبیل استخدامهای سیاسی قابل رسیدگی نیستند. همچنین لازم به توضیح است که تاکنون در خصوص تحقیق و تفحص اشاره شده از سوی مجلس شورای اسلامی به این سازمان مطلبی منعکس نشده و در صورت ارائه چنین درخواستی این سازمان ضمن ارائه توضیحات لازم، همکاری شایسته برای شفاف ساازی اقدامات در این زمینه با مجلس شورای اسلامی به عمل خواهد آورد.
چندی پیش نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تحقیق و تفحص از سازمان استخدامی کشور برای بررسی مشکلات استخدامی خبر داده و گفته بود متاسفانه از سال گذشته تاکنون یک سری استخدامهایی در حال صورت گرفتن است که خلاف قاعده و قانون است و جنبه سیاسی دارد.
جوکار اظهار داشته بعضی از افرادی که سرستادهای انتخاباتی گذشته مسئولان و متعلق به جریان سیاسی خاص بودند در حال استخدام شدن هستند.این افراد با عناوین خاص خودشان در حال به کارگیری هستند با وجودی که این استخدامها خلاف قانون است.
او گفته تبدیل وضعیتهایی هم که در حال انجام است متاسفانه بر اساس عدالت نیست به عنوان مثال یک دستگاهی پنج نیرو را تبدیل وضعیت کرده در صورتی که اصلا صلاحیت و شرایط لازم را نداشتند و این سهمیه حق افراد دیگری بوده که حقشان ضایع شده و به این افراد داده شده است.
منبع:خبرگزاری صداوسیما
بخش نظردهی بسته شده است..