شکارچیان غیر مجاز؛ اصلی‌ترین مشکل در یزد
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: دولت باید بر قرق‌های اختصاصی، نظارت بسیار دقیقی داشته باشد.
به گزارش یزدی نیوز طی سال‌های اخیر، طرح واگذاری عرصه‌های طبیعی به عنوان قرق اختصاصی شکار به متقاضیان از سوی دولت مطرح و به واسطه آن چند عرصه به صورت پایلوت به متقاضیان واگذار شده است اما با گذشت بیش از ۶ سال از اجرای محدود این طرح، همچنان موافقان و مخالفان این موضوع، در خصوص آن ابراز نظر می‌کنند؛ ضمن این‌که این طرح، همچنان در کش و قوس موافقت و تصویب شورای عالی محیط زیست به سر می‌برد.
اعلام آمادگی برای واگذاری عرصه
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان این‌که موضوع قرق‌های اختصاصی هنوز ازسوی سازمان محیط زیست تعیین تکلیف نشده است، می‌افزاید: چند سال است که اداره حفاظت از محیط زیست یزد در خصوص واگذاری عرصه برای طرح قرق اختصاصی شکار، اعلام آمادگی کرده است چراکه معتقدیم برای نجات تنوع زیستی، جلب مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و برداشتن باری از دوش دولت، راهکار مناسبی است.
«حسن اکبری» می‌گوید: از ۵ پرونده قرق اختصاصی مطرح شده در شورای عالی محیط زیست ۳مورد آن مربوط به یزد بوده اما هنوز صورت‌جلسه‌ای مبنی بر نهایی شدن آنها از جانب شورا برای ما ارسال نشده است؛ ولی امیدواریم که امسال بتوانیم مجوز رسمی فعالیت این قرق‌ها را صادر کنیم.
اکبری با کلیدی دانستن نقش اداره کل منابع طبیعی و شورای عالی محیط زیست در طرح قرق‌های اختصاصی ادامه می‌دهد: از سیاستگذاری سازمان مرکزی در خصوص دیگر درخواست‌های ارائه شده مطلع نیستم ولی می‌توان امیدوار بود با تعیین تکلیف شدن وضعیت سه پرونده مطرح شده در شورای عالی محیط زیست، تکلیف و حقوق دیگر واگذاری‌ها نیز تعیین شود.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح می‌کند: دولت باید بر قرق‌های اختصاصی، نظارت بسیار دقیقی داشته باشد.
الزام محدودتر شدن وسعت عرصه‌های واگذاری
اما یک فعال محیط زیست که با اصل اجرای طرح قرق‌های اختصاصی شکار مخالفت ندارد، می‌گوید: در گذشته، عرصه واگذاری قرق یک محدوده کوچک و عموما شکارگاهی برای اقلیت‌ها بوده است تا به شکار گراز بپردازند و یا این‌که شامل مرداب‌ها و تالاب‌ها برای شکارپرنده مهاجر و صید ماهی می‌شد، اما امروز عرصه‌های واگذار شده وسعتی بیش از ۵۰ هزار هکتار دارد که در مورد این قرق‌ها تا ۱۵۰هزار هکتار واگذاری نیز شنیده می‌شود.
اکبر همدانیان می‌افزاید: دستورالعمل مدونی برای مشخص کردن سهم سرمایه‌گذار و امتیازات وی در قبال این سرمایه‌گذاری وجود ندارد و همچنین چگونگی نظارت سازمان و اداره‌های محیط‌زیست بر این فرآیند روشن نیست.
همدانیان با بیان این‌که این مساله بیشتر زمینه سوء‌استفاده را مهیا می‌کند و تبعات آن در آینده مشخص خواهد شد، تصریح می‌کند: در نتیجه اجرای این طرح، آن دسته از مردم که می‌خواهند در عرصه‌های واگذاری که جزو انفال است، برنامه طبیعت‌گردی یا کوهنوردی داشته باشند و یا شکارچیان خرده‌پا که می‌خواهند در سال یک یا دو پرنده شکار کنند، دیگر قادر نخواهند بود از آن عرصه‌ها استفاده کنند و این امر تعارضاتی را به دنبال خواهد داشت.
این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: به تازگی در شورای عالی محیط زیست موضوع واگذاری ۳قرق اختصاصی در یزد مطرح شده است و حدود ۳۰متقاضی دیگر نیز خواستار قرق بوده‌اند و در انتظار نتایج این سه پرونده هستند. وی ادامه داد: گفته می‌شود این تقاضاها مساحتی بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان را شامل می‌شود.
حفاظت از قرق‌ها؛ نیازمند سرمایه و توان فنی
«سید علی اصغر میرجلیلی» از دیگر فعالان محیط‌زیست استان نیز در خصوص موافقت مشروط خود با طرح قرق‌های اختصاصی می‌گوید: خوشبختانه در حال حاضر عرصه‌های طبیعی یزد که دارای ظرفیت برای اختصاص به این موضوع هستند به افرادی واگذار شده که توانایی مالی و اشراف مدیریتی خوبی برای پرداختن به این کار دارند چرا که حفاظت از قرق‌های واگذار شده علاوه بر نیاز به سرمایه، برای تأمین ملزومات حفاظت به توان فنی و مدیریتی خاص خود نیز نیاز دارد.
میرجلیلی ادامه می‌دهد: خوشبختانه در این حوزه سازمان محیط زیست و دانشگاهیان نیز تجارب علمی و عملیاتی خود را به افراد قرق‌دار عرضه می‌کنند و با حمایت بخش‌خصوصی و نیروهای استخدامی برای حفاظت و حراست از منطقه، جلوی شکارهای غیرقانونی گرفته می‌شود.
این کارشناس ارشد محیط زیست تصریح می‌کند: لازم است که برای پایش و نظارت دوره‌ای فعالیت قرق‌داران، از ظرفیت و توان تخصصی سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی در کنار کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست استفاده شود. وی می‌گوید: بحث نگاه اقتصادی پایدار قرق‌داران از عواملی است که چشم‌انداز این طرح را مثبت جلوه می‌دهد؛ چرا که در صورت حفاظت صحیح و اصولی از منطقه که منجر به بهبود و بهسازی عرصه می‌شود، می‌توان به ایجاد فواید اقتصادی پایدار برای قرق‌داران امید داشت.
شکارچیان غیر مجاز؛ اصلی‌ترین مشکل
عباس شریفی از متقاضیان قرق اختصاصی است که پایلوت منطقه «دربید» را به مدت ۶ سال به طور افتخاری و غیررسمی تحت حفاظت دارد.
وی علت این اقدام خود را علاقه به حیات وحش می‌داند و می‌افزاید: از کودکی به حیات وحش علاقه داشته‌ام و در حال حاضر نیز علاوه بر فعالیت در زمینه قرق‌بانی و حفاظت از حیات وحش در زمینه پرورش آهو، مرال( گوزن قرمز) و قوچ و میش در فضای بسته فعالیت می‌کنم.
شریفی اصلی‌ترین مشکل خود را در شرایط غیررسمی داشتن قرق‌های اختصاصی حضور شکارچیان غیرمجاز می‌داند و با یادآوری تیراندازی به نیروی قرقبان خود، می‌افزاید: تاکنون بارها خود و خانواده و همچینین نیروهایی که برای گشت‌زنی و قرق گمارده شده‌اند مورد تهدید و آسیب شکارچیان قرار گرفته‌اند که اگر مجوز رسمی فعالیت داشتند، از حملات و تهدیدهایشان کاسته می‌شد یا این‌که قرقبان آنها نیز حق حمل سلاح را داشت.
شیوه بهره‌برداری از قرق‌های اختصاصی
شریفی در خصوص نحوه بهره‌برداری و مدت زمانی که عرصه واگذاری تحت حمایت آن است، می‌گوید: تاکنون در دستورالعمل ارائه شده، ضوابطی برای شیوه و میزان بهره‌برداری بیان نشده است و بنا بر بیان شفاهی محیط زیست محدوده قرق حدود ۱۵ سال در اختیار متقاضی است که البته هنوز قطعی نیست.
شریفی در خصوص اقداماتی که تاکنون در عرصه واگذاری شده انجام شده است، تشریح می‌کند: بهبود شرایط آبی با نصب تانکر در منطقه، خرید سه دستگاه موتور، استخدام ۵ نیروی کاری تمام وقت و پاره‌وقت از جمله فعالیت‌هایمان بوده که امسال به علت خشکسالی و همچنین افزایش جمعیت وحوش به واسطه فعالیت‌های قرق‌بانی سال‌های اخیر، به خرید و تامین علوفه دستی اقدام خواهیم کرد.
بخش نظردهی بسته شده است..