انتخابات تا ساعت ۱۸ است احتمالا فقط یکساعت تمدید شود/ هشت صبح شنبه نتیجه نهایی اعلام می شود

به گزارش یزدی نیوز عبدالرضا رحمانی فضلی صبح جمعه با اعلام آغاز مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: امیدوارم انتخاباتی سالم و باشکوه در فضایی امن برگزار کنیم و لازم می دانم از مردم عزیز ایران که در مرحله اول انتخابات با شکوه و مصمم در پای صندوق ها حاضر شدند و در فضای قانونی ، آرام و توام با نشاط سیاسی مرحله نخست را پشت سر گذاشتند، تشکر کنم.
وی ادامه داد: در انتخابات مرحله اول، همه شعبه ها تایید شدند و ما توانستیم با تایید همه شعبه ها در مرحله اجرا و نظارت، یک بار دیگر بلوغ سیاسی مردم را در عرصه واگذاری و جابه جایی قدرت در قالب مردم سالاری دینی و روش انتخابات برای دنیا آزمون کنیم.
رحمانی فضلی گفت: برای کسانی که در محله اول و دوم در حوزه اجرا و نظارت و در حوزه های همکاری های انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی تلاش کردند تشکر می کنم.
وزیر کشور افزود: مرحله دوم در ۵۵ حوزه انتخاباتی در ۱۲۱ شهر برگزار می شود که بتوانیم برای ۶۸ کرسی تعیین تکلیف کنیم.
وی گفت: در این مرحله از ساعت ۸ تا ساعت ۱۹ انتخابات در جریان خواهد بود و اگر لازم شد تجدید و تمدید شود، از طریق وزارت کشور با هماهنگی دوستان در شورای نگهبان، مراتب را به استان ها اعلام می کنیم و پیگیر خواهیم شد.
وزیر کشور افزود: انتخابات مرحله دوم به صورت قانونی تا ساعت ۱۸ خواهد بود و چون روال کار بر این مبنا بود، تا ساعت ۱۹ تمدید خواهد شد.
وزیر کشور همچنین در خصوص اعلام تخلفات انتخاباتی به وزارتخانه متبوعش گفت: در مسیر انتخابات از طرف همه کاندیداها موارد تخلفی نه در خصوص دولت بلکه در خصوص رقبای سیاسی به فرمانداری ها رسیده که هیات نظارت و فرمانداری ها تمام این موارد را رسیدگی کرده اند.
رحمانی فضلی افزود: در تعداد زیادی از شهرها ما مجبور به شمارش بخشی از آرا شدیم و این، با هماهنگی هیات های نظارت و اجرایی بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی همه شعب و همه حوزه ها مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد، دال بر این است که انتخابات در سلامت اجرا شده است. بعد از اعلام سلامت انتخابات و تایید آن، اگر دوستان مواردی را دارند که این موارد می تواند در چگونگی روند انتخابات تاثیرگذار باشد به ما ارائه دهند تا هم توسط وزارت کشور و هم توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد که در مرحله بررسی اعتبارنامه در مجلس قابل طرح خواهد بود.
وزیر کشور گفت: از اول اعلام کردیم در همه مراحل هر نوع تخلفی را وارد نمی دانیم و قول رسیدگی داده ایم. تاکنون مدارکی دال بر تخلف، از دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و سایر قوا و نهادها به دست وزارت کشور نرسیده است و آمادگی داریم در صورتی که گزارشی ارائه شود رسیدگی کنیم.
رحمانی فضلی در خصوص پیگیری روند رد صلاحیت یکی از منتخبان مجلس پس از تایید شورای نگهبان اظهار داشت: ما در این خصوص با شورای نگهبان اختلاف نظر داریم و این اختلاف نظر کاملا حقوقی است، ما طی نامه ای ، مستندات حقوقی را به شورای نگهبان و روسای قوا ارسال کردیم و بر این موضوع استدلال داشتیم که نمی توان در مرحله ای که شمارش انجام شده است یک نفر از مجموع افراد مورد تایید، به تنهایی تاییدیه نگیرد.
وزیر کشور اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد است این اقدام با استفاده از ظرفیت نظارت استصوابی است. به هر حال ما پیگیر این موضوع هستیم و مسایل را به مجلس نیز منتقل کرده ایم که امیدواریم امکان بازنگری از طریق شورای نگهبان با مستندات قانونی وجود داشته باشد و انتخاباتی که به خوبی و باشکوه و عظمت توسط مردم ایران خلق شد با این یک مورد موجب تلخکامی نشود، چون نگرانی و مراجعه در این زمینه زیاد است.
رحمانی فضلی در عین حال افزود: یکی از نگرانی ها در برخی افراد این است که امکان تسری دادن به نوع نگاه جدیدی است که در انتخابات بعدی شاید به وقوع بپیوندد.

** بررسی گشت های نامحسوس در شورای امنیت و شورای اجتماعی کشور
وزیر کشور همچنین درباره گشت های نامحسوس گفت: چون لازمه این موضوع هماهنگی با وزارت کشور بوده و این هماهنگی صورت نگرفته است، باید در شورای امنیت و شورای اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی فضلی افزود: این موضوع یک موضوع بین بخشی است و ما باید با هماهنگی همه دستگاه ها اعم از قوه قضائیه، صدا و سیما و سایر دستگاه ها این کار را انجام دهیم.
وی ادامه داد: اصل طرح مساله به آن گونه که گفته اند هفت هزار نیرو استخدام شده، نبوده است؛ هیچ نیرویی به کار گیری نشده و از همه نیروهای ناجا که در شیفت های استراحت بوده اند خواسته شده در عرصه جامعه در حوزه های شرارت، باجگیری، سرقت و درگیری هایی که اتفاق می افتد و همچنین برخی موارد مربوط به عفاف و حجاب بخصوص در موارد کشف حجاب، گزارش دهند که این گزارش ها به معنای اقدام مستقیم نبوده است.
وزیر کشور گفت: همیشه این نیروها به عنوان وظیفه خود در هر کجا و هر شرایط، خلافی را مشاهده و اقدام به جرمی را ببینند به نیروی انتظامی گزارش می دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: طرح مساله از اول شاید به خاطر بیان ناقص و طرح نامناسب، به گونه ای دیگر مطرح شد ولی برای اطمینان می گویم که به هیچ وجه نیروها در صدد دخالت مستقیم و غیر مستقیم در زندگی خصوص مردم یا خدای ناکرده اعمال نظرهای خارج از روال نبوده و نیستند.
وزیر کشور گفت: معتقدیم انتظامات و امنیت در کشور ایران پایه مردمی دارد؛ یعنی امنیت پایدار را در مشارکت با مردم جست وجو می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: گزارشی را معاون رئیس جمهوری در امور زنان در دولت مطرح کرده اند که در سراسر کشور از سوی بانوان مطالعاتی درخواست شده بود و اولین مطالبه درخواست اشتغال و دیگر درخواست ها بحث امنیت اجتماعی بود؛ یعنی خواست بانوان جامعه امنیت اجتماعی است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه عفاف و حجاب ما قانون داریم و یقینا در جهت حفظ ارزش ها و هنجارها با کمک مردم رفتار قانونی خودمان را انجام خواهیم داد.