رونق تولید و واگذاری پروژه‌ها دو اولویت سازمان مدیریت یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد گفت: رونق تولید و واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش غیردولتی دو محور اساسی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش یزدی نیوز حمیدرضا نصیری‌زاده روز دوشنبه در دومین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح کشور این دو محور را دنبال می‌کند و استان یزد نیز در راستا گام می‌بردارد.
وی افزود: به منظور ایجاد رونق اقتصادی، یارانه تولید برای واحدهای نیمه فعال در نظر گرفته شده است و به آنان اعطا خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ادامه داد: با توجه به نبود اعتبار کافی، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۱۰۳پروژه به منظور واگذاری در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام شده است.
نصیری زاده یادآور شد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان با اعتبارات فعلی، به حدود ۱۶ سال زمان نیاز دارد و دولت راهی جز واگذاری این پروژه‌ها ندارد.
این مسئول با اشاره به نگاه ویژه دولت به بخش خصوصی در فعالیت‌ها و برنامه‌های خود تصریح کرد: دولت با شناسایی ظرفیت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی توجه خاصی به این بخش در راستای توانمندسازی دارد.
** بخش خصوصی راهگشای دولت در اجرای فعالیت های اقتصادی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، بخش خصوصی را راهگشای دولت دانست و ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند همراه دولت در زمینه‌های مختلف باشد ضمن اینکه در عرصه اقتصادی کمترین نقش را در فعالیت‌ها خواهیم داشت و تنها نقش نظارتی را از سوی دولت ایفا می‌کنیم.
نصیری زاده افزود: قطعا اجرای این سیاست‌ها با محوریت بخش خصوصی خواهد بود و این مسئله مورد توجه تمامی بخش‌ها است که واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نیز در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس از تشکل‌های بخش خصوصی و انجمن‌های مختلف در این بخش در حوزه‌های گوناگون کمک خواهیم گرفت.
مدیرکل گمرک استان یزد نیز در این نشست در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موجب خواهد شد تا اقتصادمان به اقتصادی دانش بنیان، برون گرا، درون زا، مردم بنیاد و عدالت محور تبدیل شود، گفت: مجموعه این عوامل در جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است.
حسن یاسری اضافه کرد: نهادینه سازی گمرک دانش بنیان، کمک به توسعه رقابت پذیری اقتصاد ملی، بهبود و تسهیل تجارت فرامرزی، توسعه و نهادینه سازی دیپلماسی گمرکی، افزایش درآمدهای گمرکی، شفاف سازی و سالم سازی فعالیت‌های تجاری و گمرکی از جمله سیاست‌های اجرایی گمرک برای پیاده سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی اهداف اجرای این سیاست ها را افزایش شفافیت سازمانی و ارتقای کارآمدی و توانمندسازی کارکنان، افزایش تولید ملی، افزایش حجم صادرات، افزایش حجم ترانزیت خارجی کشور، افزایش همکاری‌ها و موافقت نامه‌های منطقه‌ای و بین المللی، تحقق بودجه پیش بینی شده و افزایش مستمر آن، کاهش حجم فساد، تخلف و قاچاق کالا، کاهش زمان ترخیص کالا به کمتر از یک روز و کاهش زمان صادرات و واردات عنوان کرد.
مدیرکل گمرک استان یزد افزود: برقراری ارتباط سامانه جامع یکپارچه گمرکی با سامانه اتاق بازرگانی، برقراری ارتباط سامانه جامع گمرکی با سامانه‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل، برقراری ارتباط سامانه جامع گمرکی با سازمان توسعه تجارتف تهیه و انتشار کتاب تبیین چارچوب و نقش گمرک در اجرای پنجره واحد تجاری فرامرزی از دیگر اقدامات این سازمان در سال گذشته بوده است.
در این جلسه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز درباره فعالیت در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون ۱۸ جلسه داشته است.
محمدرضا علمدار یزدی افزود: کارگروه تاکنون ۲۲۶ مصوبه در خصوص ۱۳۶ واحد صنعتی داشته که ۶۰ درصد مشکلات این واحد‌ها به مسائل بانکی بر می‌گردد.
به گزارش ایرنا،در این ارتباط مقرر شد تا لیست واحدهای نیمه فعال و راکد به منظور جمع بندی و ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا هفته آینده نهایی شود.
بخش نظردهی بسته شده است..