امام جمعه بخش مرکزی یزد مطرح کرد:

دست‌های بی‌تدبیری و نفاق در پس پرده گرانی‌های سازماندهی شده

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به شیوه گران کردن اجناس گفت: این گرانی‌ها سازماندهی شده است و دست‌های بی‌تدبیری و نفاق از پس آن پیداست.

آیت‌الله محمدکاظم مدرسی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد گرانی‌های چند مدت اخیر سازماندهی شده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر روشی باب شده است که ابتدا یک کالا کمیاب و نایاب می‌شود و آنگاه با قیمت‌های غیرمنطقی دست به دست می شود و بعد، دولت ورود می کند و مختصری قیمت را کاهش می دهد و به این نحو مردم را هم راضی می کنند.

وی عنوان کرد: مثال های فراوانی در این زمینه وجود دارد مثل روغن خوراکی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ که همه به این سرنوشت دچار شدند.

مدرسی تصریح کرد: به نظر می‌رسد آقایان در دولت این سیاست را در پیش گرفته‌اند و با بی‌تدبیری تمام و عدم نظارت، فشارها بر دوش طبقات محروم وارد شده و روز به روز نیز چنین رفتارهایی بیشتر می‌شود.

قائم مقام شورای حوزه‌های علمیه استان یزد تاکید کرد: به طور قطع روحانیت هم به این موضوع راضی نیست و ما دست‌های بی‌تدبیری و بعضاً نفاق را در اینگونه امور می‌بینیم.

وی تاکید کرد: مسئولان، طبقه محروم و مستضعف و طبقه غیر متمکن را نیز دریابند که بار انقلاب، امنیت و استقلال کشور بر دوش این عزیزان و گروه از جامعه است.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تولید و اشتغال عنوان کرد: یکی از راهکارهای تقویت تولید و اشتغال، برطرف کردن موانع پیش روی کارخانه‌ها و مجموعه‌های اشتغال آفرین و تولیدکننده البته به شرط آلوده نکردن فضای استان است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: برخی از سرمایه گذاران و کارخانه ها وسایل و مواد اولیه ای ضروری را وارد کرده‌اند اما متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری در گمرگ مانده که علت اصلی آن ناهماهنگی بین مسئولان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی یادآور شد: در این میان، برخی مسئولان مدعی به دنبال ما به التفاوت هستند در حالی که سرمایه گذاران در همان سال‌های قبل هزینه ارز را کاملاً پرداخته‌اند ضمن اینکه آنها ارز را برای فروش نمی خواهند بلکه برای خرید ماشین آلات، ابزار و مواد اولیه نیاز دارند.

مدرسی تصریح کرد: اگر فردی مواد اولیه تولید را وارد کرده باشد و بخواهد به قیمت رایج بفروشد، بدیهی است که باید مابه‌التفاوت را بپردازد اما اگر کارخانه‌ای در گذشته موادی را با قیمت مشخص وارد کرده و تمام وجه آن را پرداخت کرده باشد، حق آن نیست که اضافه ای دریافت شود.

وی تاکید کرد: مسئولان استان این افراد را شناسایی کنند و در راستای جهش تولید و اشتغال آفرینی، ناهماهنگی‌ها را برطرف کنند تا در سال جهش تولید، شاهد هموار شدن مسیر تولید در یزد باشیم.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..