آموزش ۸۲ عنوان تخصصی حقوقی در کشور آغاز می‌شود
معاون حقوقی رئیس جمهور از آموزش 82 عنوان تخصصی حقوقی از چند روز آینده در کشور خبر داد.
به گزارش یزدی نیوز الهام امین‌زاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان یزد اظهار داشت: با توجه به نیاز شدید به عناوین تخصصی حقوقی در سطح کشور از چند روز آینده ۸۲ عنوان تخصصی حقوقی در کشور آموزش داده می‌شود که لازم است برای تحقق این امر ظرفیت‌ها در استان‌های مختلف شناسایی شود.
وی عنوان کرد: در ازای آموزش‌های ارائه شده نیز به کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گواهینامه اعطا می‌شود.
امین‌زاده با تاکید بر اینکه باید به سمت تخصصی شدن حقوق در کشور پیش برویم، بیان کرد: استان‌ها هر یک نیازهایی در زمینه حقوقی دارند، به عنوان نمونه استان کرمان نیازمند حقوق معدنی است یا استان‌های مرزی نیازمند حقوق تجارت، فن مذاکره و … هستند که بر اساس این نیازسنجی‌ها کار آموزش در سطح کشور آغاز می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر در دستگاه‌های مختلف در سطح کشور ۱۷ هزار کارشناس حقوقی داریم، اظهار داشت: عمق حضور این کارشناسان در دستگاه‌های دولتی به دلیل محقق نشدن نیازها و خواسته‌های آنها، سه تا هفت سال است و بعد از این مدت وکلای افراد حقیقی و حقوقی می‌شوند که مقابل دولت قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه کارشناسان حقوقی در بسیاری موارد انگیزه لازم را برای دفاع و کار بر روی پرونده‌های دولت ندارند، افزود: گاهی دیوان عدالت اداری با معاونت حقوقی رئیس جمهور تماس برقرار کرده و شفاف اعلام می‌کند که پرونده برای حضور کارشناس و دفاع از دولت نگاه داشته شده اما کارشناسان مراجعه نمی‌کنند.
امین‌زاده در مورد سیاست‌های قانونگذاری نیز بیان کرد: از یک سال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی قانونگذاری در حال تدوین است و قرار است در این زمینه ساز و کار اصولی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۶۰ مرجع در کشور ایجاد قانون و مقررات می‌کنند، در حالی که هیچ‌یک از این قوانین در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و ما فقط قوانین سنواتی را چاپ می‌کنیم، اما کسی به آن مراجعه نمی‌کند و مقررات نیز اصلا در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد که این موضوع مشکل‌ساز است.
امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید نقش واحدهای حقوقی ارتقا پیدا کند، افزود: سازمان مدیریت باید یک معاون حقوقی و استانداران نیز باید هر کدام یک معاون حقوقی داشته باشند که این جایگاه هنوز تعریف نشده، در حالی که لازم است از ابتدا تا انتهای فعالیت یک وزیر یا استاندار، یک معاون حقوقی در کنار آنها باشد.
وی تصریح کرد: نخستین موضوعی که در این مورد استخدام معاونان حقوقی مطرح می‌شود، بار مالی است، اما با پیش‌بینی‌هایی که انجام شده می‌توان از محل پرونده برای معاونان تامین مالی را انجام داد و امیدواریم این حکم را در برنامه ششم توسعه کشور بگیریم.
امین‌زاده همچنین با اشاره به اختلافات بین دستگاهی که در استان‌های مختلف کشور وجود دارد و برخی از این اختلافات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: در استان یزد ۱۲ مورد اختلاف بین دستگاهی وجود دارد که در حال پیگیری آنها هستیم.
وی در مورد مستندسازی در استان‌های مختلف کشور نیز بیان کرد: از استان یزد ۱۸۴ پرونده تشکیل شده که ۱۰۷ فقره آن مختومه و مستندسازی انجام شد، ۷۷ فقره برای مستندسازی ۱۴ هزار و ۴۰۷ هکتار زمین در دست اقدام است که از این تعداد ۵۳ فقره مربوط به دستگاه‌های مختلف و بقیه مربوط به وزارت دفاع است که لازم است در تهران مورد بررسی قرار گیرد.
امین‌زاده، واگذاری انفال، تغییر بهره‌بردار، حل اختلاف و … را موضوع مطرح شده در اغلب این پرنده‌ها برشمرد و افزود: در برخی پرونده‌ها نیز اطلاعات و آمار نادرست و متناقض ارائه می‌شود که لازم است این موضوع در استان مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش فارس یزد، معاون حقوقی رئیس جمهور یکی از آسیب‌های مهم حقوق کشور را وجود ۱۱ هزار عنوان قانون دانست و بیان کرد: اغلب کارشناسان نمی‌دانند که کدام قانون صحیح، کدام منسوخ شده و کدام به روز رسانی شده است که این موضوع در سامانه قوانین جمهوری اسلامی ایران به آدرس dotic.ir مشخص شده و در این سایت همه قوانین موجود، منسوخ شده‌ها و … مشخص شده است.
بخش نظردهی بسته شده است..