ارتقای همهی شاخصها از اولویتهای امسال دادگستری یزد
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: باید در سال جدید با تمام توان روند افزایش رتبههای برتر در همه شاخصها را رقم زد.
به گزارش یزدی نیوز "محمدرضا حبیبی" افزود: همه باید سرباز ولایت در جبهه اقتصاد مقاومتی باشیم و همه برنامه ریزی و سیاستگذاری دستگاه را در این زمینه به کار بندیم تا دستگاه قضایی نیز تحقق اقتصاد مقاومتی نقش و وظیفه خود را ایفا کند.
وی صرفهجویی، پرهیز از مصرفگرایی و مبارزه با تجملگرایی را اولین و مهمترین بخش اقتصاد مقاومتی ذکر و اظهار کرد: جلوگیری از هزینههای غیر ضروری در دستگاه قضایی و تثبیت فرهنگ قناعت و استفاده بهینه از منابع و امکانات از دیگر بخشهای اقتصاد مقاومتی است که باید مورد اهتمام کلیه کارکنان قرار گیرد.
این مقام قضایی، عدم وابستگی به بیگانگان و تلاش در جهت خودکفایی را از دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع و قانونی، حمایت از اشتغالزایی و مدیریت قضایی در پروندههای اقتصادی مطروحه در دادگستری در چارچوب قانون از دیگر اقداماتی است که می توان از آن به عنوان سهم دستگاه قضایی در تحقق "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" یاد کرد.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جذب ۳۰ نیروی قضایی در سال گذشته، ابراز کرد: باید این جذب کادر قضایی نتایج ملموسی را برای مردم در ارتقاء عملکرد دادگستری استان و کاهش اطاله دادرسی و غیره داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری در حوزههایی که کماکان با کمبود قاضی مواجه هستند، خصوصاً حوزههای دور دست و محروم استان مثل خاتم، مروست و بهاباد هم در سالجاری با حمایت مدیر کل امور استخدامی قضات مشکل حل شود.
وی نظارت بر کار قضات جوان و کم تجربه را از رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها خواستار شد و گفت: گرچه کادر جدید اضافه شده به دستگاه قضایی استان از نظر علمی رتبه خوبی را دارند، اما انتظار است تا رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها با حمایت و نظارت خود از کادر جدید راه را برای شروع خوب کار و شغل شریف و خطیر قضاوت در کادر جدید هموار سازند.
حبیبی بر رعایت نظم و انضباط اداری تأکید و بیان کرد: رعایت نظم، مقدمه بسیاری از پیشرفتها و حرکتهای رو به تعالی در دستگاههای اداری است ، ضمن این که هرگونه بی نظمی در محیط اداری و عدم انجام وظایف محوله، نمونه بارز کم فروشی است.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه کمکاری و عدم توجه به وظایف شغلی که به ازای آن حقوق دریافت میکنیم، مصداق بارز لقمه حرامی است که به زندگیمان وارد میشود و بدون تردید آثار وضعی این لقمه است که آینده زندگی و فرزندان را تباه خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد یادآور شد: کاهش ۱۳ درصدی ورودی پروندههای دادسراهای استان، افزایش مختومههای محاکم نسبت به سال قبل، کسب رتبه نخست در شاخص امتیازات اداری در کشور و ارتقاء رتبه کل دادگستری استان به رتبه پنجم کشوری و همچنین کسب رتبه اول در جذب درآمدها را از مهمترین دستاوردهای دادگستری استان یزد در سال ۹۴ بوده است که باید در سال جاری با تلاش و همدلی ضمن حفظ وضعیت موجود، در سایر شاخصها نیز دستگاه قضایی استان را تعالی بخشیم.
منبع: ایسنا
بخش نظردهی بسته شده است..