قانون در مورد مهاجران غیرقانونی به درستی اجرا نمی‌شود
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد گفت: در مورد مهاجران غیرقانونی قوانین بسیار خوبی وجود دارد اما این قوانین به درستی اجرا نمی شود.
به گزارش یزدی نیوز، سرهنگ ابوالفضل رجبی پور،در نشست کانون تفکر اجتماعی دانشگاه یزد، پدیده مهاجرت را در شکل‌گیری جرائم موثر دانست و به تشریح پیامدهای مهاجرت پرداخت و اظهار داشت: مهاجرت عواقبی به همراه دارد که شامل پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
وی، حاشینه نشینی در شهرها، اعتیاد، فقر و ساخت و سازهای غیرمجاز را از دیگر پیامدهای مهاجرت برشمرد و افزود: تجربه نشان داده است هرچقدر مردم یک جامعه فقیرتر باشند، تمایل بیشتر به ارتکاب جرم دارند و هرچه فضا گمنام باشد، افراد تمایل دارند که بیشتر تخلف کنند.
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد عنوان کرد: سیاست‌های مسئولان در گذشته موجب شده که رشد بی رویه مهاجرت به استان تبدیل به معضل شود.
رجبی‌پور با بیان اینکه نگرانی در زمینه مهاجرانی که فقط برای اشتغال و از روی ناچاری برای کسب درآمد به استان می‌آیند وجود ندارد، یادآور شد: مهاجرانی در استان وجود دارند که دوره‌ای هستند یعنی افراد چند روزی در یزد به قصد ارتکاب جرم خانه‌ای اجاره کرده و بعد از پایان تخلف خود به شهرشان باز می‌گردند و دوباره بعد از مدتی برای انجام جرم دیگری به یزد برمی‌گردند که عمده سرقت‌های استان به دست آنان اتفاق افتاده و بیشترین نگرانی پلیس از این طیف مهاجران است.
وی، سرقت‌هایی را که مهاجران دوره‌ای انجام می‌دهند شامل کیف قاپی، سرقت‌های به عنف، خشن و سرقت اتومبیل و احشام عنوان کرد و افزود: این مهاجران دوره‌ای اکثراً به صورت باند و تیمی به این کارها می‌پردازند و گاه با اتباع بیگانه نیز پیوند می‌خورند.
رجبی‌پور ادامه داد: سرقت‌هایی که افراد بومی یزدی انجام می‌دهند، بیشتر مربوط به افراد معتاد بوده که از روی فقر مالی و فقر فرهنگی دست به این کار می‌زنند و اکثر سرقت‌های خشن در یزد توسط مهاجران داخلی یا مهاجران افغانستانی اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به آمار جرائم کشف شده در مجموعه ناجا عنوان کرد: بیشترین آمار ثبت شده در ناجا شامل سرقت‌های کشو زنی، دخل‌زنی و سرقت به عنف است که اگر بخواهیم طیف این افراد را مشخص کنیم و درصد مهاجران داخلی یا خارجی را بدانیم نیاز به یک کار پژوهشی دقیقی برای انجام آن است.
رجبی‌پور با بیان اینکه مهاجران بخش قابل توجهی از آمار جمعیتی را به خود اختصاص می‌دهند، اظهار داشت: مهاجران خارجی و عمدتاً مهاجران افغانستانی بیشترین نرخ آمار جرائم را در استان به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: ناجا می‌خواهد پلیس و محکمه اختصاصی برای این مهاجران مجرم در نظرگرفته شود و مهاجرین غیرقانونی و بعضاً مهاجران داخلی با وجود اینکه مالیات و عوارض نمی‌دهند، خدماتی دریافت می‌کنند و هیچ سهمی بابت امنیت نمی‌پردازند.
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی یزد، وظیفه پلیس را برخورد با مهاجران غیرقانونی دانست و اظهار داشت: در این راستا قانون، برای ما تعیین تکلیف کرده است.
وی به تشریح قانون مجازات مهاجران خارجی غیر قانونی درکشور پرداخت و با استناد به ماده ۱۵ قانون نحوه اقامت اتباع خارجی در ایران گفت: افرادی که بدون پاسپورت و ویزا وارد کشور می‌شوند از لحاظ قانونی مجرم بوده و پلیس باید آنها را دستگیر کند.
رجبی‌پور، مجازات ورود غیرقانونی مهاجرین را یک تا سه سال حبس اعلام و بیان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه تعداد مهاجران غیرقانونی زیاد است و زندان‌های ما گنجایش نگهداری از آنها را ندارد، این قانون اعمال نمی‌شود.
وی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی تحت عنوان طرح تبدیل اتباع خارجی گفت: بر اساس این قانون به صراحت اتومبیل‌هایی که افغانی‌کش هستند باید شش ماه توقیف شوند و ضامن اجرای این مصوبه، ماده ۳۹ قانون مجازات و جرائم نیروهای مسلح است و هر فرد نظامی که مصوبات شورای امنیت ملی یا شورای تامین استان را اجرا نکند، اگر محارب نباشد به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
رجبی‌پور گفت: گاهی اتومبیل‌های افغانی‌کش به هشدارهای پلیس برای توقف توجه نمی‌کنند و ماموران مجبور به تیراندازی به آنها می‌شوند و پس از آن اولیای دم از ماموران شاکی می‌شوند و در این حال یک مامور در دادگاه عمومی تبرئه شده و دیگری در دادگاه نظامی به علت تیراندازی محکوم می‌شود و این تبعیض در اجرای قانون، عدالت قضایی را زیر سئوال می‌برد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۱۵ قانونی وضع شده که آحاد مردم، هتلدارها و خانه‌های مسافر وظیفه دارند هر شخص خارجی که در کشور جمهوری اسلامی ایران اقامت دارد را به مراکز پلیس معرفی کنند.
رجبی‌پور عنوان کرد: چه اتفاقی افتاده است که یزدی‌ها خانه‌های مخروبه خود را با اجاره بهای گزاف در اختیار مهاجران افغانی قرار داده یا ملکشان را با وجود منع قانونی به افراد واسطه و متعمد مهاجران که تابعیت ایران را دارند، می‌فروشند؟
به گفته وی، اگر حضور مهاجران را به رسمیت می‌شناسیم باید محدودیت‌های جدی‌تری را برایشان ایجاد کنیم و با افزایش حمایت از ضابطان بر این مشکل فائق آییم.
رجبی‌پور بیان کرد: مهاجران داخلی که در یزد سکونت دارند و برای کار و امرار معاش به این استان می‌آمده‌اند به خاطر عدم آموزش، فقر فرهنگی و مقایسه خود با داشته‌های دیگر افراد، دست به سرقت می‌زنند و روز به روز وارد سرقت‌ها و جنایات بزرگتر می‌شوند.
منبع:خبرگزاری مهر
بخش نظردهی بسته شده است..