رقابت۷۰ اصلاح‌طلب مقابل ۳۰۰۰ اصولگرا
به گزارش یزدی نیوزسه‌هزار برابر با ۷۰ نیست؛ این واقعیت را همه می‌دانند که رقابت ۳ هزار کاندیدای اصولگرا با ۷۰ کاندیدای اصلاح‌طلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقابت عادلانه‌ای نیست و یک گروه چندین برابر یک گروه دیگر دارای کاندیداست؛ جالب آنکه گروه دارای اکثریت مطلق کاندیدا در رقابت با اقلیت ۷۰ نفری جانب اصول رقابت را رعایت نمی‌کند و از مسیرهای مختلف سعی در کنار زدن یا ناامید کردن آنها دارد. باید پذیرفت رقابت انتخاباتی مجلس در هفته آینده را نمی‌توان یک رقابت کاملا ازحیث تعداد نامزدها برابر دانست. بدیهی است که اصلاح‌طلبان هرگز ناامید نشدند و مسیر انتخابات را با قوت بیشتر طی می‌کنند، چون آنها به مردم وعده دادند حماسه خرداد ۹۲ را ادامه خواهند داد.
شعار غریبه با واقعیت اردوگاه اصولگرایی
شعاری که اصولگرایان برای انتخابات مجلس انتخاب کردند، «معیشت، امنیت و پیشرفت» است شعاری که پس از اعلام آن اَبروی آگاهان در هم رفت و سوالاتی در ذهن آنها شکل گرفت که پاسخ مناسبی برای آن نیافتند. نخستین سوال این است که پس این طیف سیاسی که تا پیش از این مدعی اخلاقگرایی و دفاع از ارزش‌ها بود چرادر شعار خود اشاره‌ای به این مهم نکرده است و آیا تصور دارد که در این مقطع نیاز است که بر موضوعات دیگر تاکید و ارزش‌ها فدای اخذ رای شود؟ آیا برای این طیف دیگر دفاع از ارزش‌ها رای‌آور نیست که در دوره‌های قبل بر طبل آن می‌کوبیدند و در انتخابات ۹۴ آن را به کنار گذاشتند؟ پررنگ کردن شعار‌های اقتصادی و کمرنگ کردن ارزش‌ها در قاموس هیچ گروهی به ویژه کسانی نیست که مدعی حفاظت از آن بودند. معیشت یعنی اقتصاد و اقتصاد یعنی چرخه بزرگی که دارای کاستی‌های فراوان به دلیل عملکردهای سال‌های گذشته است اما آیا شعار اقتصاد دادن برای رفع مشکلات اقتصادی کافی است و مگر در نهایت با فرض ورود چند نماینده آگاه به مسائل اقتصادی می‌توان دردی از اقتصاد کشور دوا کرد؟ اخیرا غلامعلی حدادعادل نماینده فعلی مجلس و کاندیدای اصولگرایان، با اشاره به برنامه اقتصادی اصولگرایان در مجلس دهم گفته است: «اصولگرایان برای مجلس دهم برنامه اقتصادی مفصلی در راستای مهار تورم، خروج از رکود، معیشت و همچنین بیکاری جوانان دارند که در زمان مقتضی درباره آن توضیحات بیشتری داده خواهد شد.» از سوی دیگر حداد عادل از حضور ۱۰ اقتصاددان در لیست اصولگرایان خبر می‌دهد اما باید این سوال را مطرح کرد که مجلس در نهایت می‌تواند چند لایحه اقتصادی را به تصویب برساند؟ این ادعا در حالی از سوی اصولگرایان مطرح می‌شود که حداد عادل در بخشی از سخنرانی خود عنوان کرده است: «اصولگرایان به‌دنبال این هستند تا مجلسی را تشکیل دهند که مشکلات کشور اعم از مسائل اقتصادی، معیشتی، بیکاری و غیره را حل کنند.» آیا اصولگرایان از خود پرسیده‌اند که این مشکلات را چه طیفی به کشور تحمیل کرده است و در زمان استقرار کدام دولت به اسم تحریم بر مشکلات و کم کاری‌ها در حوزه اقتصاد سرپوش گذاشته شده بود که اکنون خودشان شعار حل مشکلات اقتصادی را سر می‌دهند؟ حدادعادل که گفته می‌شود سودای ریاست مجلس را هم دارد حرف جالبی هم اخیرا در حوزه اقتصاد زده است: «اقتصاد مقاومتی نباید فقط در حرف گفته شود و اصرار داریم در فعالیت‌های اقتصادی پسابرجامی، اقتصاد مقاومتی حاکم باشد.» این شعار خوبی است اما باید به این سوال پاسخ داده شود در دولت‌های نهم و دهم که آقای حدادعادل حامی آن بود به چه میزان به این شعار پایبندی نشان داده شد؟
تفکر سنتی قانونگذار برای اقتصاد نوین؟
مهم‌تر از همه باید اندیشید که چه کسانی می‌خواهند این لوایح را در مجلس مطرح کنند؟ اکنون اقتصادی‌ترین نامی که در اردوگاه اصولگرایی برای ورود به مجلس مطرح می‌شود «یحیی آل‌اسحاق» است. این فعال اقتصادی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم که کاندیدا بود، گفته است: «نیروی پیش برنده کشور باید دست حوزه اقتصاد باشد و باید با ذهنیت اقتصادی کشور را پیش ببریم و من به دلیل تحصیلاتم در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات را می‌فهمم و می‌توانیم با یک تیم اقتصادی منسجم اقتصاد کشور را اداره کنیم.» این اظهارات آقای آل‌اسحاق قابل احترام است اما آیا نیاز امروز اقتصاد کشور به آنچه است که وی بدان اعتقاد دارد. آل‌اسحاق اقتصاددانی با اندیشه اقتصاد سنتی است که با شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد، جدای از آن تاکنون برنامه‌ای هم ارائه نکرده‌اند وفقط دولت را دراین زمینه نقد می‌کنند. کاندیدای دیگر اصولگرایان که او را دارای اندیشه اقتصادی می‌دانند پرویز داوودی است. وی گرایش زیادی به برنامه‌های اقتصادی دارد که در مکتب شخصیت‌هایی مانند مصباح‌یزدی است. در تفکر اقتصادی داوودی اقتصاد آزاد قابل پذیرش نیست و در سال ۸۷ بود که یکی از رسانه‌ها نوشت: «نقشی را که دکتر پرویز داوودی در کابینه دولت نهم ایفا می‌کند، شاید بتوان بیش از معاون اول رئیس‌جمهور ارزیابی کرد، چرا که وی علاوه بر انجام وظایف معاون اولی تمرکز و نفوذ تمام و کمال خود را بر اقتصاد ایران و تحولاتی که در سه و نیم سال گذشته در آن روی داده حفظ کرده است.» با مرور سطحی وضعیت اقتصادی در دولت اول احمدی‌نژاد به خوبی می‌توان به ناکارآمدی تفکرات اقتصادی آن دوران پی برد. جالب اینجاست که دیروز اعلام شد نشست خبری با حضور ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران برای ارائه جزییات برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی ائتلاف بزرگ اصولگرایان در مجلس آینده با حضور اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی فهرست ائتلاف اصولگرایان در تهران شامل پرویز داوودی، یحیی آل اسحاق، غلامرضا مصباحی مقدم، لطف‌ا… فروزنده، الیاس نادران، سیدمسعود میرکاظمی، حجت‌ا… عبدالملکی، احمد توکلی، محمد سلیمانی و محمدجواد عامری برگزار می‌شود. با نگاهی به کارنامه و تفکر اقتصادی هر یک از این کاندیداها به خوبی تناقضات موجود در تفکرات آنها و ناکارآمدی اجرای این تفکرات در دوران مسئولیت آنها عیان خواهد شد و مشخص نیست چرا با برگزاری چنین نشست‌هایی درصدد یادآوری ناکارآمدی تفکر اقتصادی هر یک از این افراد هستند! نباید فراموش کرد در دوره پیشین به دلیل اینکه مجریان اقتصادی به برنامه‌محوری اعتقادی نداشتند، بسیاری از بنیان‌های اقتصادی کشور از بین رفت و سیستم اقتصاد کشور به دلیل ضعف مدیریت و تحریم‌ها با شکنندگی رو به رو شد.
اقتصاد به روز اصلاح‌طلبان
اما در لیست اصلاح‌طلبان با وجود ۷۰ نفره بودن کاندیداهایی حضور دارند که نظریه‌های اقتصادی آنها با دوران کنونی همخوانی دارد مثلا دکتر محمدرضا عارف اخیرا بیان داشته است: متاسفانه در مقطعی اتاق بازرگانی در خدمت یک جریان خاص و برای یک هدف خاص فعالیت می‌کرد و این نگاه لطماتی به اقتصاد ایران وارد کرد. او با یادآوری نگاه تمرکزگرا که در دهه ۶۰ بر اقتصاد ایران حاکم بود و امروز طیف بالایی از اقتصاددانان اصولگرا بدان معتقد هستند، خاطرنشان کرد: در دولت اصلاحات گام‌های موثری در حاکمیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران برداشته شد و در این راستا سیاست کلی اصل۴۴ موتور محرکه برای تقویت بخش خصوصی است. افزایش شکاف طبقاتی، رشد نرخ تورم، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نمونه‌هایی از آثار مدیریت نادرست اقتصادی در دو دولت گذشته است که مدیران آن را کاندیداهای امروز اصولگرایان تشکیل می‌دهند که ادعای حل مشکلات اقتصادی از طریق حضور در مجلس را دارند اما کاندیداهای اصلاح‌طلب که سر رشته‌ای در اقتصاد دارند اینگونه بیان می‌کنند که؛ «در فضای خوب ایجاد شده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری زمینه برای رونق اقتصادی در کشور وجود دارد و در این بین بخش خصوصی با نیروهای مجرّب و روحیه‌ای که برای کار بیشتر و رقابت سالم‌تر در فضای اقتصادی دارد، می‌تواند در حل مشکلات کشور موثر باشد.»
روز نو
بخش نظردهی بسته شده است..