فرصت ردصلاحیت ها برای تاثیرگذاری اصلاح طلبان در انتخابات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) جامعه ایران این روزها در حالی خود را برای برگزاری انتخابات در اسفند ماه آماده می کند که اخبارمربوط به رد صلاحیت های گسترده نیروهای اصلاح طلب، شوک بزرگی به فضای انتخاباتی کشور وارد کرده است. آنچنان که فعالین این جناح سیاسی همچنان مشغول ارزیابی نحوه شرکت در انتخابات با توجه به کاهش قابل ملاحظه تعداد کاندیداهای اسمی و شناخته شده خود هستند. این همه اما در حالی روی داده است که از شواهد موجود به خوبی می توان دریافت که اقبال عمومی در جامعه به ایجاد تغییر در سیاست هایی است که در سه دوره متوالی گذشته در مجلس شورای اسلامی پیگیری می شده است. آنچنان که با وجود کنارگذاشته شدن اکثریت چهره های شناخته شده اصلاح طلب از چرخه رقابت های انتخاباتی هنوز شعله های امید به تغییر در شرایط موجود خاموش نشده و اصلاح طلبان با علم به این موضوع همچنان از لزوم شرکت در انتخابات و اجتناب از قهر با صندوق رای سخن می گویند .

به گزارش سایت روزنو، در این بین اما پرسش اصلی این است که اصلاح طلبان با کدام روش در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد؟ آیا حضور چهره های ناشناخته اما منتسب به جناح اصلاح طلب در یک فهرست، پیروزی آنها در انتخابات آتی را تضمین خواهد کرد.؟ یافتن پاسخ صحیح به این پرسش مسلتزم توجه به دو نکته مهم است. اول آنکه از میان دوجناح اصولگرا و اصلاح طلب، جناح اصلاح طلب از توانایی انطباق پذیری بیشتری با مطالبات اجتماعی و خواست عمومی برخودار است و اقبال عمومی در اکثر ادوار انتخابات که فرصت انتخاب از جامعه صلب نشده با اصلاح طلبان بوده است. این ادعا با نگاه به کیفیت ورود نمایندگان اصولگرا به مجلس و تعداد آرا جذب شده توسط چهره های این جناح در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی قابل اثبات است. دوم آنکه دوازده سال، نقش آفرینی مستمر جریان اصولگرا در متن تصمیم سازی ها، آنها را در مقام متهم نخست شرایط نا مساعد کنونی قرار داده است. به نحوی که امروز ایجاد تغییر در ترکیب نفرات مجلس دهم از محرک های اصلی در انتخابات به حساب می آید.

با این پیش فرض باید گفت که مسئله رد صلاحیت ها هرچند که فضای رقابتی در انتخابات آتی را تحت الشعاع خویش قرار داده است اما این معضل نمی تواند مانعی عبورناپذیر به قصد ایجاد تغییر در ترکیب مجلس شورای اسلامی باشد. بدین منظور کافی است که در فرصت باقی مانده ،اولاً نیروهای شایسته در میان تایید صلاحیت شدگان شناسایی و تضمین های مناسب به جهت اطمینان از التزام آنان به سیاست های اصلاح طلبانه اخذ گردد و دوماً حضور چهره های اصلاح طلب در عرصه عمومی، به منظور تشویق به شرکت در انتخابات و تقویت اراده معطوف به تغییر در جامعه علی رغم محدودیت ها، افزایش یابد. با تحقق این رویکرد اولاً جناح منتفع از رد صلاحیت ها به قربانی بزرگ این فرآیند تبدیل خواهد شد و دوماً پیامی واضح مبنی بر حذف نشدنی بودن گرایش اصلاح طلبی به مخالفین صادر خواهد شد.

در این بین اصرار طرف مقابل به ایجاد وحدت در جریانات مختلف جناح اصولگرا آنهم در شرایطی که گرایشات تندرو در این جناح در موضع فرادست قرار گرفته اند ، امکان تحقق ایده "مجلس متفاوت" را افزایش خواهد داد. نگاه به ترکیب احزاب و تشکل های حاضر در شورای ائتلاف اصولگرایان به خوبی نشان می دهد که در صورت نهایی شدن یک فهرست توسط این شورا با عنوان ائتلاف اصولگرا، اکثریت نفرات حاضر در آن، به مخالفین تند و تیز سیاست های دولت در عرصه سیاست خارجی( برجام) ، فرهنگ ، آموزش و عالی، محیط زیست … اختصاص خواهد یافت. چهره هایی که از قضا در منظر افکار عمومی به دلیل رفتار هایی چون همراهی تام و تمام با دولت های نهم و دهم ، سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته ای و تصویب برجام، چشم پوشی از اقدامات قانون گریزانه در مقام نماینده مجلس ، حمایت از سیاست های سخت گیرانه و بشدت بسته در عرصه هایی چون آموزش عالی، فرهنگ و جامعه از مسببین بروز معضلات کنونی جامعه به حساب می آیند.

" آزنولد گلن" فیلسوف اجتماعی آلمانی معتقد است که جوامع انسانی در برخی حوزه ها به شهروندانشان حق انتخاب می دهند و در برخی دیگر حق انتخاب را از آنها سلب می نمایند. او حوزه هایی از زندگی را که در آن به شهروندان حق انتخاب داده می شود پیش نما و حوزه هایی را که در آن حق انتخاب ها سلب می شود پس نما می نامد. این حوزه ها اما به تناسب میل و اراده اجتماعی و در نتیجه فعل و انفعالاتی همچون گسترش حوزه عمومی، افزایش آگاهی ها و شکل گیری مستمر نهاد های جدید در برابر نهاد های قدیمی مدام در در حال تغییر است .انتخابات حوزه ای ذاتا پیش نماست که تلاش ها به منظور ایجاد محدودیت در آن، در صورت هوشیاری جامعه و کنشگران سیاسی، هرگز به حوزه پس نما تبدیل نخواهد شد. حضور جناح اصلاح طلب درعرصه انتخابات آتی علی رغم رد صلاحیت های گسترده ، فرصتی استثنایی برای ارتقاء سطح سیاست ورزی و از کار انداختن ابزار "حذف" را فراهم خواهد ساخت و در حقیقت آن را به ضد خودش تبدیل خواهد نمود.

روز نو