عدم احراز صلاحیتها، با افزایش زمینه رقابت در انتخابات مغایر است
استاندار یزد دلایل شورای نگهبان در رابطه با عدم احراز صلاحیتها را مغایر با تلاش برای افزایش زمینه رقابت در انتخابات دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) "سیدمحمد میرمحمدی" در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ایام الله دهه فجر و گرامیداشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تلاشها و ایثارگریهای ملت بزرگ ایران به رهبری امام راحل(ره) برای سرنگونی رژیم سلطنتی شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی را ستود.
وی در ادامه با اشاره به دیدار استانداران با مقام معظم رهبری، گفت: معظم له در این نشست دو موضوع مهم انتخابات و پساتحریم را مورد تاکید قرار دادند که در بحث انتخابات رعایت مر قانون و برگزاری این رویداد مهم درچاچوب مقررات را خواستار شدند.
استاندار در مورد ردصلاحیتها نیز به سخنان آیت الله جنتی عضو فقها و دبیر شورای نگهبان در این دیدار اشاره و اظهار کرد: این که افراد به دلیل ضیق وقت و مشکلات ناشی از تنگناهای قانونی و عدم امکان بررسی صلاحیتها، عدم احراز شوند، هم راستا با تلاش برای افزایش زمینه رقابت برای برگزاری انتخاباتی پرشور در کشور نیست.
وی ادامه داد: البته از سوی رئیس جمهور، وزرای کشور و اطلاعات موظف به رایزنی با شورای نگهبان در این رابطه شدهاند تا بتوانیم شاهد افزایش زمینه رقابت در انتخابات آینده باشیم.
میرمحمدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد شرایط پساتحریم نیز گفت: معظم له در این مورد به موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند و براساس بیانات ایشان، باید از رفع تحریمها به عنوان یک فرصت برای تقویت اقتصاد کشور براساس دانش بهره گیریم و اقتصاد کشور را به سطحی از استقامت برسانیم که هر از چند گاهی به دلیل تکانههای اقتصادی دنیا دچار لغزش نشود.
وی به نشست استانداران با رئیس جمهور نیز اشاره کرد و گفت: در این همایش موضوع انتخابات و نکات دقیق و قانونی در این مورد مطرح شد و بعدازظهر نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد که ارزیابی استانها بر اساس اقدامات صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شود.
استاندار ادامه داد: دولت تاکید زیادی به همکاری تمام دستگاهها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به این رویکرد دارد و معتقد است که این موضوع باید به یک فرهنگ برای همه تبدیل شود.
وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان دستگاههای اجرایی استان نیز به این نکته توجه لازم را داشته باشند و با عنایت به موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی، توسعه کارهای دولتی را ملاک و معیار قرار ندهند و به این نکته توجه کنند که کوچکتر شدن بدنه دستگاههای دولتی میتواند باعث عملکرد چابکتر آنها شود.
میرمحمدی در پایان نیز از مدیران خواست تا پیشنهادات خود در رابطه با برنامه توسعه ششم و لایحه بودجه سال ۹۵ را ارائه و مطرح کنند.
یکی از مصوبات نشست امروز اجرای طرح کمربند سبز یزد – میبد بود که "سیدابوالفضل وکیلی" مدیرکل منابع طبیعی استان در این باره اظهار کرد: این طرح بین دو باند راه مواصلاتی میبد – اشکذر و بخشی از راه ترانزیتی یزد – میبد با اعتباری قریب شش میلیارد تومان اجرایی خواهد شد.
به گفته وی، در این طرح بین دو باند جاده به طول ۲۳ کیلومتر و عرض ۲۰۰ متر در مساحت ۴۰۰ هکتار و سطح واقعی ۲۰۰ هکتار، ۱۲ تا ۱۴ ردیف نهالکاری انجام خواهد شد.
وکیلی اهداف این طرح را استفاده از آب پساب تصفیهشده، افزایش سرانه فضای سبز استان، افزایش ظریب ایمنی راههای مواصلاتی و ایجاد چشمانداز زیبا برای رهگذران و غیره اعلام کرد و از شاخصهای ویژه مناطق اجرای این طرح به تردد پرترافیک مسیر، واقع شدن در محور ترانزینی شمال به جنوب کشور، قرار گرفتن در کانال باد و امکان استفاده از پساب عنوان کرد.
"سعید نورایمانی" رئیس خزانه استان نیز در این نشست به تاکید ریاست جمهوری به موضوع ثبت بدهیها و مطالبات دولت و شکلگیری مدیریت بدهی و تعهدات عمومی دولت در همین راستا اشاره کرد و ضمن ارائه توضیحاتی در باب اهمیت این امر، گفت: متاسفانه از مجموع ۸۳ دستگاه دولتی استان تنها ۴۲ دستگاه اقدام به تکمیل فرمهای مربوطه کردهاند.
وی گفت: براساس گزارشهای اعلام شده تاکنون به اداره کل اقتصادی و دارایی استان گردش بدهیهای ۹ ماهه قریب به نیمی از دستگاههای استان که گزارش دادهاند، دو هزار میلیارد تومان و گردش مطالبات یکهزار میلیاردتومان بوده است.
نورایمانی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران دستگاههای دولتی، اظهار کرد: از مجموع ۲۷۴۸ میلیارد ریال بدهی و مطالبه اعلام شده در این مدت، ۸۸۵ میلیارد ریال مربوط به مطالبات پیمانکاران و مشاوران بوده است.
این مسئول مساعدت تمام دستگاههای استان برای تعیین میزان بدهی و مطالبات عمومی دولت را خواستار شد.
"حمیدرضا نصیریزاده" رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای براساس ماده ۲۷ قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد: در مجموع ۶۵ طرح از سوی دستگاههای استان برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.
وی در این مورد تصریح کرد: از مجموع این طرحها، ۲۶ طرح مربوط به ورزش و جوانان، ۱۳ طرح در حوزه آموزش و پرورش، ۱۰ طرح در حوزه برق منطقهای، شش طرح از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه طرح از آبفا و سه طرح در حوزه آبفار و از سوی ادارات منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط زیست و فرهنگ و ارشاد اسلامی هرکدام یک طرح بوده است.
نصیریزاده در پایان نیز با اشاره به اهمیت واگذاری طرحهای جدید و نیمه تمام عمرانی دولت به بخش خصوصی برای تکمیل و بهرهبرداری، از تعیین تسهیلات و مشوقهای از سوی دولت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در این رابطه خبر داد.
گفتنی است، در این نشست که با حضور نمایندگان و مدیران استان برگزار شد، هریک به بیان نظرات و پیشنهادات خود در موضوعات مطرح شده پرداختند و تصمیمات لازم در این موارد اتخاذ شد.
بخش نظردهی بسته شده است..