انتشار نامه مرتضوی در سایت احمدی‌نژادی‌ها

تشویش اذهان عمومی

اما مرتضوی پس از بیان این مطالبِ گلایه‌آمیز درباره قوه قضائیه، به سراغ حسین دهدشتی رفته و در واکنش به نطق اخیر این نماینده آبادان، اتهاماتی را نیز به او نسبت داده است. مرتضوی درباره دهدشتی نوشته: «آقای دهدشتی نیز تلاش می‌نماید با شانتاژ رسانه‌ای، به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن، توجیهی برای دروغ‌های بزرگ آنان درست شود». او همچنین موضوع  سوءاستفاده مالی درباره انتقال ۱۳۷ شرکت تأمین اجتماعی را «هتک حیثیت به‌صورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ» نامیده و آورده است: «در بحث بودجه غیرشمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به مؤسسات خیریه و دارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه‌کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک‌هزینه درمانی به بیماران صعب‌العلاج و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی به‌صورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس، این پرداخت‌ها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو نفر از معاونان محترم رئیس‌جمهور (وقت) جهت هزینه‌کرد در سفر‌های استانی و ملاقات‌های مردمی در موارد فوق‌الذکر و دستمزد و حق‌الزحمه برخی افراد و رسانه‌ها که با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد همکاری داشته یا خدماتی ارائه نموده‌اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم‌نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم‌نامه نیز آن را مسترد نموده است».

در برخورد با «روزنامه‌های زنجیره‌ای» کوچک‌ترین تخلفی نداشتم

مرتضوی در بند بعدی نامه خود نیز درباره دهدشتی نوشته است: «آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق‌های اخیر خود ثابت نمود که به‌هیچ‌وجه پیگیر منافع سازمان تأمین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ‌های بزرگ ایشان در جهت عقده‌گشایی شخصی و سیاسی می‌باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده‌ام. در این بند به‌عنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می‌نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تأمین اجتماعی کوچک‌ترین تخلف و یا عدول از موازین قانونی درمورد این‌جانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا می‌نماید که درخصوص این‌جانب باید به دوران قضاوت و دادستانی‌ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله‌ای ۱۲۰ روزنامه مجددا رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود. در ادامه به زندانی‌بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم این‌جانب جلب و بازداشت شده‌اند، اعتراض می‌نماید و برای توجیه این اعتراض می‌گوید چرا آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق آزاد است و اینها زندانی می‌باشند. همان‌گونه‌که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه‌گران خصوصا افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک‌تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی‌شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال‌های متمادی که آقای میرحسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه‌های متخلف اصطلاح توقیف فله‌ای را به‌کار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله‌ای بوده مجوز‌های بی‌ضابطه وزارت ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است، نه رسیدگی قضائی و توقیف قانونی که متعاقب ده‌ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدیدنظر نیز تأیید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میرحسین موسوی و به‌کار‌بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع‌گیری علیه این‌جانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه‌های متخلف زنجیره‌ای کوچک‌ترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته‌ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تأمینی زیر سؤال برده‌اند، اولا یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیا اینکه قانون اقدامات تأمینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر‌های مختلف درمورد آن ایجاد شد، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی مصوب گردید که لفظ مؤسسات در این قانون عام‌الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می‌گردد که در نتیجه، صحت استناد قانون مورد‌اعتراض آقای دهدشتی، سابقا به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا‌آگاهانه به این موارد اعتراض دارد».

ممنوع‌الخروجی ٦ ماهه بعد از شکایت فاضل لاریجانی

این البته پایان حملات مرتضوی به دهدشتی نیست و او در بند بعدی نامه‌اش نیز نماینده آبادان را هدف قرار داده و نوشته است: «آقای دهدشتی برخلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوءاستفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی این‌جانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلا که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است و جز سعادت و توفیق، امکانی برای حضور ندارد، متأسفانه به دروغ اعلام می‌نماید که این‌جانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع‌الخروج هستم و سفر مرا غیرقانونی اعلام و بی‌پروا ادعا می‌نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم؛ در‌حالی‌که این‌جانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی، آن هم به دلیل غیراقتصادی و صرفا در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع‌الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع و پاسخ به شکایت مشارالیه، ممنوع‌الخروجی این‌جانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلا و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم».

در دادگاه نه موبایل داشتم نه محافظ مسلح

بند بعدی نامه مرتضوی هم باز به دهدشتی اشاره دارد و دراین‌باره نوشته است: «علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با این‌جانب از زمانی شروع شد که ایشان به همراه نماینده دیگر مردم آبادان، نامه‌ای مشترک در زمان تصدی این‌جانب در سازمان تأمین اجتماعی نوشته‌اند و با نام‌بردن از تعدادی قابل‌توجه از پرسنل شرکت‌های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت‌های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم. این‌جانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند و سابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی و کارمند عادی بوده که توان اداره‌کردن شرکت‌های تخصصی سازمان را به‌هیچ‌وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست‌های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند. این‌جانب پس از وصول گزارش مذکور، نمایندگان محترم امضاکننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه‌ای داشتیم پس از اینکه متن جواب رئیس هیأت‌مدیره و مسئولان شستا را خدمت ایشان توضیح دادم، نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست.

ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با این‌جانب شروع نمود و تا‌به‌حال نیز این‌جانب تقاص حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و عدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می‌پردازم. نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق، موجود و قابل‌ارائه می‌باشد. آقای دهدشتی با وجود اینکه می‌داند تمام دادگاه‌هایی که در‌ رابطه با این‌جانب برگزار شده، غیرعلنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می‌کردم و حتی موبایل نیز به همراه نداشته‌ام، به دروغ می‌گوید این‌جانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می‌کردم. با این دروغ‌گویی‌های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده و سایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده‌اند».

انکار مستندات تحقیق و تفحص

مرتضوی در قسمت بعدی این نامه ٢٠ صفحه‌ای هم به محجوب و دهدشتی انتقاد کرده و نوشته: «آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه‌ها مدعی گردیدند که این‌جانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از دانشگاه‌ها داده‌ام. هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیرعامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک‌سال‌و‌نیم تصدی این‌جانب در سازمان تأمین اجتماعی حتی یک متر از زمین‌های سازمان به صورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه‌ها نفروخته‌ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف و کارفرمایان به‌عنوان حق بیمه اخذ و به دارایی‌های ملکی سازمان اضافه نموده‌ام، قبول نکرده‌اند و با دروغ‌گویی در‌این‌ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه‌شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوءاستفاده مالی متهم کردند … همین افراد با درج در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس (بند «د» صفحه ۱۱ گزارش) مدعی گردیده‌اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صداوسیما پرداخت شده و با تعبیر‌های مختلف به این موضوع اعتراض کردند. به صورت کتبی و طی مصاحبه‌های مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است، نه صدا‌و‌سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تأمین اجتماعی خارج شده و نه اساسا ۵۰ دقیقه برنامه‌ای از تأمین اجتماعی در صدا‌وسیما پخش شده است، آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب و دروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید».

محجوب و دهدشتی دروغ گفتند

مرتضوی در بند بعدی نامه هم نوشته است: «آقای محجوب در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش‌کردن اعتبار یکی از تشکل‌های بازنشستگی و کارگری رقیب با حزب سیاسی آنان (در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که ٩٠ میلیون تومان با دستور این‌جانب سوءاستفاده مالی انجام‌شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است. مستند ادعای‌شان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده‌اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلا چنین وجهی از حساب سازمان تأمین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل‌تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تأمین اجتماعی خارج شده باشد، آن‌گاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوءاستفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی به‌عمل آوردند».

طعنه مرتضوی به قوه قضائیه

مرتضوی در ادامه نامه خود مدعی شده که اساسا انتقادات نمایندگان مجلس از انتصاب او به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و تخلف او از رعایت حکم دیوان وجهی نداشته؛ چراکه در آن زمان دولت احمدی‌نژاد نام تأمین اجتماعی را از «سازمان» به «صندوق» تغییر داده و ریاست مرتضوی بر «صندوق تأمین اجتماعی» تخلف نبوده است. او همچنین نوشته که اتفاقا وقتی در دولت روحانی، دوباره نام تأمین اجتماعی به «سازمان» تغییر کرده، انتصاب نوربخش به ریاست این سازمان تخلف بوده و قوه قضائیه باید به تخلف ربیعی و نوربخش دراین‌باره رسیدگی کند. مرتضوی متن لایحه دفاعیه خود به همراه درخواست پیگیری این تخلف ادعایی را نیز در ادامه آورده و در پایان آن با جملاتی کنایه‌آمیز خطاب به قوه قضائیه نوشته است: «در پایان امیدوارم سایه شکایت آقای فاضل لاریجانی، به عنوان برادر ریاست محترم دو قوه، آن‌قدر سنگین نباشد که عدالت علوی و موازین قانونی را در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به عنوان دو رکن وزین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ذبح نماید».