چرایی موضوع دریافت حق انتفاع از برخی معادن

سید محمود سیدی مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در برنامه چالش  رادیواقتصاد با اعلام این مطلب افزود : از اواخر دهه ۴۰ بدلیل استخدام هایی که مجوز آن بیشتر پوشش آثار اجتماعی بیکاری در جامعه بود تا اقتصادی و نیز هزینه تامین انباشتگی نیروی انسانی ، موجب محدودیتهای مالی برای شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی ذوب آهن ایران و پس از آن شرکت ملی فولاد ایران گردید که این میراث در نهایت به  ایمیدرو منتقل شد .
سیدی همچنین گفت : بنا بر این شرکت ملی فولاد و شرکت های تابعه  از بدو تاسیس با دو مشکل اساسی مواجه بود ، یکی حجم بالای نیروی انسانی و دیگر دوگانگی سیستمهای استخدامی آنها .  بطوریکه بخشی از پرسنل در قالب نیروهای کارگری تحت پوشش قانون کار بودند و گروهی تحت پوششش آئیننامه استخدامی شرکت ملی فولاد قرار داشتند و به دو شیوه متفاوت دستمزد و حقوق و مزایا دریافت می کردند.
وی افزود: در سال ۱۳۶۶ بدنبال اعتراضات کارگران تحت پوشش قانون کاردر صنعت فولاد ، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده ای تصمیم گرفت  این گروه از کارگران تحت پوشش قانون کار، به شرایط استخدام کارمندی تحت پوشش آئیننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران ، تغییر وضعیت یابند. و در سال ۷۰ تا ۷۳ نیز به موجب مصوبات بازنشستگی پیش از موعد شورای عالی فولاد، جمع زیادی از کارکنان این صنعت که عمدتا نیروهای تغییر وضعیت یافته بودند ، بازنشسته شدند. سازمان تامین اجتماعی بابت کسور سنوات خدمت این قبیل کارکنان تغییر وضعیت یافته، به ازای حق بیمه سالهای اشتغال هر نفر تنها ۵۰  هزار تومان به صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت نمود .و چون شرکت ملی فولاد بابت حق بیمه کارگران، بدهی معوقه زیادی به سازمان تامین اجتماعی داشت ، این بدهی با مطالبات حق بیمه تهاتر شد و عملاً صندوق بازنشستگی فولاد بدون منابع نقدینگی برای تامین مستمری و سایر هزینه های مربوط مواجه شد .
بنابر این به تمام شرکت های فولادی که پرسنل بازنشسته پیش از موعد داشتند تکلیف شد حقوق بازنشستگان این پرسنل را تا مرز ۳۰ سالگی پرداخت کنند.
مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو در ادامه افزود : در آن سالها بدلیل اجرای قانون برنامه سوم توسعه، شرکت ها در افزایش قیمت فروش محصولات خود محدودیت داشتند این در حالی بود که هزینه های حقوق و دستمزد هر سال در حال افزایش بود، از این رو شرکت های فولادی مجبور شدند تمام یا بخش عمده منابع مالی خود را  صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و شاغلان نموده و فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه ای را از دست بدهند.
از سال ۷۹ به بعد که شرکت های بزرگ فولادی از جمله  فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد بورس شدند و سهام آنها به مردم واگذار و در حقیقت مالکیت آنها خصوصی شد . مجامع این شرکتها با پرداخت حقوق با زنشستگان از محل منابع مالی شرکت ها مخالفت و آنرا وظیفه صندوق بازنشستگی عنوان کردند نه شرکت ها. حال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صــنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) با معضل بزرگ تامین مالی مواجه بود که باید  هم حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و هم طرح های توسعه خود را از محل منابع داخلی ، انجام دهد. مشکل مهمتر این بود که ایمیدرو بدلیل فروش تمام یا قسمت عمده ای از سهام خود در شرکتهای معدنی و فولادی ، منابع نقدینگی حاصل از دریافت سود این شرکتها را نیز از دست داده بود . از همینجا بود که موضوع دریافت حق انتفاع یا بهره مالکانه از معادن مطرح شد تا کسری درآمدهای ایمیدرو جبران شود، در حالیکه معادن بزرگی چون چادرملو و گل گهر هم وارد بورس شده بودند و مالک این معادن نیز سهامداران بخش خصوصی بودند نه دولت که بخواهد بهره مالکانه دریافت کند.
سیدی تصریح کرد : دولت ( ایمیدرو) که با این چالش مواجه بود در سال ۱۳۸۵ در یک تصمیم و اقدام غیر قانونی پروانه های بهره برداری از معادن بزرگ از جمله چادرملو و گل گهر را بنام خود انتقال داد . یعنی دولت که سهام خود را در بورس به مردم فروخته بود و از آن منتفع شده بود بدون در نظر گرفتن حق مالکیت سهامداران  خصوصی و با زیر پا گذاشتن قانون، پروانه ها را به تصرف خود درآورد، تا بتواند بهره مالکانه که بعدها به حق انتفاع معروف گردید ، از معادن دریافت کند.
وی با تاکید بر این رویکرد دولت نهم یادآوری کرد: مخالفت ما با دریافت بهره مالکانه یا حق انتفاع دقیقاً به همین دلیل است که چرا باید معادن بابت یک اقدام غیر قانونی دولت، سالانه مبلغی هم بپردازند؟  بلکه معادن تنها موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند که آنرا نیز قانون مشخص کرده است .
مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو با اشاره به بحران جهانی کاهش شدید قیمت سنگ آهن و فولاد افزود: در تمام کشورهای معدنی جهان  طی ۲ سال اخیر با ابزار های حمایتی سعی شده است فعالیت  معادن متوقف نشود اما آنچه که در کشور ما رخ داده دقیقاً خلاف آن است . وی ضمن تشکر از توجه مجلس شورای اسلامی که با درک شرایط موجود برخی اصلاحات را در خصوص معیار و میزان پرداخت حق انتــفاع معادن در قوانین بودجه سنـــوات ۹۳ و۹۴ اعمال کرده است بار دیگر تاکید کرد: دریافت حق انتــــفاع یا بهره مالکانه از معادن بزرگ اساساً غیر قانونی است چون سهام آن متعلق به بخش خصوصی و سهامداران است . اما پرداخت حقوق دولتی را وظیفه خود می دانیم و طبق قانون عمل می کنیم.
سیدی بخشی از مشکلات بازار بورس را هم ناشی از تصمیمات اشتباه و عجولانه دولت دانست و گفت : انتقال غیر قانونی پروانه
بهره برداری معادن خود معضلی بزرگ در بازار بورس ایجاد کرد که منجر به کاهش شدید ارزش سهام شرکت های معدنی شد .از طرفی قیمت گذاری دستوری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر روی گندله مزید بر علت شد و بار دیگر ارزش سهام را کاهش داد
وی افزود با این شیوه مدیریت اقتصادی و سلب اعتماد سرمایه گذاران چگونه می توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت ، وقتی امنیت و تضمینی برای حفظ سرمایه های بخش خصوصی متصور نباشد باید همچنان به اقتصاد دولتی متکی بود.
سیدی در پایان این گفت و گو پیشنهاد کرد، برای خروج از این بحران که پیش بینی شده است تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، اولاً پروانه های بهره برداری به معادن بازگردد تا آرامش و امنیت خاطر در بین سهامداران و سرمایه گذاران ایجاد شود و ثانیاً دوره تنفسی برای پرداخت حقوق دولتی درنظر گرفته شود تا معادن بتوانند به حیات خود ادامه دهند در غیر این صورت انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر جنبه شعاری پیدا می کند.