بابک زنجانی آزاد می‌شود؟

 

 طی لایحه‌ای تقدیمی به دادگاه ضمن اعتراض به قرار مزبور درخواست کردم نسبت به فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تأمین مناسب در صورت صلاحدید اقدام قانونی شود که البته تصمیم و تشخیص آن با دادگاه است». او افزود: «علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار توسط مرجع ذی‌صلاح، جاری‌بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحای آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است. اکنون که بیش از شش‌ماه از خاتمه تحقیقات می‌گذرد و ٢٤ جلسه دادرسی نیز برگزار شده، علت مذکور مفقود شده و دلیلی بر بقای بازداشت موقت موجود نیست». کوهپایه با اشاره به ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «این ماده اعلام کرده در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین لزوم و وجوب قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز و آشکار است». وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: «درعین‌حال با توجه به تبصره یک ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد نصاب حداکثر مدت بازداشت و… سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را شامل می‌شود، به نظر می‌رسد قرار تأمین جدید از نظر قانون‌گذار باید قراری باشد که او قادر به فراهم‌کردن آن باشد؛ زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می‌شود که از نظر مقنن، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجددا و این‌بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شود در غیراین‌صورت نقض‌غرض صورت گرفته است». وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: «با توجه به حسن عنایت دادگاه محترم و اراده قاطع و جدی ریاست دادگاه مبنی‌بر استیفای حقوق بیت‌المال و اعطای مهلت به موکل به‌منظور پرداخت بدهی، آزادی موکلم قطعا اقدامی مؤثر و عملی در راستای تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون‌ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت‌طلبان است».

این در حالی ‌است که در پایان جلسه بیست‌وچهارم که ٢٩ آذرماه برگزار شد، قاضی صلواتی پیرو تقاضای استمهال وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده به بابک زنجانی یک ماه فرصت داد تا نسبت به تسویه بدهی خود با مجموعه نفت اقدام کند. 

نیکبخت: درخواست وکیل زنجانی کاملا منطبق با قانون است

در همین رابطه محمدصالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، به «شرق» گفت: «درخواست وکیل زنجانی جهت تبدیل قرار بازداشت کاملا قانونی است و دادگاه باید نسبت به تبدیل قرار، اقدامات مقتضی را انجام دهد». نیکبخت با اشاره به ماده ٢٤٢ آیین دادرسی افزود: «براساس قانون نمی‌توان متهمانی که مجازات آنان سلب حیات نیست بیش از یک‌سال و متهمانی که مجازات آنان سلب حیات است را بیش از دوسال در بازداشت نگه ‌داشت. مقام قضائی که پرونده نزد او مطرح شده است باید مبادرت به تبدیل قرار بازداشت کرده و دادگاه باید در این مورد وثیقه‌ای متناسب با مبلغ بدهی متهم صادر کند». 

می‌توان قرار وثیقه‌ای صادر کرد که متهم نتواند آن ‌را تأمین کند

پیش از این و در روز ٣١ شهریور ٩٤ بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در همین مورد به «شرق» گفته بود: «براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری که اخیرا لازم‌الاجرا شده، اتهام هرچه باشد، مدت قرار از دوسال نمی‌تواند تجاوز کند؛ بنابراین احتمال دارد وکلای بابک زنجانی هم به‌دنبال همین موضوع باشند؛ البته این مطلب می‌تواند ذوجنبتین باشد؛ از این نظر که مراجع تحقیق بتوانند تصمیم فوری و به‌موقع بگیرند، خوب است؛ اما یک جنبه دیگر دارد که در رسیدگی به پرونده‌های ویژه نظیر قتل و…، اگر تکلیف پرونده روشن نشود، این قید دوساله می‌تواند اشکالاتی ایجاد کند؛ البته قراری که صادر می‌شود، می‌تواند قراری باشد که تعقیب به محال کند؛ یعنی وثیقه‌ای را در نظر بگیرد که به‌قدری سنگین باشد که متهم نتواند آن را تهیه کند و دوباره در بازداشت بماند».

هشدار یک نماینده پیش از برگزاری دادگاه

هنوز اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار نشده بود که چندنفر از نمایندگان پیگیری‌کننده پرونده زنجانی در مجلس، نسبت به احتمال آزادی این متهم هشدار داده بودند. ٣٠ شهریور، امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت) گفته بود: «براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نخستین جلسه دادگاه زنجانی ١١ مهر تشکیل می‌شود، البته شاهد هستیم وکلای این متهم در تلاش هستند با استفاده از مواد و ابزارهای قانونی این جلسه را به تعویق بیندازند». سلطانی با اشاره به تلاش وکلای زنجانی برای آزادی او از زندان، افزوده بود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، ازاین‌رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند که میزان زمان بازداشتی او را به بیش از این زمان افزایش دهند تا عملا حکم آزادی وی صادر شود». اشاره سلطانی به ماده ٢٤٢ قانون جدید آیین دادرسی کیفری بود که اکنون وکیل زنجانی با استناد به همان قانون درخواست تبدیل قرار کرده است. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد هشدار سلطانی بجا بوده است؛ درحالی‌که حالا با به‌میان‌‍‌آمدن موضوع ماده ٢٤٢، از نظر قانونی زنجانی دیگر نمی‌تواند با قرار بازداشت در زندان بماند، بهمن کشاورز، در پاسخ به «شرق» گفته بود: «درهرصورت پس از به‌پایان‌رسیدن زمان دوساله قانونی، او باید با قید وثیقه آزاد شود و تعیین رقم وثیقه به‌عهده قاضی است؛ اما اگر متهم توان تأمین وثیقه را نداشته باشد، همچنان در بازداشت باقی خواهد ماند». 

تاکتیک اتلاف وقت جواب می‌دهد؟ 

روند برگزاری جلسات دادگاه زنجانی و استراتژی او در این دادگاه این گمانه را تقویت می‌کرد که او صرفا هدف اتلاف وقت داشته و در حال خرید زمان برای خود است. طرح اتهامات مختلف علیه دیگران و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای ترفند متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی بود که منجر به طولانی‌شدن روند دادگاه شد. زنجانی در مدت بازداشت هم بارها و بارها آدرس‌های متفاوتی در کشورهای مختلفی ارائه داد و مدعی شد که در این کشورها پول دارد و می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند؛ اما مراجعه مسئولان به این نقاط نشان داد که ادعای او واهی و برای اتلاف وقت است. ١٣ مهر بود که شرکت نفت با ارسال نامه‌ای خطاب به قاضی صلواتی به همین مورد اشاره کرد: «بررسی هرکدام از حساب‌های بانکی ادعاشده از سوی متهم، نامه‌نگاری بانک مرکزی ایران با بانک‌های خارجی مذکور، انجام تشریفات قانونی و سفر مسئولان بانک مرکزی به آن کشور‌ها و رسیدن به نتیجه به چندین ماه زمان نیاز دارد. ازاین‌رو، این موضوع (معرفی یکی از بانک‌های خارجی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت) به حربه‌ای برای وقت‌کشی بابک زنجانی و سایر شرکای وی تبدیل شده است که آخرین نمونه آن را در دادگاه بابک زنجانی شاهد بودیم». در جلسه هفتم دادگاه پرونده فساد نفتی هم نماینده دادستان به نوع دفاعیات زنجانی اشاره کرد و گفت: «زنجانی اصل کیفرخواست را رها کرده و با بیان مطالب حاشیه‌ای به دنبال اتلاف‌وقت و به‌حاشیه‌کشاندن دادگاه است». این نکته‌ای بوده که در طول برگزاری دادگاه، وکلای شاکیان زنجانی هم به آن اشاره کردند. اکنون و با توجه به اینکه ٢٤ ماه از زمان بازداشت متهم نفتی سپری شده باید دید تاکتیک اتلاف‌وقت زنجانی منجر به آزادی او می‌شود؟