باز هم سعید مرتضوی تبرئه شد

  مرتضوی شبانه و به زور تفاهمنامه را نهایی کرد

قرارداد با زنجانی به راحتی و در یک‌­روال قانونی رخ نداده است زیرا نجفی معاون دادستان، به اظهارات م.ح مد‌‌‌‌‌یرعامل وقت شرکت شستا در این رابطه اشاره کرده و می گوید: م. ح گفته است یک شب آقای مرتضوی ساعت ۱۱ شب د‌‌‌‌‌رب منزل ما آمد‌‌‌‌‌ و گفت یک تفاهمنامه بسیار خوب با شخصی به نام زنجانی برای فروش منعقد‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌یم. به او گفتم کاری که هیات مد‌‌‌‌‌یره و مد‌‌‌‌‌یرعامل انجام می‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ به من ربطی ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ اما مرتضوی گفت تفاهمنامه را به عنوان شاهد‌‌‌‌‌ امضا کن. گفتم عجله‌ای که د‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌ نکند‌‌‌‌‌ پولشویی باشد‌‌‌‌‌ زیرا چطور می‌شود‌‌‌‌‌ یک فرد‌‌‌‌‌ 4 میلیارد‌‌‌‌‌ یورو پول بد‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ و حتی یک سهم هم نگیرد‌‌‌‌‌. 

  قرار منع تعقیب برای مرتضوی

دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی که نامش در دادگاه متهم نفتی بارها و بارها از زبان متهمان بیان شده گفته است که بازپرس دادسرای کارکنان دولت پس از انجام رسیدگی‌های لازم، در قضیه بابک زنجانی برای او قرار منع پیگرد صادر کرده و این قرار با تایید دادستان تهران، نهایی و قطعی شده است. سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم،توضیح داده است: گفتند ۱۴۷ شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده‌ام که پرونده را به قوه‌قضاییه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورتجلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکت‌های مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به همین خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد.مرتضوی با اشاره به تفاهمنامه تنظیم شده با بابک زنجانی گفت: این تفاهمنامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه شدن پول‌ها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد. 

  عنوان اتهامی، خود به نوعی منع تعقیب بود

پیش از این نیز در هجدهم آذرماه وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی خبر صدور قرار منع تعقیب مرتضوی از استخدام بدون مجوز ۵۰۰ نفر در تأمین اجتماعی  را منتشرکرده بود. مجتبی نظری در پاسخ به این سوال که اتهامات مطرح شده علیه مرتضوی در کیفرخواست صادره توسط دادستانی شامل چه عناوینی است، اظهار کرده بود: به جز یک مورد که منع تعقیب صادر شده، سایر موارد با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است که از آن جمله می‌توان به پرداخت مبالغی به بنیاد نخبگان عدل، نمایندگان مجلس، مسئولان دولت سابق و دیگر هزینه‌های غیرقانونی اشاره کرد.وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در خصوص تفاهمنامه با بابک زنجانی و موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی نیز برای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده گفته بود: در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نشده اما عنوان اتهامی که در نظر گرفته شده به نوعی منع تعقیب به شمار می‌رود. اتهام مرتضوی را در ارتباط با موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت «اهمال در انجام وظیفه منتهی به خسارت به دولت» دانستند که مجازات بسیاری کمی دارد در حالی که خدا می‌داند در این ماجرا چه کارهایی به صورت غیرقانونی انجام شده و بدون رعایت تشریفات قانونی، چنین تفاهمنامه‌ای امضا شده است.

 در این پرونده بحث امضای طلایی وجود دارد

مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با« قانون» در رابطه با پرونده مرتضوی  مطرح کرد : در پرونده رسیدگی به جرایم متهم بزرگ نفتی آقای بابک زنجانی،  نماینده‌محترم دادستان کیفر خواستی را به خوبی تنظیم کردند و این مشخص است که جرایم مندرج در آن کیفر خواست از جمله جرایم سازمان یافته است و این سازمان یافتگی چیزی به‌جز کمک افرادی که دارای امضا های طلایی و ذی‌نفوذ در بدنه و تشکیلات مدیریت اداری کشور هستند نبوده است. کیفر خواست این پرونده  با دقت زیاد دادسرای تهران صادر شد و حتی سازمان یافته بودنش هم عنوان شد.  وکیل شاکیان سازمان تامین اجتماعی در ادامه توضیح داد: به طور کلی وقتی گفته می‌شود جرمی سازمان یافته است و افرادی در این موضوع کمک کرده‌اند یا بحث امضا های طلایی پیش می‌آید مسلما باید به اتهامات افرادی که در این پرونده دخیل هستند در  یک جا رسیدگی شود. برای ما هنوز جای سوال است که چرا پرونده آقای بابک زنجانی جای دیگری رسیدگی می‌شود و پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی  در جای دیگر در صورتی که همین اتهاماتی را دارد که در پرونده بابک زنجانی هم به آن اشاره می‌شود. وی در رابطه با رفتار دوگانه گفت: اگر بحث صلاحیت، درست است که صلاحیت دادگاه انقلاب از این منظر که اتهام بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی است رسیدگی آن دراختیاردادگاه انقلاب است. طبیعتا باید به اتهامات سایر متهمانی هم که در این پرونده نقش دارند در همان مرجع رسیدگی شود که علت این اختلاف در رسیدگی را ما هنوز نمی‌دانیم و آنچه می‌دانیم این است که قرار مجرمیت برای هر دو پرونده صادر شده و در حال رسیدگی است. 

 مرتضوی مدعی بوده که قرار خوبی امضا کرده است

ترک همدانی خاطر نشان کرد: نکته دیگر این است که برای ما روشن می‌شود اقداماتی که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انجام داده اصلا به نفع کارگران و سازمان تامین اجتماعی نبوده این صندوق متعلق به کارگران است و ارتباطی با دولت ندارد واین برای ما مشخص شده که رئیس جمهور سابق از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خواسته یا اجازه داده که اموال این شرکت را بدون تشریفات لازم و اخذ نظریه‌های کارشناسی و قیمت گذاری لازم معامله کند و اموال کارگران که ذره ذره آن طی سالیان طولانی جمع شده با تصمیمات شبانه که در دادگاه بابک هم به آن اشاره شد از بین رفت.  این وکیل دادگستری توضیح داد: در رابطه با این معامله در دادگاه بابک زنجانی هم مطرح شد که مدیر عامل شرکت شستا گفته بود شبانه به در خانه من آمدند و گفتند این قرارداد را امضا کن تا شرکت های شستا را بگیریم . نقل قولی که مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی  انجام داده گفته معامله خوبی انجام داده‌ایم که هم به نفع تامین اجتماعی هم به نفع دولت است و دولت را از این مشکلات خارج می‌کند. در رابطه با این نقل‌قول باید گفت دولت که نمی‌تواند برای مشکلات خود اموال کارگران را دریافت کند.وی ادامه داد: بعد آن مدیر عامل سابق شستا می‌گوید این کار بوی پولشویی می‌دهد که آقای مرتضوی هم با او بد می‌شود.ترک همدانی خاطرنشان کرد: بعد پیغام دادند به او که آقای احمدی نژاد گفته شما باید مدیر عامل بانک ملی بشوید چون دقت زیادی در اموال بیت المال دارید. نکات دیگری در این پرونده وجود دارد چون هنوز مابقی پرونده صورتجلسه نشده نمی‌توانم بگویم.

 شکایت مرتضوی 

وی در پایان در رابطه با شکایت مرتضوی از وی گفت: در رابطه با این شکایت باید بگویم سوم آذر سال گذشته که آقای مرتضوی از دادسرا بیرون آمده بود و مباحثی مطرح کرد که ما اقامه دعوا کردیم علیه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، ما اسم حقیقی نبردیم و اسم حقوقی را مطرح کردیم که بحث نشر اکاذیب مطرح نشود. البته مرتضوی در واکنش به صحبت‌های ما  مدعی شد که آن مدیر عامل من بودم و به من افترا زده شده‌است. وی در نهایت  تحت‌عنوان نشر اکاذیب و افترا از ما شکایت کرد که در یک مرحله قرار منع تعقیب صادر شد اما هنوز این قرار تایید نشده است.  براساس این گزارش، با صدور قرار منع تعقیب برای سعید مرتضوی باید دید جلسه بعدی دادگاه در ۱۶ دی ماه به کدام بخش از اتهامات سعید مرتضوی خواهد پرداخت و در نهایت تصمیم دستگاه قضا در رابطه با اتهامات او چه خواهد بود.