ارزش ۶۸۲۳ میلیاردی معوقات بانکهای یزدی/ بد حساب شدن مشتریان معتبر بانکها در یزد
مدیرکل بازرسی استان عقیده دارد که معوقات بانکی استان، نگران کننده است در حالی که مطالبات بانکی در 3ماه دوم امسال نسبت به 3 ماه اول کاهش یافته است. مطالبات بانکهای استان در سالهای اخیر با توجه به مواجهه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع با بحرانهای اقتصادی ناشی از تحریم و کمبود نقدینگی رو به افزایش ا...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) به نقل از همشهری بسیاری از مشتریان معتبر بانکهای استان در اثر مواجهه با بحران اقتصادی، قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت شده نبودند؛ از این رو بانکها در دریافت اقساط تسهیلات با مشکل مواجه شدند. این در حالی است که مردم عادی از دشواری شرایط دریافت وام به دلیل ضمانتهای سنگین و پرداخت چک برای پرداخت اقساط وام همواره انتقاد میکنند. آنها عقیده دارند در شرایطی که بزرگان و سرمایهداران به راحتی از تسهیلات سنگینی بهره میگیرند که قادر به بازپرداخت آن نیستند،قشر آسیبپذیر و کم توان جامعه باید وثیقههای سنگینی را برای دریافت تسهیلاتی با ارزش کمتر از ۲ میلیون تومان آن هم با سودهای سنگین، گرو بگذارند.
نظارت بر بانکهای استان
مدیر کل بازرسی استان از وضعیت مطالبات معوق بانکهای استان اظهار نگرانی کرد و افزود: یکی از برنامههای نظارتی سازمان بازرسی استان نظارت بر عملکرد بانکهای استان در پروندههای مهم اقتصادی است. حجتالاسلام «اکبر طالبی» به همشهری گفت: برخی از بانکهای استان در وصول مطالبات موفق عمل کردهاند اما هنوز حجم زیادی از تسهیلات بازپرداخت نشده وجود دارد.
وی عقیده دارد که رعایت نکردن مقررات پرداخت تسهیلات باعث ایجاد این حجم از معوقات بانکی شده و متاسفانه بانکها در وصول آن با مشکل مواجه هستند؛ از این رو بازرسی برای بررسی پروندههای مطالبات معوق بانکها با جدیت وارد شده است.
طالبی با تاکید براینکه اداره کل بازرسی، صلاحیت ورود به همه دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی را دارد، از جمله بخشهای مورد بازرسی را عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد.
ارزش ۶۸۲۳ میلیارد ریالی معوقات بانکها
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان میزان مطالبات معوق بانکهای استان تا پایان شهریورماه امسال را ۶۸۲۳ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: میزان مطالبات معوق بانکهای استان تا پایان ۳ماهه اول امسال ۷۴۳۹ میلیارد ریال بوده که نشان از کاهش ۸/۳درصدی مطالبات معوق است.
«محمد رضایی» با بیان اینکه مطالبات معوق بانکهای استان تا پایان سال گذشته ۶۶۱۰ میلیارد ریال بوده است، به همشهری گفت: نمیتوان عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات را عامل اصلی این حجم از مطالبات معوق دانست.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات همواره با ریسک اعتباری همراه است، ادامه داد: قطعا نمیتوان وجود همه معوقات را به عملکرد نادرست بانکها نسبت داد بلکه شرایط اقتصادی منجر به افزایش مطالبات معوق بانکها شده است.
این مسئول گفت: هر چند مطالبات برخی از بانکهای استان بسیار سنگین شده اما توضیحات روسای این بانکها به مسئولان اقتصادی استان قانعکننده است.
رضایی ادامه داد: جریانات متفاوتی در افزایش مطالبات معوق بانکها موثر بوده که یکی از مهمترین آنها گرفتار شدن فعالان اقتصادی در تحریم و عواقب آن بوده است.
رئیس امور شعب بانک ملی استان اظهار کرد: این مطالبات ناشی از فشارهای ۸ ساله دولتهای قبل بر بدنه بانکها برای پرداخت انواع تسهیلات است؛ از این رو نباید عملکرد بانکها را در ایجاد این معوقات موثر دانست.
عوامل موثر در ایجاد معوقات بانکی
یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه حجم بالای مطالبات بانکی از ۳ دیدگاه قابل بررسی است، افزود: یکی از عوامل موثر در ایجاد معوقات بانکی، فضای کسب و کار است.
«محمد دهقانمنشادی» افزود: به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان و حاکمیت رکود بر فعالیتهای اقتصادی بازدهی طرحهای سرمایهگذاری و تجاری کاهش یافته که این روند کاهش سودآوری شرکتها و ناممکن شدن بازپرداخت تسهیلات بانکی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: عملکرد سیستم بانکی نیز در ایجاد این معوقات تاثیرگذار است چرا که در حال حاضر فرآیندهای اعتبارسنجی مشتریان، ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای متقاضی سرمایه گذاری و رعایت اصول بانکی در پرداخت تسهیلات بهطور کامل در سیستم بانکی رعایت نمیشود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: رابطه بانک و مشتری در سیستم بانکی کشور ماتعریف نشده است و بانکها به اطلاعات کافی برای اعتبارسنجی مشتریان دسترسی ندارند.
وی ادامه داد: ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها، بهطور حرفهای انجام نمیشود و این موضوع باعث شده که وثیقه محوری جایگزین ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها شود.
دهقان همچنین با اشاره به اینکه رعایت نشدن اصول بانکی هم باعث ایجاد معوقات بانکی میشود، گفت: در سیستم بانکی کشور تشریفات اداری معمولا با صلاحدیدمدیران بانک قابل تغییر است.
وی گفت: دستاورد این تغییرات پرداخت تسهیلات به کسانی است که حداقل شرایط برای دریافت این حجم از تسهیلات را ندارند اما موفق به ارائه وثیقه لازم به بانک میشوند.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: سومین دیدگاه به افزایش معوقات بانکی متوجه قوانین سیستم بانکداری کشور است به طوری که قوانین وصول مطالبات همواره به نفع مشتریان است.
وی اظهار کرد: این قوانین باعث میشود که بانکها برای مالکیت وثایق بانکی زمان و هزینه زیادی خرج کنند و در مقابل استقبال عمومی از وثایقی که از سوی بانکها تملک شده است، کم است.
دهقان با بیان اینکه بانکها در نهایت مشتری اول و آخر وثایق مشتریان خود هستند، ادامه داد: بانکهای کشور همواره در تلاش برای تغییر این قوانین از مشتری محوری به سمت بانکها هستند.
بد حساب شدن مشتریان معتبر بانکها
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان با تاکید بر اینکه برخی از مشتریان معتبر بانکها در اثر نوسانات اقتصادی کشور در بازپرداخت تسهیلات ناتوان و بد حساب شدند، گفت: اما باید توجه داشت که این فعالان اقتصادی از مشتریان معتبر بانکهای استان بودند و بانکها مجوز پرداخت تسهیلات به آنها را داشتند اما به دلیل مشکلات اقتصادی موفق به وصول تسهیلات نشدند. «محمد رضایی» گفت: البته مطالبات بانکها از فعالان اقتصادی به مراتب کمتر از وصول مطالبات تسهیلات خرد با اقساط ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی است. وی با تاکید بر اینکه ابزار کافی برای قضاوت درباره دلایل افزایش مطالبات معوق بانکهای استان در دست نیست، تاکید کرد: این ارزیابی نیاز به کار کارشناسی دارد. این مسئول گفت: اقتصاد جهان سوم اقتصادی لحظهای است به طوری که شورای پول و اعتبار در هر سال طی ۴ مرحله سود سپرده و تسهیلات را بهیکباره و بدون ایجاد پیشزمینه تعدیل میکند؛ از این رو چطور میتوان انتظار داشت که سپردهگذار و تسهیلگر تصمیمی قاطع برای آینده اقتصادی خود در نظر بگیرند.
بخش نظردهی بسته شده است..