استعفا یا اسقاط دولت روحانی؛ از توهم تا واقعیت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) "یالثارات" به عنوان اصلی ترین تریبون مکتوب جریان دلواپس که در مسیر کارشکنی در روند مذاکرات هسته ای و ضربه زدن به دولت تدبیر و امید تا به امروز از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است در شماره تازه خود با تیتر بزرگ "روحانی ! تجدیدنظر، استعفا یا اسقاط؟" با ادبیات و لحن تهدیدآمیز همیشگی خود به دولت هشدار داد و پیش بینی "بزرگ" خود را ارائه کرد.

یالثارات با توسل به امید و آرزو می نویسد:"ان شاءالله دولت روحانی اولین رییس جمهوری ایران خواهد بود که حکومتش فقط یک دوره طول طول خواهد کشید ! این جمله هم یک ارزوست و هم یک پیش بینی". یالثارات در ادامه سرمقاله خود بااستدلال کوچه بازاری و عامیانه می نویسد:"مردم رشد قیمت خوراک و اجاره و کرایه را می بینند و التماس وزیر امور خارجه روحانی به وزیر خارجه عربستان برای دادن یک وقت ملاقات را. مردم گرانی چند باره گاز و آب و برق و بنزین را می بینند  همه این ها در ذهن مردم هست تا خرداد ۹۶ و زمان انتخابات ریاست جمهوری و آن گاه همه این ها را با هم جمع و تفریق خواهند کرد و نتیجه آن خواهد شد که شهریور همان سال روحانی باید بساطش را از پاستور جمع کند و جای خود را به دیگری بدهد".

یالثارات چون همیشه بدون آمار و ارقام سخن می گوید و به شیوه ای غیر علمی صرفا به طرح غرولند و بیان ارزوهایش می پردازد و در ادامه استدلال می کند که "روحانی اگر تا سال ۹۶ بر اریکه قدرت بماند هنر کرده چرا که پایگاهی در میان مردم ندارد ". البته این نخستین باری نیست که یالثارات دست به پیش بینی می زند و اتفاقا برآوردهایش غلط از آب در می آیند. این هفته نامه در سال ۱۳۸۹ نیز پیش بینی کرده بود که احمدی نژاد عزل می شود و این موضوع را در سرمقاله ای تحت عنوان "به کجا چنین شتابان" مطرح کرد و استدلال نمود که او به دلیل نزدیکی بیش از اندازه به رحیم مشایی سرانجام خوبی نخواهد داشت.

یالثارات به نکته جالبی اشاره می کند و از "مردم" سخن می گوید و خود را نماینده راستین ملت می داند. پرسش این است که آیا در زمان انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۹۲ برادران فعال در این نشریه به نتایج آرا توجه نکردند. آیا ندیدند که نامزد محبوب شان با کسب تنها ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار رای در جایگاه سوم قرار گرفت و این حسن روحانی بود که توانست ۱۸ میلیون رای از میان طیف گسترده ای از جامعه از زنان و جوانان و دانشجویان گرفته تا کارمندان و کارآفرینان که همگی خواستار "اعتدال" در سیاستگذاری ها بودند را به سوی خود جلب کند چرا که شعار و وعده هایش ندای خواسته های ملت و خستگی آنان از خط مشی اصولگرایان تندرو بود؟ آیا نمی خواهند درک کنند که ارتباط شان را با بدنه اصلی جامعه از دست داده اند و دچار شعارزدگی شده اند و به واقعیت ها و خواسته های مردم توجهی ندارند؟ 

نگاهی به کارنامه دولت های نهم و دهم در دوران احمدی نژاد و کارنامه دولت یازدهم در دوران ریاست جمهوری روحانی نشان می دهد که در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد چه تحولاتی روی داده و آیا استدلال یالثارات محلی از اعراب و صحت و اعتبار دارد یا خیر.

دولت احمدی نژاد کشور را با تورم ۱۰.۲ درصدی از دولت اصلاحات تحویل گرفت و برداشت های مکرری نیز از حساب ذخیره ارزی انجام داد. بدین ترتیب حجم نقدینگی در سه سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران به میزان ۱۰۰  درصد رشد کرد. نرخ تورم تنها در یک دوره ریاست جمهوری او از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ تا ۲۵.۹ درصد در سال ۸۷ افزایش یافت. از این رو دو دولت هاشمی و موسوی افتخار کماکان  دو دولتی بودند که دستاورد نرخ تورم تک رقمی را در کارنامه خود داشتند.

نرخ تورم حدودا ۱۸ درصد در سال اول ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی کاهش یافت و در سال ۱۳۶۹ به کمتر از ۹ درصد رسید که دستاوردی چشمگیر بود. مدیریت اقتصادی دولت سازندگی موجب شد تا نرخ تورم افزایش یافته در مدت زمانی اندک به حدود ۲۳ درصد کاهش یابد.

حتی دولت اصلاحات نیز در زمانی که قیمت هر بشکه نفت ۹ دلار بود نرخ تورم را ۶ درصد  کاهش داد. دولت اصلاحات بیش ترین نرخ تورم را در سال ۷۸ تجربه کرد که ۲۰ درصد بود اما دو سال پس از آن نرخ تورم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافت.

در عرصه اشتعال و بیکاری طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور ۲۹ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ این عدد به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این مدت حدود ۸ سال تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.

در حوزه خط فقر نیز آمار و ارقام نشان می دهند که برخلاف شعار "عدالت محور" دولت احمدی نژاد و وعده کاهش شکاف های طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت برآوردهای سال ۹۱ نشان می دهد که حداقل حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می داد. هم چنین میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهانه و میانگین در کشور ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

از نظر رتبه فساد اداری نیز تجربه دوران احمدی نژاد مصیبت بار بود. طبق آمار سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۹۰ در سال ۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت و از سوی دیگر براساس برآورد صندوق بین المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان در رتبه ۱۲۵ قرار گرفت. هم چنین ایران از نظر فضای کسب و کار هم در بین پانزده  کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه سیزدهم  قرار داد.

به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که درحال حاضر روندی نزولی دارد. در دولت‌های نهم و دهم به‌خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز به‌ شدت تولید کاهش یافتند و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت کار می کردند. همین موضوع باعث شده بود که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.

یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت تدبیر و امید بازپرداخت بدهی‌های دولت قبلی  به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری و به بخش‌های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک‌ها بوده است.  دراسفند ماه سال ۸۴ و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذرماه سال ۹۱، به رقم ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند ۸۴ تا آذر ۹۱، به میزان ۴۱ هزارو ۶۷ میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌‌های کشور افزوده شده است، یعنی حدود ۷/۴ برابر شده و رشد ۳۷۳ درصدی داشته است و همه این بدهی‌ها در دوره‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت‌های گذشته داشته است.

هم چنین در حوزه نقدینگی در دوران ۸ ساله دولت احمدی نژاد رشدی بی سابقه مشاهده شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال گذشته ۸/۳۰ درصد بوده است و در ۱۲ ماه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حجم آن ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و سرعت رشد نقدینگی هم ماهیانه در سال ۹۱ بین ۳ تا ۹ درصد بوده است. این در حالیست که سرعت رشد نقدینگی در دولت یازدهم تا حدودی متوقف شد.

در حوزه سیاست خارجی بهبود جایگاه و اعتبار بین المللی ایران در دولت کنونی نزد کشورهای جهان غیر قابل مقایسه با دوران احمدی نژاد است. سفر وزرای امور خارجه کشورهای مهم اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه و هیئت های تجاری اروپایی به ایران در حالی صورت می گیرند که پیش تر احمدی نژاد با رویکردی تهاجمی به غرب حمله می کرد و پرسش هایی را درباره هولوکاست مطرح می کرد که باعث تحریک افکار عمومی بین المللی می شد.  اکنون اما خط مشی دولت روحانی "تعامل سازنده با جهان" است. آیا خارج کردن کشور از انزوای بین المللی از دید "یالثارات" گناه بزرگی محسوب می شود ؟ خوبست دست اندرکاران "یالثارات" سخنرانی های احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به یاد آورند زمانی که او برای صندلی های خالی سخنرانی می کرد و آن را با توجه و احترام نمایندگان دول خارجی برای شخص روحانی و ظریف مقایسه کنند. آن چه ادبیات احمدی نژاد و اطرافیانش در پی داشت تنها نوعی برخورد مداخله جویانه در فرهنگ و پررنگ کردن تضاد ارزشی با کشورهای دیگر بود در حالی که دولت تدبیر و امید با دنبال کردن خط مشی میانه روانه دولت های سازندگی و اصلاحات درصدد نزدیکی بیش تر میان ایران و جهان و تاکید بر نقفاط اشتراک است.

مقایسه تحصیلات تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت روحانی و احمدی نژاد می تواند نشان دهد که دولت احمدی نژاد تا چه اندازه به تخصص توجه داشت. سعید جلیلی دکترای معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق بود. علی باقری دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق داشت و هر دو بدون تخصص در حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی سکان هدایت مذاکرات مهم هسته ای را در دست گرفته بودند که نتیجه آن عدم دستاورد قابل ملاحظه برای ایران بود. این در حالیست که محمد جواد ظریف، عباس عراقچی و مجید تحت روانچی به ترتیب دارای دکترای مطالعات بین المللی از دانشگاه هیا دنور امریکا، کنت بریتانیا و برن سوئیس هستند و از تجربه بالایی در حوزه دیپلماسی برخوردارند و ثمره تجربیات شان را در توافق هسته ای دیدند.

دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس مهم وین نشان از برسمیت شناخته شدن نقش ایران در حل بحران سوریه  دارد. هم چنین زمزمه های طرح درخواست همکاری از ایران برای مشارکت با ائتلاف بین المللی ضد داعش همگی نشان از دارند که وزن و اهمیت ایران از نظر بین المللی و منطقه ای رشد قابل توجهی داشته است و برخلاف ادعای یالثارات این طرف مقابل است که اشتیاق زیادی به نقش آفرینی ایران دارد.

 نگاهی به سفرهای احمدی نژاد نشان می دهد که تا چه اندازه ایران از نظر جهانی در دوران او تضعیف شده بود. احمدی نژاد در آخرین سفر خود به نیویورک تنها سه دیدار در سطح سران داشت که آن هم به دیدار با روسای جمهوری بولیوی، کومور و پادشاه سوازیرلند محدود  شد دیدار با مقام های ارشد کشورهایی که نه در مناسبات جهانی جایی دارند و نه نقش و اهمیتی در تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان بر ایران دارند. واقعیت آن است احمدی نژاد با شعارهای تند و تیز خود تنها دل سه گروه را شاد می کرد: بنیامین نتانیاهو و راستگرایان اسرائیلی، شیخ نشین های خلیج فارس و جمهوریخواهان امریکایی که هر سه گروه همواره خواستار به حاشیه راندن ایران از عرصه بین المللی و تشدید تنش و منازعه ایران با کشورهای جهان بوده اند.

یالثارات در حالی از امید به "استعفا" یا "اسقاط" روحانی و تیمش می گوید که اکثر ناظران سیاسی از شکست اصولگرایان تندرو در انتخابات مجلس خبر می دهند. برای مثال، "حسین بیادی" جمعیت آیادگرایان جوان ایران اسلامی آبان ماه امسال اشاره کرد که اصولگرایان در انتخابات پیش رو نمی توانند با یکدیگر به وحدت برسند. بنا به نظر کارشناسان مسائل سیاسی اگر هم امیدی به موفقیت اصولگرایان باشد این تکیه بر حضور چهره های معتدل در میان آنان خواهد بود که از جمله آن ها می توان به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و حضور نمایندگانی چون "علی مطهری" اشاره کرد در حالی که ناظری پیدا نشده که بر این باور باشد که جبهه پایداری و جریانات نزدیک به آن که همسو با "یالثارات" هستند بتوانند نتیجه قابل توجهی را کسب کنند.

توافق هسته ای مهم ترین فرصت اصولگرایان تندرو برای کارشکنی بود که پس از شکست جمهوریخواهان هم نظر با آنان در کنگره امریکا در تهران نیز آنان نتوانستند کاری را از پیش ببرند و فرصت بزرگی را برای پیشروی در انتخابات پیش روی مجلس از دست دادند.

جنگ روانی و القای آرزوها و پندارهای دلواپسان در قالب واژگان در تریبون اصلی شان (یالثارات) نشان از آن دارد که تندروها کاملا در حاشیه قرار گرفته اند. آنان در کلید زدن سناریوی تخریب دولت تنها نیستند چناچه روزنامه کیهان نیز به تازگی در ستون گفت و شنود پروژه ایجاد تفرقه میان اصلاح طلبان را کلید زده و این گونه وانمود می کند که کارگزاران و اصلاح طلبان دچار اختلافات جدی در انتخابات آینده هستند. در این راستا طرح این موضوع که احمدی نژاد از رحیم مشایی جدا شده نیز نشان می دهد که احمدی نژادی ها که خوب می دانند دیگر بین چهره های شناخته شده اصلوگرایان نیز جایگاهی ندارند تلاش دارند تا با وانمود کردن راه جدایی با جریان انحرافی خود را برای شرکت در انتخابات مجلس دهم و دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آماده کنند که چه بسا بتوانند حمایت دلواپسان از جمله یالثاراتی ها را نیز کسب کنند.

واقعیت اما از حکایت از نکته ای دیگر دارد. دولت یازدهم توانست در دور نخست زمامداری خود و خیلی زودتر از موعد تعیین شده پرونده چالش برانگیز یک دهه ای هسته ای ایران را به سرانجام خیر رساند. اقدامی که بدون تلاش تیم دیپلماسی دولت تدبیر و امید و حمایت های مقام معظم رهبری و پشتیبانی آحاد ملت امکان پذیر نبود. فارغ از صدای بلند تندروها و دلواپسان علیرغم تعداد قلیل شان،  آنچه رای دهندگان از دولت روحانی انتظار دارند رسیدگی به مشکلات در حوزه سیاست داخلی و وعده های انتخاباتی در این حوزه  در ادامه کار دولت کنونی و احتمالا در چهار سال دوم خواهد بود. آنچه در نهایت حرف آخر و اصلی را می زند عینیت ها و واقعیت ها هستند و نه پندارها و توهمات و بیان آن ها در قالب پیش بینی.

خرداد