توسعه سیاسی اولویت فراموش شده
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) شرایط کنونی کشور به نحوی است که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیازمند توجه است. طبیعی است که در شرایط نامناسب، ملموس‌ترین و قابل رؤیت‌ترین معضل، مشکلات اقتصادی و معیشتی است که بیشترین تأثیر آن نیز روی طبقه ضعیف و سپس طبقه متوسط خواهد بود. دور از ذهن نخواهد بود که دولت، به عنوان نهاد اجرائی کشور، توجه خود را نسبت به این مسائل و معضلات معطوف بدارد. اما نگرانی اصلی غفلت از سایر حوزه‌ها و زمینه‌هاست. برخی جامعه را به یک انسان و جامعه آسیب‌دیده را به انسان بیمار تشبیه می‌کنند؛ اما تقلیل ساختار پیچیده و درهم‌تنیده یک جامعه و کشور به ساختار بدن انسان جای بحث خواهد داشت؛ برای مثال ممکن است در مواجهه با مصدومی که دچار خون‌ریزی است، بدون توجه به سایر مسائل صرفا تمام تلاش مصروف جلوگیری از ادامه خون‌ریزی شود. اما ساختار اجتماعی و سیاسی چنان درهم‌تنیده و پیچیده است که نگاه تک‌بعدی و بی‌توجهی به مقولات اجتماعی، سیاسی و حتی زیست‌‌محیطی در روند کنترل و بهبود اوضاع می‌تواند موجب بروز مشکلات تازه‌ای شود. توسعه که درظاهر هدف بهبود شرایط زندگی مردم را دنبال می‌کند، چنانچه به صورت متوازن و با مطالعه نسبت به سایر شقوق اجتماعی و سیاسی نباشد، خود معضل و مشکل جدیدی پیش‌ِروی کشور خواهد بود. مشکلات زیست محیطی ناشی از توسعه صرف اقتصادی یا مشکلات اجتماعی ناشی از رشد فناوری در زندگی روزمره انسان را می‌توان مثالی از این مشکلات به شمار آورد. توسعه سیاسی ابتدایی‌ترین بخش متوازن‌ساز فرایند کلی توسعه است. تجربه سه دهه گذشته کشور و به طور دقیق‌تر تاریخ انقلاب اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی خود موید این مدعاست که هرچند فرایند توسعه در ایران پیگیری شده است، اما هرگاه در کنار توسعه اقتصادی، اثری از توسعه سیاسی نبوده، جامعه حس رضایتمندی نداشته است. درمقابل و برای مثال در دوران اصلاحات که از سوی برخی متهم به توجه افراطی بر مقوله توسعه سیاسی می‌شد،…
به گواه شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی مانند رشد صنعتی، تجربه‌ای بسیار موفق در اقتصاد پس از انقلاب رقم خورد. طرح‌هایی که دولت درحال‌حاضر برای خروج از وضعیت کنونی پی می‌گیرد، با وجود مزایای بسیار، این نگرانی را در ذهن ایجاد می‌کند که تک‌بعدی است. طبق نظر آمارتیا سن، اقتصاددان شهیر هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸، اساسا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تقدم دارد و رسیدن به رفاه و پیشرفت جز از طریق توسعه سیاسی امکان‌پذیر نیست. وی درهمین‌راستا گسترش آزادی را نه‌تنها هدف اولیه توسعه می‌داند، بلکه معتقد است آزادی ابزار اصلی توسعه است. میزان آزادی در جامعه از سمتی امکان بررسی پیشرفت فرایند توسعه را فراهم می‌کند و از طرفی فرایند توسعه به‌طور کامل به آزادی فعالانه مردم وابسته است. انواع مختلف آزادی که می‌توانند به شکل‌های مختلف مانند آزادی‌های سیاسی یا فرصت‌های برابر اجتماعی نمایان شوند، در فرایند کلی یکدیگر را تقویت می‌کنند و فضای عمومی را برای پیشرفت و توسعه آماده می‌کنند. ازآنجایی‌که هدف اصلی توسعه، جامعه و مردم هستند، بنابراین دولت نیاز دارد در یک رابطه دیالکتیک با جامعه خود قرار گیرد و بازخورد اعمال خود در شرایط موجود را از جامعه دریافت کند. بدیهی است چنانچه افراد جامعه، حس آزادی لازم برای بیان صریح و صادقانه اوضاع و شرایط را نداشته باشند، این ارتباط معیوب می‌شود و در واقع دولت امکان کسب اطلاعات صحیح را از دست می‌دهد. طبیعی است که احتمال به خطارفتن دولت در صورت دریافت‌نکردن اطلاعات و تقاضاهای صحیح جامعه افزایش می‌یابد؛ بنابراین دولت باید فضای نقد را در جامعه و کشور گسترش دهد. گسترش فضای نقد در جامعه نیز بدون حمایت همه‌جانبه دولت امکان‌پذیر نیست. هرچند ممکن است بازکردن فضای سیاسی در کشور، موجب ابراز برخی انتقادات نیز شود؛ اما واقعیت امر این است که این قبیل انتقادات، نیازی به حمایت دولت نداشته و در شرایط کنونی نیز صدای آنها به‌خوبی شنیده می‌شود و چه‌بسا گسترش فضای نقد، خود باعث به‌حاشیه‌رفتن این صداها نیز شود. با توجه به مسائل یادشده، به‌نظر می‌رسد دولت برای موفقیت برنامه‌ها و طرح‌های خود باید موقعیت حمایتگری خود در زمینه فضای باز سیاسی را افزایش دهد تا بتواند درک بهتری از جامعه داشته باشد و از طرف دیگر، فرایند توسعه همه‌جانبه را نیز دنبال کند.
منبع :شرق
بخش نظردهی بسته شده است..