شکست طرح پلاک‌گذاری موتورهای سنگین دریزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مدت زیادی از اعلام اجرای طرح پلاک‌گذاری موتورهای سنگین در استان نمی‌گذرد اما همچنان شاهد توقیف موتورهای سنگین و ارسال آنها به گمرک به دلیل اختلاف دیدگاه بین نیروی انتظامی و هیات موتورسواری استان هستیم. این روزها به نظر می‌رسد که طرح پلاک‌گذاری که با همکاری هیات موتورسواری و اداره کل ورزش و جوانان استان به اجرا درآمد، در نطفه خفه شده است چرا که نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی به هیچ وجه زیر بار پذیرش این پلاک‌ها نرفت.
اوج این اختلاف، توقیف موتور سنگین پیست در منزل رئیس هیات موتورسواری، کندن پلاک آن و ارسال آن به گمرک بود. این درحالی است که هیات موتوسواری به ورزشکاران تضمین داده بود که اگر بعد از پلاک گذاری، موتوری توقیف شود، هیات خسارت را جبران خواهد کرد.

قاچاق بودن موتورها حتی با پلاک‌گذاری
اجرای طرح پلاک‌گذاری موتورهای سنگین در یزد، بسیاری از موتورهای مخفی را ظاهر کرد و نتیجه این بروز و ظهور، افزایش ۱۰۸ درصدی کشفیات موتور قاچاق در استان بود چرا که به اعتقاد رئیس پلیس آگاهی استان، پلاک گذاری این موتورها، هیچ‌گاه قاچاق‌بودن آنها را توجیه نمی‌کند. «علیرضا خالقی» با اشاره به رشد ۱۰۸ درصدی کشف موتورهای قاچاق در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌گوید: برخی از موتورهای کشف شده دارای پلاک‌های ابداعی اداره کل ورزش و جوانان و هیات موتوسواری استان است که اصلا مورد قبول نیروی انتظامی نیست. وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که مالکان این موتورها حقوق گمرکی را پرداخت نکنند، موتور آنها قاچاق محسوب می‌شود و نیروی انتظامی موظف به کشف و توقیف آنهاست.
این مسئول می‌گوید: شرایط برای واردات موتور با طی کردن مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی فراهم است و علاقه‌مندان به ورزش موتورسواری مجاز به خریداری این موتورها از مبادی قانونی و تردد در پیست هستند.
وی با تاکید بر این‌که تردد در معابر شهر حتی با موتورهای سنگین قانونی هم مجاز نیست، اضافه می‌کند: موتورهای مجاز وارداتی همچنین باید مجوزهای زیست محیطی را از دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان محیط زیست دریافت کنند.

اجرای موفقیت‌آمیز طرح پیشنهادی استان در ۹ شهر
اما رئیس هیات موتورسواری استان با اشاره به اجرای طرح ساماندهی موتورهای سنگین با همکاری استانداری و اداره کل ورزش و جوانان و دادستانی استان می‌گوید: طرح پیشنهادی استان در ۹ شهر کشور با موفقیت در حال اجراست اما نیروی انتظامی با برخوردهای خود، جلوی اجرای آن را در شهر خودمان گرفت.
«سعید شمس‌الدینی» می‌افزاید: این طرح قرار بود در ۳ مرحله شامل شناسنامه‌دار کردن مالکان موتورهای سنگین ورزشکاران و غیرورزشکاران، پلاک دار کردن موتورهای ورزشی و سپس پرداخت حقوق قانونی برای مجوز دار کردن موتورها اجرا شود که متاسفانه برخوردهای نیروی انتظامی، همه این برنامه‌ها را زیر سوال برد.
وی ادامه می‌دهد: اگر این موتورها فاقد پلاک باشند به منزله این نیست که اصلا وجود ندارد، مسئولان باید قبول کنند که این موتورها در استان وجود دارند و پلاک‌گذاری راهکاری برای ساماندهی آنهاست.
این مسئول می‌افزاید: با هزینه شخصی ۴۵۰ میلیون تومانی پیست موتورسواری استان را با ۱۴۰۰ متر وسعت و سکوی تماشاچی ۳ هزار نفری ساختم تا این ورزش را در استان ساماندهی کنم و رونق دهم اما با مانع‌تراشی‌های متعددی روبه‌رو شدم به طوری که این روزها پیست به کلی خالی است. وی با بیان این‌که از ورزشکاران موتورسوار خواسته‌ایم که از خانه خارج نشوند تا موتورهایشان توقیف نشود، می‌افزاید: استان دارای ۳۵ ورزشکار در رشته موتورسواری است که ۲۲ نفر آنها مالک موتورهای سنگین هستند. شمس‌الدینی با اشاره به برگزاری مراسم اعطای پلاک به موتورهای سنگین استان در پیست موتورسواری ادامه می‌دهد: قرار بود بعد از این، مالکان موتورها با معرفی به گمرک و شرکت در مزایده موتورهای در اداره فروش اموال تملیکی، هزینه‌های قانونی و عوارض ورود موتور را پرداخت کنند و دوباره صاحب موتور شوند اما اجرای نیمه تمام طرح، مانع از تحقق این اهداف شد.

پلیس آگاهی همکاری نمی‌کند
رئیس هیات موتورسواری استان می‌گوید: این طرح با هماهنگی نیروی انتظامی و با دستور دادستان در استان اجرا شده اما پلیس آگاهی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند. وی ادامه می‌دهد: حتی قرار شد ازطریق هماهنگی با نیروی انتظامی از ورزشکاران موتورسوار استان به عنوان رانندگان پلیس در اجرای گشت‌های موتوری در شهر استفاده شود که حتی این طرح ۱۵روز نیز اجرا شد اما با شروع توقیف موتورها، ورزشکاران از مشارکت خودداری کردند. شمس‌الدینی می‌گوید: ورزشکارانی که در این طرح شناسایی شدند و پلاک دریافت کردند، با امضای تعهد نامه محضری رعایت۱۱ بند مانند تردد نکردن در شهر از جمله مسیر تردد به پیست، رعایت ساعت تردد، رعایت ملزومات ایمنی، خودداری از ترک نشین و… را متعهد شده بودند.
وی ادامه می‌دهد: قرار شد اگر تخلفی از سوی این ورزشکاران از سوی نیروی انتظامی محرز شد، هیات موتور را به نیروی انتظامی تحویل دهد اما با عملکرد پلیس آگاهی، همه تدابیر بی‌ارزش شدند.
وی از عملکرد پلیس آگاهی استان مبنی بر توقیف موتور مارشال یا موتور پیشرو پیست موتورسواری استان که امسال به ارزش ۵۸ میلیون تومان خریداری شده بود انتقاد می‌کند و می‌افزاید: این موتور در حیاط منزل شخصی من توقیف شده است. رئیس هیات موتورسواری استان می‌گوید: در تلاش بودیم که با شناسایی و ساماندهی ورزشکاران موتورسوار استان، این ورزش را در استان نظام‌مند کنیم، اما این فرصت از هیات گرفته شد.
وی با بیان این‌که هیات به ورزشکاران موتورهای سنگین تعهد کرده بود که اگر موتورها توقیف شد، خسارت آن را پرداخت کند، ادامه می‌دهد: با توجه به برخورد پلیس آگاهی و توقیف موتور برخی از ورزشکاران مجبور شدم هزینه آن را از جیب پرداخت کنم.

قیمت بالای خرید موتور از مبادی قانونی
رئیس هیات موتورسواری استان درباره علت فرار ورزشکاران این رشته از خرید موتور از مبادی قانونی می‌گوید: عوارض گمرکی واردات موتورهای سنگین بسیار بالاست به طوری که هزینه خرید انواع قاچاق آن یک سوم هزینه خرید موتورهای سنگینی است که از مبادی قانونی وارد کشور شده است. «سعید شمس‌الدینی» می‌افزاید: برخی از این موتورها در قالب طرح‌های ورزشی وارد کشور می‌شوند اما هیچ گاه به دست ورزشکاران واقعی این رشته نمی‌رسند.

همشهری