علل تن فروشی در ایران چیست؟/از هزاران کودک کار چهارونیم درصد HIV مثبت داشتند

مصوری منش، رییس کارگروه آسیب های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: در این نشست تن فروشی از سه دیدگاه جامعه شناختی، بیماری های عفونی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

 

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود.

 

در ابتدای پنل ناهید خداکرمی گفت: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت های او مطرح می شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

 

دکتر ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی در سال ۸۶ همراه با دکتر سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام گردید. کل زنان تن فروش در این تحقیق ۲۸۹ نفر بودند که عمدتا در خیابان ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه هایی عمیق انجام شده و شاخصه هایی از این پژوهش ارائه می شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی بدین شرح بوده است: ۷۶ درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، ۲۳ درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، ۱۲ درصد سابقه بازداشت یا زندان، ۷ درصد اولین بار به دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، ۹ درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و ۱۸ درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، ۷۰ درصد کمتر از ۵ سال است که تن فروشی می کنند که اکثر آنها جوان هستند.

 

مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی

این استاد دانشگاه اظهار کرد: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، ۱- مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، ۲- سابقه بازداشت و جرم پدر، ۳- وضعیت تأهل، ۴- حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعایت اقتصادی این افراد ؛ ۲۲ درصد شاغل بودند، ۸۰ درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از ۲۲ شاغل، ۸ درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، ۷ درصد منشی گری، ۴ درصد فروشندگی، ۴ درصد کارگری، ۷ درصد آرایشگری، ۲ درصد کارگر سیاه (غیرقانونی).

 

نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، ۱۸ درصد تنها، ۱۹ درصد یک نفر، ۳۱ درصد دو و سه نفر، ۲۳ درصد چهار و پنج، ۱۱ درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

 

در سال ۸۶ بیشتر افراد تن فروشی حدود ۲۰ سال سن داشتند

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده اند گفت: آمارهای این پژوهش نشان می دهد بیشتر این افراد در حدود ۲۰ سال بوده اند و اولین ازدواج دائم عموما ۱۵ تا ۱۸ سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، ۱۴ درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست.

 

از این افراد ۱۱ درصد ازدواج دائم، ۴۲ درصد مجرد، ۳۹ درصد طلاق گرفته، ۴ درصد بیوه بوده اند.

ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: ۱۱ درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و ۱۰ روز) مشخص نیست. مشتری این افراد اکثرا مردان بین ۳۰ تا ۵۰ سال که ۲۵ درصد مجرد و ۵۲ درصد متأهل بوده که مابقی مطلقه بودند. ۲۷ درصد از این مردان دارای تحصیلات عالی، ۳۳ درصد دبیرستانی بوده اند که ۸۰ درصد شاغل و ۴۳ درصد جزو گروه های پردرآمد هستند.

 

او افزود: روش جلب مشتری عموما کنار خیابان بوده و بعد به شبکه های اجتماعی رسیده است که ۴۲ درصد از روابط اجتماعی، ۲۲ درصد کنار خیابان و ۲۵ درصد از تماس تلفنی مشتری های خود را انتخاب می کنند. در مقابل این پرسش که از ایدز چه می دانند، ۷۵ درصد کسی را نمی شناسند که در این مورد به آنها چیزی گفته باشد، ۷۰ درصد فکر می کردند مبتلایان به ایدز قابل درمان نیستند، ۶۵ درصد استفاده ازکاندوم را مانع ابتلا به ایدز می دانستند و ۶۰ درصد نمی دانند که یک زن باردار مبتلا به ایدز باید چه کند. ولی متاسفانه افرادی که می دانند کاندوم مانع ابتلا به ایدز می شود اما در قبال پول بیشتر حاضر هستند که از این وسیله استفاده نکنند.

 

در ادامه این پنل مینو محرز رییس مرکز تحقیقات ایدز یافته های پژوهشی خود که در سال ۹۱ و ۹۲ از زنان تن فروش انجام شده را بیان کرد و گفت: در حال حاضر ۵۰۰ زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از افراد، دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

 

وی ادامه داد: ۳۷ میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود ۳۰ هزار نفر گزارش شده و ما تخمین می زنیم آمار واقعی سه برابر این باشد. علت آن عدم آگاهی مردم از طریق صداوسیما و آموزش و پرورش است. مهارت زندگی و نه گفتن به آسیب های اجتماعی وظیفه این نهادها است. مسأله نگران کننده راه های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است. یکی از برنامه های کاهش آسیب در ایران که به بهترین شکل انجام شد در اختیار قرار دادن سرنگ تازه به زندانیان بوده که متأسفانه متوقف شده است.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: از ۱۶۱ نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین ۱۸ تا ۵۶ سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن ۳۸ سال بوده است که ۵۸ درصد مطلقه، ۵۶ درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها ۵۵ درصد در خیابان بوده است. ۸۰ درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

 

محرز افزود: ۱۱۲ نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

 

 

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهارونیم درصد HIV مثبت داشتند.

 

درادامه خانم دکتر داوری جرم شناس گفت: در ابتدا نگاه حقوقی و نگاه جرم شناسی خود را در این باره ارائه می کنم و از دو نگاه سیاست جنایی تقلیلی و اجرایی به این موضوع می پردازم. یکی از مشکلات موجود در قوانین ما این است که افرادی که برای یک بار به این مسأله اقدام می کنند دستگیر شده و به کیفر خود می رسند اما افراد تن فروش در سایه به کار خود ادامه می دهند. اوایل انقلاب در اقدامی مراکز این افراد تخریب شد و باعث شد تا این پدیده به صورت مخفی در جامعه ادامه پیدا کند و در حال حاضر به شرایطی برسیم که نتوانیم این پدیده را از منظر عرض و طول بشناسیم.

 

اگر تن فروشی حذف شود، پدیده تجاوز به عنف زیاد می شود

این جرم شناس افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که اگر با مسأله تن فروشی به نوعی برخورد شود که از جامعه حذف شود، پدیده تجاوز به عنف افزایش پیدا خواهد کرد. زنا از شمول حد است و فرد تن فروش زناکار است. در زمانی روابط نامشروع با شدیدترین نوع برخورد مواجه می شد و بازرسی های اجتماعی شدید بر آن حاکم بود به قدری که گاهی پلیس وارد خانه آنها می شد این در حالی است که هم در شرع و هم قانون از جمله مواردی هستند که برای اثبات آن قوانین بسیار سختی را قائل شدند به نوعی که انگار قانونگذار نمی خواهد آن را ثابت کند. قوانینی مانند وجود چهار شاهد عادل و یا اقرار چهار بار متهم به نوعی که عنوان شده است اگر متهم انکار کرد انکار او را بپذیرید؛ در شرایطی است که این اتفاق برای قتل تنها یک بار رخ می دهد. در شرع آمده است اگر سه شاهد عادل به این موضوع اعتراف نموده و عنوان کرده اند که یک شاهد عادل در راه است منتظر آن یک نفر نبوده و سه شاهد را کیفر نمایید. تمامی این قوانین از آن جهت است که هر چه این موضوع بیشتر ثابت شود بنیان های اخلاقی از بین خواهد رفت. از همین جهت سیاست های اجرایی به شدت مورد ارزیابی قرار گرفته و برخورد با این افراد متعادل تر شده است؛ به نحوی که در سال ۷۸ در ماده ۴۳ قانون گفته شده قاضی حق تحقیق در مورد موضوع منافع عفت را ندارد در حالی که در موضوع قتل قاضی باید تمام مراحل را بگذراند تا قاتل را بیابد.

 

وی اظهار کرد: در گام بعدی قانونگذار گفته است زنا و لواط مستقیم به دادگاه برود و به دادسرا ارجاع نشود. در سال ۹۲ قانون به نوعی تنظیم شده است که گویا این مسأله جرم نیست در حالی که جرم است. از آن جهت که این جرم قابل رسیدگی نیست مگر آنکه شاکی خصوصی و یا جرم مشهود داشته باشد. زنای به عنف چون شاکی خصوصی دارد قابل رسیدگی است. از طرف دیگر زنایی که ثابت شود مجازات رجم دارد اما می توان آن را به مجازات درجه شش و یا قتل تبدیل نمود. در این بین باید به تفاوت فرق جرم و انحراف بپردازم و تفاوت آن در این است که جرم عملی است که قانونگذار به آن واکنش نشان می دهد اما انحراف مسأله ای است که فرد از عرف ها زاویه می گیرد بنابراین با تغییراتی که در جامعه ما رخ داده است باید موضوع تن فروشی را انحراف دانست که یکی از علل آن آموزش ناکافی و سست شدن عقاید اخلاقی است این مسأله ای است که غرب هم به آن رو آورده است و نهادهای جامعه پذیر مانند کلیسا، خانواده و مدارس را موظف کرده است تا در این زمینه فعالانه عمل کنند.

 

داوری ادامه داد: در این موضوع زنان هم بزهکار هستند و هم بزه دیده؛ آنان قربانی شرایط خانوادگی و اجتماعی خود هستند. اما به طور کلی این عمل جرم است ولی در سیاست قضایی ما عنوان شده تا متعرض به این افراد نشویم و مانند جرایم مترو به آن نگاه کنیم. پیشنهاد ما این است که قانونگذار باید همه مسأله را در تمام ابعاد نگاه کند و از تمامی دانشمندان در این زمینه استفاده نماید تا مسایل به درستی حل شود و ما شاهد مسایلی مانند افزایش جمعیت فرزندان غیرقانونی این روابط نباشیم.