استاندار: یزد قطب درمانی منطقه پنج کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز سیدمحمد میرمحمدی اظهار کرد: همه اختیارهای تفویض شده از وظایف وزارت کشور نیست، بلکه وظایف وزارتخانه های مختلف بوده که به دستگاه های استانی واگذار شده است تا با رویکرد دولت تدبیر و امید سرعت کار افزایش و امور افراد تلاشگر در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی مراحل کوتاهتری داشته باشد.
وی افزود : رویکرد دولت به توسعه بخش خصوصی نیازمند یکسری سازوکارها و الزام های خاص خود است، از این رو تشکیل پنجره واحد در استانها ضروری به نظر رسید تا همه دستگاه هایی که در صدور مجوز واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری نقش دارند به صورت متمرکز و با داشتن اختیار سریعتر تصمیم گیری کنند .
عالی ترین مقام اجرایی استان یزد با اشاره به روند مراحل تصویب تفویض ۵۲ مورد از اختیارهای وزاتخانه های مختلف به استانداری ها خاطرنشان کرد : سال گذشته در نشست مشترک هیات دولت و استانداران مواردی احصا و مقرر شد آنچه از نظر قانونی مشکلی با تفویض اختیار ندارد به استانداران واگذار شود تا فعالیت ها با سرعت عمل بیشتری پیش رود و افراد نیز معطل نشوند.
میرمحمدی با بیان اینکه این پیشنهاد برای کاهش روند تشریفات اداری ارایه شد، افزود : پس از یکسری بررسی ها، استانداران منطقه پنج کشور شامل سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و یزد موضوع تفویض اختیارها را در نشست های خود مطرح و تقسیم کار کردند و قرار شد استانداری کرمان با همکاری معاونان برنامه ریزی سایر استان های منطقه به این موضوع رسیدگی و پیشنهادهای خود را ارایه کنند.
وی ادامه داد : بر این اساس در نشست هایی که برگزار شد ۱۷۲ مورد برای تفویض اختیار به استان ها استخراج و پس از بررسی در کمیته های تخصصی و حقوقی با حضور استانداران مناطق به بحث گذاشته شد و در نهایت ۵۲ مورد که مشکل قانونی نداشت برای تفویض به تصویب رسید.
این مسئول اضافه کرد : یکسری مسایل هم مطرح بود که استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان ها محل رجوع همه مردم از قشرها و دستگاه های مختلف هستند و همه امور به استانداری بازمی گردد تا به طور مطلوب رفع مشکل و ساماندهی کند.
استاندار یزد ادامه داد: در این مورد هم با یکسری موانع قانونی مشکل ساز مواجه بودیم که تلاش شد در حد امکان موارد به استاندارن تفویض شود و بر این اساس، وزیر کشور به خوبی پییگری کرد و در هیات دولت به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شده مواردی که به قانون نیاز دارد به صورت لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال و موارد مشخصی به مدیران استانی تفویض و وظایف استانداران درباره این اختیارها مشخص شود.
نماینده عالی دولت در استان یزد خاطر نشان کرد : حرکتی که در گام نخست در خصوص تفویض اختیار به استان ها آغاز شده بطور حتم نتایج مطلوبی بدنبال خواهد داشت و قرار است در قدم دوم یکسری اختیارها بصورت قانونی به مدیران استانی به خصوص استانداران تفویض خواهد شد فعالیت ها را آسانتر می کند.
** اصلاح سیستم اقتصادی با اقتصاد مقاومتی
استاندار یزد در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از بحث های اساسی کشورمان است، گفت: نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته نظام اقتصادی را به نحوی اصلاح کند که آسیب پذیری آن در مقابل نوسان ها و برخی تکانه های اقتصادی در دنیا یا کشورهای طرف معامله با ایران به گونه ای باشد که سیستم آسیب نبیند و در مقابل این موارد مقاوم باشد.
میرمحمدی با بیان اینکه بنای اقتصاد مقاومتی بر امر تولید گذاشته شده است، اظهار کرد: هر چه کشور تولید بیشتری داشته باشد اقتصاد قوی تر است، چرا که هم می تواند نیازهای خود و هم نیازهای سایر کشورها را در حد ظرفیت ها و توانمندی های خود تامین کند.
وی افزو د: اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانش بنیان می دانیم که درون زا و برون نگر است؛ از این رو باید با تولید محصول و تکنولوژی در داخل کشور و کسب فناوری و ارزش افزوده نهایی، نیازهای جامعه خود و جوامع دیگر محتاج را رفع کنید.
وی ادامه داد: مبانی اقتصادی کشورمان هم دانش و فناوری است و بر این اساس بحث علم و فناوری در برنامه های توسعه ای قرار گرفته است به طوری که موضوع اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم جایگاه خاص خود دارد.
وی اضافه کرد: فعالیتهای دانش بنیان نیز راهی برای تقویت اقتصاد و تحقق شعارهای استقلال و وابسته نبودن کشور است که جز از طریق تولید و سرمایه گذاری و کاربرد تکنولوژیهای روز موثر نخواهد بود.
** پیگیری مسائل مشترک در نشست های استانداران منطقه پنج
استاندار یزد با یادآوری اینکه موضوع تفویض اختیار به استانداران و مدیران استانی پیشنهادی کلی با هدف تسهیل و سرعت بخشیدن به امور بود، اظهار کرد: پس از طرح این موضوع، استانداران منطقه پنچ کشور در این خصوص پیگیری، بحث و موارد را احصا و به دولت ارایه کردند.
میرمحمدی خاطر نشان کرد: استانداران منطقه پنج بنا بر به موضوع های مهم و ضروری و بر اساس مشترکات و شرایط منطقه ای گردهم می آیند تا بتوانند در راستای توسعه متوازن پیشنهاد تهیه، ارایه و توجه مسئولان را جلب کنند.
وی ادامه داد: استان های منطقه پنج در مناطق کویری و بیابانی واقع شده اند و با موارد مشترکی از جمله خشکسالی، ریزگردها و شنهای روان، گردشگری، شرایط و میراث فرهنگی مواجه هستند.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در یزد با بیان اینکه بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی در استان های منطقه پنج کشور با افت شدید مواجه است، اظهار کرد: این استانها از نظر کالاهای قاچاق و مبارزه باموادمخدر و حضور اتباع بیگانه همخوانی و مشترکات زیادی دارند و ظرفیتهای صنعتی و معدنی در این استانها قابل توجه است که زمینه ساز همکاری های مشترک است.
میرمحمدی افزود: این استان ها در رابطه با انرژی خورشیدی از منابع بسیار وسیع برخوردارند و استفاده از تکنولوژی خورشیدی می تواند در همه استانهای منطقه پنچ کاربرد داشته باشد.
وی ادامه داد: مبادلات تجاری و مبادی صادراتی و وارداتی و پراکندگی مراکز جمعیتی و نامتوازن این استان ها نیز به گونه ای است که مناطق آبادی و سکونتی آنها از یکدیگر فاصله زیادی دارد.
** یزد، قطب درمانی منطقه پنج کشور
استاندار یزد با بیان اینکه یزد قطب امکانات بهداشتی و درمانی منطقه پنج کشور است، اظهار کرد: دلیل مراجعه استان های منطقه به استان یزد برای استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، مشترکات فرهنگی، مسائل اجتماعی و ارتباطات، مبادله کالا و روابط تاریخی آنها است.
میرمحمدی با تاکید بر مواجه بودن همه استانهای منطقه پنج با مشکل آب آشامیدنی گفت: باید بدنبال رفع این مشکل از طریق استفاده از شیرین سازی آب خلیج فارس و دریای عمان باشیم.
وی افزود : برای زیرساخت های سرمایه گذاری هر اقدامی که در این استانها انجام شود می تواند مکمل اقدامی در استان دیگر و فراهم کننده بستر سرمایه گذاریها و همکاریهای مشترک باشد.
وی ادامه داد: استان های منطقه پنج کشور در زمینه مدیریت مصرف آب کشاورزی درد مشترک دارند.
** ضرورت توسعه مراکز علم و فناوری
عالی ترین مقام اجرایی استان یزد در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه مراکز علم و فناوری گفت: با توجه به توانمندی های موجود چاره ای جز هدایت فعالیتها به سمت حوزه های علمی و فناوری و آموزشی و پژوهشی نداریم و باید با تدابیر لازم و توجه به شرایط خاص منطقه بدنبال خلق فرصتهای جدید باشیم.
میرمحمدی افزود: برای مثال با آوردن آب به یک منطقه، زمینه ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی فراهم و جمعیتی در آنجا ساکن می شوند و سبب رونق تولیدات صنعتی و ممانعت از مهاجرت خواهد شد و به پراکنش جمعیت موزون کمک می کند.
وی با اشاره به نشست مشترک استانداران منطقه پنچ با رییس جمهوری اظهار کرد: در این نشست مواردی از جمله آب، خشکسالی، ریزگردها، بیابان زدایی، گردشگری، مسائل حاد امنیتی و قاچاق، موادمخدر و اتباع خارجی به استحضار حجت الاسلام روحانی رسید و به معاون اول رییس جمهوری دستور دادند تا مورد توجه قرار گیرد.
استاندار یزد ادامه داد: استانداران منطقه پنج در نشستی با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز مواردی مطرح کردند که جهانگیری به معاون و مشاوران خود ارجاع داد.
وی اظهار امیدواری کرد: موارد مطرح شده به طور مناسبی در برنامه ششم کشور دیده شود تا استان های منطقه بتوانند مسیر توسعه خوبی پیدا کنند و زمینه های رشد و توسعه بهتری داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان یزد یادآور شد: برای مثال در حوزه تجارت با توسعه بندر چابهار، ایجاد خطوط هوایی و بهبود جاده ها زمینه صادرات کالاها و محصولات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه از طریق استان های مرزی فراهم می شود و از سوی دیگر خطوط هوایی، ریلی و جاده ای در توسعه گردشگری نیز نقش مهمی دارد.
وی تصریح کرد: این موارد سبب شد بحث تفویض اختیار برای استانداران منطقه پنچ با توجه به مشکلات این استان ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد که در نهایت به احصا و تفویض ۵۲ مورد اختیار به مدیران استانی و استانداری ها منجر شد.
** چشم انتظار گام های بعدی
استاندار یزد خاطر نشان کرد: امیدواریم این اقدام به عنوان نخستین گام موثر باشد و گامهای بعدی در تفویض اختیار به مدیران استانی و استاداری ها برداشته شود و هر استان بتواند براساس برنامه آمایش سرزمین فعالیت و تصمیم های لازم و فوری اتخاذ کند.
میرمحمدی با بیان اینکه برخی موارد نیازمند تصمیم های فوری است، گفت: برای مثال در حوزه مدیریت بحران اختیارهای لازم نیاز است تا استاندار بتواند از امکانات مختلف دولتی و خصوصی در راستای پیشگیری و رفع مشکلها و بازسازی های ناشی از حوادث مختلف استفاده کند.
نماینده عالی دولت در استان یزد با اشاره اعتقاد رییس جمهوری به تمرکززدایی موارد یاد شده، خاطر نشان کرد : اختیارهای متمرکز اسباب کندی فعالیت ها را فراهم می کند و برای خارج شدن از این وضعیت باید اختیارات به دستگاه ها و مدیران مربوطه تفویض شود.
به گزارش ایرنا، ۲۸ مردادماه امسال نشست مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهوری برگزار شد و یکی از دستور کارهای این نشست تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهوری در این نشست با بیان اینکه در جریان سفرهایم به استان های مختلف و به ویژه در نشست های توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده ام و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت به طور کامل آماده است تا اختیارهای لازم را برای جذب سرمایه، تکنولوژی و تولید مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور نیز چندی پیش از تفویض ۵۲ وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی خبر داد.
جواد ناصریان افزود: هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول ۱۳۴ و ۳۸ قانون اساسی، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارهای خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود ظرف مدت ۶ ماه شناسایی کنند.
وی تاکید کرد: براساس این مصوبه وزارتخانه ها پس از شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند که این مصوبه در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت به تصویب رسیده است.