بهره‌برداری از آزمایشگاه پزشکی قانونی یزد
سال‌هاست که قرار است آزمایشگاه و سالن تشریح اداره کل پزشکی قانونی استان از بخش اداری آن جدا و از شلوغی سالن کوچک این اداره کاسته شود؛ حالا مدیر کل پزشکی قانونی استان مدعی است که در صورت تامین اعتبار، سالن تشریح و آزمایشگاه این اداره کل تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از همشهری در حال حاضر خدمات اداری و آزمایشگاهی اداره پزشکی قانونی استان در ساختمانی کوچک در کوچه شلوغ و پررفت و آمد دادگستری ارائه می‌شود.
مراجعه مکرر مردم برای دریافت خدمات به این مرکز، سالن کوچک این اداره کل را به فضایی شلوغ تبدیل و مردم را در دریافت خدمات با مشکل مواجه کرده است.
مردم از خدمات این مرکز به دلیل ازدحام جمعیت و پاسخگویی نامناسب به مراجعان رضایت ندارند و عقیده دارند در کنار گسترش فیزیکی سالن خدمات‌رسانی به مراجعان پزشکی قانونی، باید برای جداسازی بخش اداری از بخش آزمایشگاهی نیز اقدام شود.
تامین اعتبار ملی برای آزمایشگاه
مدیر کل پزشکی قانونی استان با اشاره به اینکه محل تامین اعتبار ساخت سالن تشریح و آزمایشگاه پزشکی قانونی استان در نزدیکی خلدبرین از اعتبارات استانی به ملی تغییر کرده است، گفت: در صورتی تامین اعتبار تا پایان سال، شاهد بهره‌برداری از این واحد خواهیم بود.
«امیدرضا کارگر» افزود: با بهره‌برداری از این سالن و آزمایشگاه، این خدمات از ساختمان اداری پزشکی قانونی جدا و در کنار آن ازدحام جمعیت در سالن ساختمان اداری و آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل پزشکی قانونی استان فاقد فضای فیزیکی مناسب برای خدمات‌رسانی به مراجعان است، ادامه داد: بعد از ساخت سالن آزمایشگاه، مقدمات تجهیز آن فراهم خواهد شد تا بخش آزمایشگاه و سالن تشریح در ساختمان اداری از هم تفکیک شود.
کارگر گفت: برای ساخت سالن تشریح و آزمایشگاه بیش از ۶ میلیارد تومان برآورد شده بود و تجهیز آن نیز به حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
این مسئول با اشاره به مراجعه روزانه ۱۲۰ نفر برای انجام معاینات مربوط به حوادث و سوانح اضافه کرد: عمده آزمایشات پزشکی قانونی استان مربوط به آزمایشات سم‌شناسی است. وی با تاکید بر اینکه همه مراجعان به پزشکی قانونی نیاز به آزمایش ندارند، افزود: آزمایشات سم‌شناسی بیشتر برای تشخیص علت مرگ یا تعیین اعتیاد افراد زنده است.
کارگر عمده مراجعات به اداره کل پزشکی قانونی استان را رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، تصادفات و نزاع اعلام کرد و افزود: بخشی از مراجعات هم برای انجام آزمایش‌های سم‌شناسی است.
انجام ماهانه ۲۵۰ آزمایش سم‌شناسی
مدیر کل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه ماهانه ۲۵۰ آزمایش سم‌شناسی در آزمایشگاه پزشکی قانونی مرکز استان انجام می‌شود، ادامه داد: از این میان بخشی از آزمایش‌ها یعنی حدود ۲۰ تا ۳۰ نمونه در ماه باید برای تعیین نتیجه سم‌شناسی به آزمایشگاه اصفهان ارسال شود.
وی افزود: زمان پاسخگویی به آزمایش‌های سم‌شناسی که در استان انجام می‌شود، در نهایت یک هفته است اما جوابدهی آزمایشات پیشرفته‌ای که به اصفهان ارسال می‌شود، حدود ۴۵ روز طول می‌کشد.
کارگر گفت: در شرایطی که سالن تشریح و آزمایشگاه استان به بهره‌برداری برسد، به‌طور قطع به تجهیز همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه سم‌شناسی پیشرفته اقدام خواهد شد تا این آزمایش هم در استان انجام و اطمینان بالاتری در خصوص جواب آزمایش حاصل شود.
وی درباره شلوغی سالن اداره کل پزشکی قانونی استان نیز گفت: تراکم ارباب رجوع به دلیل فضای فیزیکی محدود، باعث نارضایتی مراجعان می‌شود و البته برای ارائه خدمات به مردم نیز با کمبود نیرو مواجه هستیم.
مدیر کل پزشکی قانونی استان با تاکیدبر کمبود نیروی متخصص آزمایشگاهی در استان ادامه داد: در شرایطی که بر اساس چارت سازمانی به ۱۵۳تکنسین آزمایشگاه نیاز داریم، خدمات این مرکز از سوی ۵۳نفر ارائه می‌شود.
خدمات پزشکی قانونی در شهرستان‌های استان
مدیر کل پزشکی قانونی استان درباره خدماتی که در شهرستان‌های استان ارائه می‌شود، نیز گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان فقط در میبد و اردکان دارای ساختمان اختصاصی است.
وی با بیان اینکه ساختمان شهرستان ابرکوه نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: در سایر شهرستان‌های استان به جز خاتم و بهاباد، پزشک بهیار در مراکز بهداشت یا دادگستری، خدمات پزشکی قانونی را انجام می‌دهد.
کارگر با تاکید بر اینکه، همه خدمات آزمایشگاهی در اداره کل پزشکی قانونی در مرکز استان انجام می‌شود، افزود: دادگستری خاتم برای ایجاد پزشکی قانونی در این شهرستان اعلام نیاز کرده است.
وی به کمبود پزشک برای حضور در مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: پزشکان حاضر به همکاری با مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها نیستند.
نارضایتی مردم از خدمات پزشکی قانونی
تمرکز ساختمان اداری و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان در کوچه دادگستری، این سالن را همواره شلوغ و پرازدحام کرده و مراجعان را برای دریافت خدمات به دردسر انداخته است. نبود فضای مناسب برای رسیدگی به درخواست‌های مردم در کنار کمبود نیرو از دلایل نارضایتی مردم از خدمات پزشکی قانونی استان در کوچه دادگستری محسوب می‌شود. آلودگی ناشی از انجام آزمایش‌ها در کنار مرکز اداری، همواره موردی برای اعتراض مراجعان به اداره کل پزشکی قانونی بوده و آنها انتظار دارند این وضعیت هر چه زودتر بهبود یابد.
بخش نظردهی بسته شده است..