جان یک ملت بازیچه شرکت های جنایتکار/ چشم مردم به سوی قوه قضائیه، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز چندی نگذشت که صورتجلسه این شرکت در خصوص میزان سالم یا آلوده بودن آب های معدنی/آشامیدنی به بیرون درز کرد: از ۲۱ برند آب معدنی که در آزمایشگاه های مجهز وزارت نفت بررسی شده بودند، تنها ۹ برند از نظر سالم بودن مورد تأیید قرار گرفت. "دماوند" یکی از برندهایی بود که طبق آن صورتجلسه تأیید نشده بود.
 

در آن زمان، مدیران آب دماوند، در مقام دفاع از خود برآمدند و با استناد به پروانه های بهداشتی و تأییدیه های استاندارد، مدعی شدند که تولیدات شان سالم است و جای هیچگونه نگرانی نیست.

در چنان وضعی انتطار می رفت وزارت بهداشت، به مسؤولیت قانونی خود عمل کند و به عنوان داور ، کیفیت دماوند و دیگر آب های معدنی/آشامیدنی را بسنجد و گزارش آن را به مردم بدهد ولی گویا مسؤولان آن دوران، چندان به سلامت مردم اهمیتی نمی دادند و  ای بسا فکر می کردند این فقط دعوایی است بین وزارت نفت و شرکت دماوند!
 
مسؤولان وقت ، نه تنها در این مورد بلکه پیشتر نیز بعد از انتشار اخباری راجع به مرجوع کردن محموله آب دماوند از افغانستان به دلیل سرطان زا بودن نیز سکوت اختیار کردند. خبری که روز هفدهم مهر ۱۳۸۸ در روزنامه اعتماد منتشر شد و البته ما بر صحت و سقم آن اشراف نداریم این بود:
 « پس از آنکه نیروهای ناتو مستقر در افغانستان برای تامین آب شرب مورد نیاز خود با طرف ایرانی وارد مذاکره شدند، مقرر شد شرکت آب معدنی دماوند به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده آب معدنی در ایران، آب شرب ناتو را تامین کند. در این راستا اولین محموله هم به افغانستان صادر شد اما پس از مدتی محموله مذکور به دلیل غیربهداشتی و سرطان زا بودن به ایران عودت داده شد. این در حالی است که در این خصوص اطلاع رسانی صورت نگرفت و محموله مذکور به همراه سایر تولیدات آب معدنی دماوند در داخل توزیع و در اختیار مردم قرار داده شد… .»
 

اینک اما اتفاق جدیدی در وزارت بهداشت رخ داده است و معروف ترین برند آب بسته بندی ایران، به اتهام توزیع آب آلوده، هم پلمپ شده و هم تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته است.

ماجرا نیز از آنجا آغاز شد که وزیر بهداشت، دستور بررسی تمام آب معدنی های موجود در بازار را به سازمان غذا و دارو صادر کرد و نهایتاً اعلام شد که حدود ۱۰ درصد از آب های بسته بندی در بازار ، غیربهداشتی هستند و ملزم به توقف خط تولید و اصلاحات هستند. دماوند یکی از این شرکت ها بود که علیرغم دریافت دستور توقف تولید، همچنان به کارش ادامه داد و آن طور که وزارت بهداشت اعلام کرده ، محصولاتش را که دارای آلودگی میکروبی بودند با "تاریخ قبل از دستور توقف" به بازار عرضه کرد. این جا بود که وزارت بهداشت، نام دماوند را اعلام کرد و از مردم خواست این برند آب معدنی را مصرف نکنند.

در این باره نکاتی چند قابل توجه است:

۱ –  در ابتدا باید از وزارت بهداشت و مشخصاً وزیر بهداشت قدردانی کرد که بعد از مدت ها، یکی از دغدغه های اصلی مردم در خصوص سلامت آب های معدنی را مورد توجه قرار دادند. امیدواریم این بررسی ها ، مستمر و بی رحمانه ادامه یابند و مسؤولان سازمان غذا و دارو ، منتظر دستور وزیر برای انجام این وظیفه قانونی نمانند.
از این رو، همچنان منتظر هستیم که این سازمان، در بازه های زمانی تعریف شده ای، گزارش سلامت آب های معدنی/آشامیدنی موجود در بازار را به مردم ارائه دهد.

۲ – شجاعت سازمان غذا و دارو در اعلام نام معروف ترین برند آب معدنی ایران ستودنی است. در ایران معمولاً گزارش های این چنینی به ذکر کلیات می گذرد و نامی از متخلفان ( و نه صرفاً متهمان برده نمی شود) ولی این بار خرق عادت شد و مردم امیدوار شدند. با این حال انتظار می رود اعلام نام متخلفانی که منافع مادی خود را بر سلامت جامعه ترجیح می دهند، به عنوان یک روال دائمی در پیش گرفته شود چرا که این کار، خود عامل مهمی در بازدارندگی است.
اگر نام متخلفان اعلام نشود یا به اعلام یکی دو نام بسنده شود، آنگاه خود مسؤولان در مظان اتهامات خاص در محضر افکار عمومی خواهند بود، هر چند که ناوارد باشد.

۳ – تنها آب معدنی نیست که مردم را نگران کرده است. چندی پیش ، در عصر ایران خبری منتشر شد مبنی بر این ۵۰۰ تن آبلیمو که توسط برند مطرح "دستچین" تولید شده بود، در واقع آب لیمو نبود بلکه یک ماده شیمیایی با طعم و رنگ آبلیمو بود. این مایع به حدی خطرناک بود که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد معدوم کردنش در طبیعت نیز به محیط زیست آسیب می رساند.
 

اخیراً هم سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که اکثر برندهای آبلیمو و آبمیوه در ایران، صرفاً محصولات شیمیایی هستند که به اسم محصولات طبیعی به مردم فروخته می شوند.

هم اکنون انواع بیسکویت ها، آب میوه ها، نوشابه ها، لبنیات، کمپوت ها، کنسروها، تن ماهی ها، سوسیس ها و کالباس ها و محصولات دیگر با نشان بهداشت و آرم استاندارد در بازار توزیع می شوند و مردم نگرانند که نکند این محصولات هم – دستکم برخی شان – دچار مشکلات بهداشتی باشند و همانند برخی آب معدنی ها ، مشکلات شان لاپوشانی شود.

از وزارت بهداشت، تقاضای جدی می شود، در یک برنامه ضربتی اولیه ، همه این محصولات را با شجاعت و قاطعیت و البته شفافیت، تحت بررسی قرار دهد و نتایج را اعلام کند و بعد از آن نیز این روند را ادامه دهد. اطمینان بخشی باید به حدی بالا باشد که درج پروانه بهداشتی بر روی یک محصول، خیال مصرف کننده را نه ۹۹ درصد که ۱۰۰ در صد، آسوده کند.
 

۴ – سازمان ملی استاندارد، باید پاسخ دهد که چگونه آرم بر روی محصولاتی قرار دارد که نه تنها استاندارد نیستند بلکه اساساً چیزی غیر از نامشان هستند. مثلاً یک ماده شیمایی که تنها رنگ و طعمش شبیه آبلیمو یا آب میوه است را به نام محصول طبیعی عرضه می کنند و سازمان استاندارد هم آن را استاندارد اعلام می کند!

به نظر می رسد یکی از ریشه های اساسی مصائب موجود در عرصه تولیدات داخلی، استاندارد نبودن عملکرد سازمان استاندارد ایران است. اگر این سازمان به وظائف خود درست عمل می کرد، این همه شرکت و حتی برندهای مشهور به خود جرأت نمی دادند تحت پوشش آرم استاندارد، محصولات آلوده و غیراستاندارد به مردم عرضه کنند و سلامت جامعه را به سخره بگیرند.
 

این موضوع ، فقط در خصوص مواد غذایی نیست و درباره محصولات دیگری مانند خودرو نیز صادق است. به عنوان مثال، اگر سازمان استاندارد، کامیون های چینی "هوو" را که به علت نقص فنی در سیستم ترمزهایشان صدها ایرانی را به کام مرگ فرستادند، تأیید نمی کرد یا اگر به خودروی تاریخ مصرف گذشته ای مانند پراید، تأییدیه استاندارد نمی داد، سایپا نمی توانست برای سال ها خود را پشت نام استاندارد پنهان کند و این ارابه مرگ را به مردم بفروشد و هزاران فاجعه را رقم بزند.

از این رو، بازبینی ساختار و عملکرد سازمان استاندارد به عنوان یک الزام گریز ناپذیر باید در دستور دولت و مجلس قرار گیرد و الّا اگر این نهاد نظارتی همچنان با وضعیت اسفناک کنونی به کار خود ادامه دهد، باید منتظر فجایع بیشتری باشیم.
 

۵ – از قوه قضائیه به عنوان نهادی که حافظ جان و مال مردم است انتظار می رود، با قاطعیت بیشتری وارد این پرونده شود اجازه ندهد برخی مناسبات ناسالم و سودجویی های جنایتکارانه، جان و مال مردم را در سطحی چنین گسترده به خطر بیندازند. محاکمه علنی و محکومیت سنگین و عبرت آموز چند تن از این اشخاص و شرکت های بی مسؤولیت، می تواند به طور جدی بازدارنده و اطمینان آفرین باشد.

اگر مجرمی مانند یک کیف قاپ یا زورگیر با به جان خریدن خطر و پذیرفتن بدنامی اقدام به جنایت می کند و هر بار ، یک نفر را قربانی می کند و آسیب مالی به او می زند، این مجرمان در لباس انسان های محترم، هر روز نه فقط مال که جان مردم را می گیرند و نه فقط یک نفر که مردم یک کشور را قربانی می کنند.
مردم چشم انتطار دستگاه عدالت هستند.عصرایران