سرمقاله آفتاب یزد درباره صدا و سیما

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز مسلما یکی از مشکلات کلیدی که نظام سیاسی کشورمان را رنج می‌دهد و آن را آسیب‌پذیر نموده بحث «نظارت» است. به نظر نمی رسد هیچ مسئول سالم و منصفی و هیچ ناظر عاقلی این موضوع بدیهی را رد نماید. در کشورمان ده ها نهاد نظارتی که در راس آن مجلس شورای اسلامی می باشد قرار دارد اما همچنان مقوله «نظارت» تعطیل و یا در بهترین حالت ضعیف است.
به راستی بایستی در این خصوص طرحی «نو» درانداخت و عقلای قوم به فکر چاره باشند. نگاهی گذرا به حداقل ۱۰ سال گذشته به خوبی گواه می دهد آنچه برما رفت به خاطر فقدان یک نظارت صحیح و اصولی بوده است. سوگمندانه باید گفت بارها شاهد بودیم و هستیم موضوع کلیدی «نظارت» گاهی تحت لوای مصلحت اندیشی‌های ناصواب و بی مورد، رفاقت‌های نازل، بازی های جناحی زودگذر و … به مسلخ رفته است. طبعا نتیجه این موضوع آن شد که امروز هر گوشه از کارنامه دولت قبل را که ورق می‌زنیم و در آن ریز می‌شویم تخلفی از آن بیرون می‌زند. نگارنده معتقد است کشورمان از منظر فوق محتاج نگاهی دیگر است و یقین دارد در این عرصه نیازمند یک انقلاب هستیم؛ انقلاب در نحوه نظارت.
جدا از مسائل ساختاری که توانسته دست و پای نهادهای نظارتی را ببندد به نظر می‌رسد کسانی که در این عرصه حضور دارند بعضاً کمترین آشنایی را با «نظارت» و نحوه اجرای آن دارند. البته این گزاره در صورتی درست می‌باشد که بحث‌های مورد اشاره از قبیل رفاقت، مصلحت اندیشی بی دلیل، جناح بازی و … مطرح نباشد. از همین رو به جاست بحث «نظارت» به صورت حرفه‌ای و تخصصی پیگیری و اجرایی شود و از نهادهای موازی‌ای که به اسم نظارت عملکرد ناموفقی داشته‌اند اجتناب شود. فی‌المثل اگرچه کشور چین دارای یک نظام سیاسی بسته و تک حزبی است اما در مقوله نظارت و مبارزه با فساد بسیار موفق و روبه‌جلو بوده است. براساس آخرین آمار دریافتی از کشور فوق از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۳۵ میلیارد تومان از اموال عمومی یغما برده شده از طرق مختلف نظیر اختلاس به خزانه بازگشته است. به نظر می‌رسد راز موفقیت کشور اژده‌ها در این خصوص در تخصصی نمودن بحث نظارت با تشکیل وزارتخانه‌ای به همین نام است. نحوه کار این وزارتخانه به این شکل است که در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی و در نهایت نیز در صورت نیاز مجازات اعمال خواهد شد. مجازات نیز خود بر چند قسم است، در مرحله اول احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی و در مراحل سخت‌تر مجازات‌های نقدی و حتی می‌تواند حبس و اعدام را در پی داشته باشد.
نکته کلیدی آنکه گستره فعالیت‌های وزارت نظارت خیلی وسیع است و پرسنل آن از نیروهای متخصص و در یک پروسه طولانی انتخاب و استخدام می‌گردند.نکته جالب توجه آنکه در این کشور به جز این وزارتخانه نهاد دیگری وظیفه نظارت ندارد و این وظیفه مهم در این نهاد متمرکز و خلاصه شده است.
مع‌الذکر باید گفت متاسفانه کشور ما همان طور که اشاره شد گاهی در امر «نظارت» موفقیت چندانی نداشته و اندر خم کوچه مانده‌ایم. از آنجا که فساد شکل های مختلفی دارد شاید این مثال نزدیک نشان دهد چه قدر در این راستا ضعیف هستیم.
حتما تا به حال نام «شورای نظارت بر صدا و سیما» به گوش‌تان خورده است.همان طور که از نام آن پیداست وظیفه این شورا نظارت بر بزرگترین و ملی‌ترین رسانه کشور است اما آیا تا به حال از این شورا خروجی خاصی دیده‌اید؟! بنده که روزی ۱۲ ساعت اخبار را رصد می‌نمایم تا به حال به خاطر ندارم شورای فوق تذکر یا تشری ملموس به تلویزیون زده باشد.
در آخرین نمونه از اقدامات و افتخارات مشعشع این شورا می‌توان به نحوه ورود آن به بحث چگونگی پخش جلسات کمیسیون برجام مجلس از تلویزیون اشاره نمود.حتما به خاطر دارید وقتی در جلسات کمیسیون برجام نوبت به حامیان و موافقان برجام رسید چگونه صدا و سیما رویکرد خود را تغییر داد و دوربین‌های خود را از مجلس جمع نمود. این رفتار متناقض از تلویزیون تا مدتها در سرتیتر اخبار و رسانه‌ها قرار داشت اما از شورای به اصطلاح نظارت بر صدا و سیما صدایی برنخاست. تنها روز گذشته یکی از اعضای آن در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «نحوه پرداخت به جلسات کمیسیون ویژه برجام به گونه‌ای بود که احساس می شد صدا و سیما جانب یک طرف یعنی منتقدان برجام را بیشتر گرفته است.»
همان طور که ملاحظه می‌نمایید این عضو محترم فقط «احساس» نموده‌اند که رفتار خوبی از جانب تلویزیون صورت گرفته است.این درحالیست که اگر نظارت در کشورمان نهادینه بود و به شکل اصولی و تخصصی اجرا می شد اکنون می بایست مدیران صدا وسیما به این شورا پاسخگو می بودند نه اینکه پس از چند روز بالاخره یکی از اعضای شورای نظارت «احساس» کند در کار تلویزیون مشکلی داشته است!
بعد تحریر: آیا به راستی بهتر نیست این شورا منحل شود تا دیگر حتی احساسی هم پیدا نشود؟!