نگاه نو به تعاون، ضرورت امروز
تعاون چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟ امروز وضعیت تعاونی‌ها و بخش تعاون چگونه است؟ تعاون چه جایگاهی برای برون‌رفت از شرایط رکود دارد؟ در شرایط پس از تحریم تعاونی‌ها چه نقش و مسوولیتی دارند؟نهادهای مختلف چه نقشی در کارآمدتر شدن بخش تعاون دارند؟در پاسخ به سوالات فوق با اغتنام فرصت و به بهانه هفته تعاون و مسوولیت مستقیمی که امروز در این حوزه بر عهده دارم نکاتی را به اجمال اشاره می‌کنم.
١- تعاون امروز یکی از نهادهای موثر و کارآمد در اقتصاد جهانی است. در کشورهای مختلف صنعتی از اروپا، امریکا و کانادا تا ژاپن و آسیای جنوب شرقی و تاکشورهایی چون استرالیا و نیوزیلند، هند، ترکیه و… تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه بیمه، بانک، مصرف، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات نقش بسیار گسترده‌ای ایفا می‌کنند. به‌گونه‌ای که امروز قریب به ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار تعاونی در رشته‌های مختلف تولیدی، خدماتی و توزیعی با قریب به یک میلیارد نفر عضو در دنیا مشغول به کار و تلاش هستند و٣٠٠ تعاونی در جمع برترین‌های دنیا در٢٦ کشور است که گردش مالی معادل ٢/٢ تریلیون دلار در سال ٢٠١٢ داشته‌اند و از سال ٢٠٠٩ که جهان با بحران و رکود مواجه شد، ظرف سه سال این تعاونی‌ها به‌طور متوسط سالانه ٦/١١درصد رشد داشته‌اند.
٢- در جمهوری اسلامی ایران چند سند معتبر و برجسته در ارتباط با موضوع تعاون به تصویب مراجع قانونی رسیده است، در رأس همه اصول «٤٣ »و «٤٤» قانون اساسی که تاکید ویژه‌ای بر بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور کرده است و بر این اساس همراستای بخش دولتی و خصوصی بخش تعاون از جایگاه بالقوه معتبر برخوردار شده است.
سند دوم قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران است که در سال ١٣٧٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اصلاحات بعدی آن. سند سوم سیاست‌های کلی و قانون اجرای اصل «٤٤» قانون اساسی که در سال ١٣٨٥ به تصویب رسیده است. در این قانون تمهیدات زیادی برای توسعه و تقویت تعاونی‌ها لحاظ شده است از جمله تکلیف شده است که سهم تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به ٢٥درصد تولید ناخالص ملی برسد و مقرر شده است که ٣٠درصد درآمد حاصله از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی واگذار شود، یا اعمال ٢٠درصد تخفیف سهم بیمه کارفرما برای کلیه شاغلین در تعاونی‌ها، یا اعمال مشوق‌هایی با ٢٠درصد بیشتر از مشوق‌ها ی مقرره دولت در هر موضوع برای تعاونی‌ها لحاظ شده است یا واگذاری سهام عدالت به اقشار خاص و کم‌درآمد در قالب تشکیل تعاونی‌های سهام عدالت و… و تسهیلات مشابه دیگر که ذکر آن با اختصار این یادداشت هم‌ساز نیست.
٣- اما مساله مهمی که به بهانه هفته تعاون لازم است به آن پرداخته شود این است که موضوع تعاون و بخش تعاونی با این همه اهمیت، سابقه تاریخی و تجربه جهانی و اصول قانون اساسی و قوانین معتبر و تاکیدات خاص و ویژه مقام معظم رهبری، چرا هنوز از جایگاه و موقعیت مطلوب در حوزه مدیریت اجرایی کشور، برنامه‌ریزان، صاحبنظران اقتصادی، کارآفرینان برجسته و سرمایه‌گذاران برخوردار نیست و حتی در درون بخش در بین اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و مدیران آنها شاهد کارآمدی درخور انتظار نیستیم.
… یا چرا سهم تعاون از حدود ٥ تا ٦درصد اقتصاد تجاوز ننموده است هر چند که باید اذعان داشت که در همین شرایط و با وجود همه محدودیت‌ها و نبود فضای مناسب کسب و کار و تحریم‌ها شاهد تلاش‌های موفق و توفیقات قابل توجهی در بسیاری از تعاونی‌ها هستیم که نباید نادیده گرفته شود و در شرایط فعلی قریب به یکصد هزار تعاونی فعال و ٦٨٠ اتحادیه استانی و ملی مشغول به کار و تلاش در عرصه‌های مختلف هستند. شاید اصلی‌ترین عاملی که موجب غفلت و مظلومیت بخش تعاون در کشور شده است به نوع نگاه به تعاون و تعاونی‌ها برگردد، یا بهتر و واضح‌تر بگویم که در موضوع تعاون دچار یک سوءبرداشت، سوءتفاهم یا فهم نادرست شده‌ایم که در دیدگاه غالب مسوولان و مدیران ارشد و اجرایی تعاون یک تشکل محدود و ناتوان و با میزان اثربخشی پایین و با نیروهای متوسط و بعضا ضعیف و ناکارآمد شناخته شده است و تلقی از تعاونی‌ها بیشتر به فروشگاه‌های تعاونی مصرف یا تعاونی‌های مسکن که عده‌ای کارمند یا کارگر دور هم جمع می‌شوند و یک کار یا خدمت مشترک انجام می‌دهند است. این نگاه وقتی به درون تعاونی‌ها برگردیم به نوعی تنگ نظری، محدودنگری و خود‌کم‌بینی تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد بسیاری از تعاونی‌ها خود را باور ندارند حتی کارهای خوب و ارزشمند خود را کوچک می‌شمارند حتی به نوعی خود را منزوی می‌سازند، در نمایشگاه‌ها کمتر حضور می‌یابند. در جهت توسعه بازار، تبلیغات، بازاریابی و مدیریت فروش سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بعضا نگاه بلندمدت به فعالیت‌ها و اقدامات خود ندارند، بر توانمند‌سازی مدیران و حوزه مدیریت و نیروی انسانی خود توجه لازم نمی‌کنند و مهم‌تر از همه اینکه به ظرفیت بزرگ شبکه تعاونی‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای که تعاونی‌ها می‌توانند با یکدیگر انجام دهند عنایت لازم ندارند و نسبت به اهمیت و اثر بخشی تعاملات شبکه‌ای غفلت دارند و بدیهی است که این همه بر جایگاه تعاونی‌ها آسیب می‌زند. در پایان لازم است تاکید کنم تعاونی‌ها برای بخش اقتصاد کشور برای محرومیت زدایی، برای توسعه اشتغال و رفع فقر و بیکاری، برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های محلی و برای توسعه سرمایه اجتماعی بالقوه یک ثروت عظیم برای کشور و بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، به شرط اینکه همه چشم‌ها را بشوییم، نگاه‌ها را اصلاح و جور دیگر ببینیم. تا بتوانند و بتوانیم رونق و رشد اقتصادی و برون رفت از رکود را در شرایط پسا تحریم با فعال‌تر شدن تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد را شاهد باشیم، ان‌شاءالله
٭ معاون امور تعاون وزارت کار
بخش نظردهی بسته شده است..