نرخ تورم در یزد ۲۲ درصد کاهش داشته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز" علی نمازی " در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت با حضور مدیران کل دستگاههای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان برگزار شد اظهارداشت : این نرخ از ۷/۳۶ در پایان سال ۹۱ به ۷/۱۴ درصد در پایان سال ۹۳ رسید که این کاهش تورم ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را بدنبال دارد.

وی افزود: کاهش ۵/۲ درصدی نرخ بیکاری از ۲/۱۰ درصد به ۸/۷ درصد از دیگر تحولات اقتصادی استان در دولت یازدهم در استان یزد می باشد که بیانگر افزایش تولید و خروج از رکود بخش تولید است.

نمازی تصریح کرد : برابری درآمد عمومی استان از ۴۱۱ میلیارد تومان به ۹۷۰ میلیارد تومان، افزایش استفاده از ظرفیت های درآمدی استان، افزایش ۹۰ درصدی اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استان از ۳۱ میلیارد تومان به ۵۸ میلیارد تومان  از دیگر اقدامات اقتصادی دولت در این استان می باشد.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان یزد گفت : افزایش ۶۰ صدی معاملات سهام از یک هزار و ۸۱۷ میلیون سهم در پایان سال ۹۱ به دو هزار و ۸۹۵ سهم در پایان سال ۹۳، افزایش ۴۵ درصدی مانده بانک های دولتی از پنج هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان به هشت هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان، افزایش ۲۵ درصدی  سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی بانک های دولتی از ۴۵ درصد به ۵۷ درصد هم در دو ساله عملکرد دولت تدبیر و امید در استان محقق شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد با بیان اینکه بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این استان به لحاظ فضای کسب و کار در کشور رتبه سوم را داراست گفت: محیط سرمایه گذاری و ورود به فضای کسب و کار در استان قابل توجیه است و باید تلاش کنیم تا این فضا بهبود یابد.

نمازی، بهبود فضای کسب و کار در استان را از اولویت های کاری این اداره کل برشمرد و با  بیان اینکه بخش اقتصاد، شرایط دشواری را در دوران تحریم سپری کرد به فضای مناسب ایجاد شده در این دوران اشاره کرد و گفت: استفاده از فرصت های ایجاد شده در شرایط پساتحریم برای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی  باید مد نظر قرار گیرد.

وی تسهیل شرایط سرمایه گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی، تحقق برش استانی اقتصاد مقاومتی را دیگر برنامه های استان در بخش اقتصاد عنوان و چشم انداز آینده بخش اقتصاد و سرمایه گذاری استان را امیدوار کننده توصیف کرد و افزود: در تلاش هستیم تا بحث سرمایه گذاری خارجی را که به خاطر تحریم های ظالمانه با رکود مواجه شده بود رونق بخشیم.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان یزد ادامه داد : در این راستا با اختصاص محل مناسب به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، این بخش را فعالتر خواهیم کرد  و در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی گام خواهیم برداشت.

نمازی خاطرنشان ساخت : با استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در محل مناسب در آینده نزدیک ، نمایندگان تام الاختیار دستگاههای مختلف اجرایی که در تسهیل جذب سرمایه گذاری نقش اساسی دارند در آن مستقر خواهند شد و بحث سرمایه گذاری را دنبال خواهند کرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد افزود: این مرکز بحث های ارتباط با سرمایه گذاران، حمایت و مشوق ها، اخذ و تمدید مجوز های  سرمایه گذاری را پیگیری می کند

وی در عین حال اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان طی دو سال گذشته را علی رغم تحریم ها خوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون مجوز سرمایه گذاری برای ۱۹ سرمایه گذار خارجی صادر و ۳۰ میلیون دلار  سرمایه خارجی وارد استان شده است.

وی حوزه فعالیت اغلب سرمایه گذاران خارجی در استان را بخش صنعت و به خصوص فولاد بیان و خاطر نشان کرد:  این سرمایه گذاران از کشورهای هند، ایتالیا، استرالیا و آلمان جذب شده  است و شهرستان های یزد، اردکان، میبد ، خاتم و مهریز موفق سرمایه گذاری خارجی شده اند.

وی با بیان اینکه استان یزد در زمینه سرمایه گذاری خارجی دارای تجربیات خوبی است تصریح کرد : ۸۰  فرصت سرمایه گذاری در حوزه صنعت، میراث فرهنگی و گردشگری ، کشاورزی و عمران شهری توسط این مرکز انجام شده است.

این مسئول تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی، تولیدی و اقتصادی را از دیگر اولویت های کاری استان بیان و بر توجه به توجیه فنی و اقتصادی این طرح ها تاکید کرد و گفت: رویکرد دولت یازدهم تکمیل این طرح ها می باشد.

نمازی اضافه کرد: پیشنهاد کارشناسی ما این است که اولویت تکمیل طرح های نیمه باید بر اساس درصد پیشرفت و توجیه اقتصادی و فنی باشد و با توجه به توان مالی استان به ترتیب اولویت تکمیل شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص دیدار با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این دیدار ها ضمن دعوت از این مقامات برای سفر به یزد، مسائل اقتصادی، صنعتی، پولی و مالی و چالش های فراروی این بخش، مسائل موجود در حوزه‌های شبکه بانکی، صنعت بیمه، بازار سرمایه، امور مالیاتی، برنامه‌ریزی استان برای دوران پساتحریم مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.