جایگاه سومی یزد از نظر فضای کسب و کار در کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از ایسنا ، "علی نمازی" در نشست خبری مدیران دستگاه‌های مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان یزد، با ارائه توضیحاتی در مورد اولویت‌های راهبردی این دستگاه‌ها، تحولات اقتصادی دولت یازدهم را با مقایسه شاخص‌های اقتصادی پایان سال‌های ۹۱ و ۱۳۹۳ مورد اشاره قرار داد و گفت: کاهش ۲۲ درصدی نرخ تورم استان از ۳۶.۷ درصد در پایان سال ۹۱ به ۱۴.۷ درصد در پایان سال گذشته بیانگر ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در استان است.

وی همچنین از کاهش ۲.۵ درصدی نرخ بیکاری استان از رقم ۱۰.۲ به ۷.۸ درصد خبر داد و افزود: درامدهای عمومی استان از رقم ۴۱۱ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ با افزایش ۲.۵ برابر به ۹۷۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۳ رسیده که این امر با استفاده از ظرفیت‌های درآمدی استان روی دادهاست.

وی با اشاره به افزایش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۵.۴ به ۳۶.۵ درصد و افزایش ۹۰ درصدی اعتبارات تخصیص یافته استان از ۳۱ میلیارد تومان به ۵۸ میلیارد تومان در این مدت دو سال، افزود: افزایش حجم معاملات سهام در بورس یزد از یک میلیون و ۸۱۷ سهم در سال ۱۳۹۱به دو میلیون و ۸۹۵ سهم در انتهای سال گذشته نیز بیانگر رونق بازار سرمایه در استان است که تولید و تامین منابع بخش تولید را به دنبال خواهد داشت.

به گفته‌ی نمازی، در این مدت افزایش ۴۵ درصدی مانده تسهیلات بانک‌های دولتی از ۵۶۷۱ میلیارد تومان به ۸۲۰۷ میلیارد تومان، افزایش ۲۵ درصدی سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی از ۴۵. ۸ درصد به ۵۷.۲۳ درصد و افزایش ۴۰ درصدی ارزش بیمه‌نامه‌های صادره توسط بیمه‌های دولتی در استان از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۳۸ میلیارد تومان را نیز در استان شاهد بوده‌ایم.

وی در ادامه مهمترین سیاست‌های توسعه اقتصادی استان را شامل بهبهود فضای کسب و کار، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، تحقق برش استانی اهداف اقتصاد مقاومتی، جلب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی استان و استفاده از شرایط فرصت پیش‌آمده در پساتحریم را ذکر کرد.

نمازی اعلام کرد: هم‌اکنون استان یزد به لحاظ رونق فضای کسب و کار در رتبه سوم کشور قرار دارد که بیانگر سرمایه‌گذاری و ورود آنها به فضای توسعه کسب و کار در استان است.

وی با اشاره به اخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل شرایط تحریم‌های اقتصادی بر علیه کشورمان برنامه‌ریزی در این بخش محقق نشد ولی با این حال تاکنون ۱۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان اخذ شده که از این طریق تاکنون ۳۰ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد استان و در شهرستان‌های یزد، اردکان و خاتم و مهریز در حال سرمایه‌گذاری است.

وی این سرمایه‌گذاری‌ها را مربوط به سرمایه‌گذارانی از کشورهای هندوستان، ایتالیا، استرالیا و آلمان و عمدتاً در بخش‌های صنعت و معدن به ویژه صنایع فولادی بیان کرد.

مدیر کل امور اقتصادی استان با اشاره به ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان به منظور تسهیل امور سرمایه‌گذاری در استان، از مرمت ساختمان مالیه قدیم با همکاری استانداری و میراث فرهنگی استان به منظور استقرار این مرکز در ان خبر داد.

وی همچنین از استقرار ۱۷ نماینده از دستگاه‌های مختلف استان در این مرکز برای رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران سخن گفت و افزود: در همین راستا فرصت‌های سرمایه گذاری در استان در قالب ۸۰ حوزه مختلف تهیه و سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز طراحی و راه‌اندازی شده است.

نمازی نیز از مهمترین مشکلات و موانع توسعه اقتصادی استان را کمبود اعتبارت، وجود یکهزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام استانی، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به ویژه در بخش بانوان و نیز عدم تامین مالی بخش تولید را مورد اشاره قرار داد.

این مسئول در سخنان پایانی خود به بحث سهام عدالت پرداخت و تصریح کرد: ۶۲۰ هزار نفر یعنی حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان مشمول سهام عدالت بودند که ۹۷ درصد آنها ثبت نام شده‌اند.