دلواپسان و گروگانگیری سپرده‌های بانکی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از  ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ سوال  مهرداد بذرپاش، نماینده تهران، از علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بررسی قرار دادند.

مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس، در طرح سؤال خود از وزیر اقتصاد و امور دارایی، با بیان اینکه "امروز میزان رشد معوقات بانکی به بالای ۹۲هزار میلیارد تومان رسیده است»، گفت: در چنین وضعیتی برای رقم  5 هزار میلیارد مربوط به وام ازدواج جوانان می‌گویند سپرده نداریم."

بذرپاش پس از استماع توضیحات وزیر از پاسخ‌های وی قانع نشد و خواستار رأی‌گیری از نمایندگان در صحن علنی شد.

نمایندگان نیز با ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و بدین ترتیب وزیر اقتصاد سومین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد.

مطالبات معوق بانکی ۱۲ برابر شد

مهرداد بذرپاش در حالی به رشد معوقات بانکی و رسیدن آن به رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان و در نتیجه کاهش پرداخت تسهیلات در دو سال اخیر اعتراض می‌کند که نگاه به تاریخچه و روند رشد مطالبات معوق بانکی در ۱۰ سال گذشته برای شناخت ماهیت این پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران، ضروری به نظر می‌رسد.
در پایان کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ از مجموع تسهیلات پرداختی،  7 درصد تسهیلات پرداختی به معوقه تبدیل شد. اما در یک بازه زمانی ۸ ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ میزان مطالبات معوق بانکی به بیش از ۲۵ درصد کل تسهیلات پرداختی رسید. مطالبات معوق بانکی در سال ۱۳۹۲ از ۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد. اگر چه در همان سال، رئیس سازمان حسابرسی میزان واقعی مطالبات معوق بانکی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و مقدار اختلاف آن با ۸۴ هزار میلیارد تومان را اختلاف در شیوه حسابداری و ناشی از نحوه انعکاس مطالبات معوق در صورت‌های مالی دانست.
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد رقم مطالبات معوق بانکی ۷ هزار میلیارد تومان بود. اگر میزان مطالبات معوق در سال ۱۳۹۲ را همان مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده بدانیم، در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ مقدار مطالبات معوق بانکی ۱۲ برابر شد.
در سال ۱۳۸۴ رقم مطالبات معوق بانکی ۷ هزار میلیارد تومان بود. سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی دولت احمدی‌نژاد و فشار به بانک‌ها برای پرداخت وام‌هایی مانند وام به بنگاه‌های زودبازده، در سال ۱۳۸۵ میزان مطالبات معوق به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد ۴۰ درصدی داشت.
در سال ۱۳۸۶ این رقم نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۸۷ مطالبات معوق بانکی، به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. این روند در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ادامه یافت و در سال ۱۳۹۰ مقدار مطالبات معوق از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در سال ۱۳۹۱ از رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان گذشت.
سرانجام در سال ۱۳۹۲ حجم انباشت شده مطالبات معوق بانکی به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.

گروگانگیری سپرده‌های بانکی

این آمار در حالی است که بذرپاش در سوال خود از طیب‌نیا در جلسه مجلس، گفت: "امروز یکباره نقدینگی افزایش می‌یابد، قدیم می‌گفتید نقدینگی را به مسکن مهر بردند که اشتباه بود یا یارانه دادند که آن هم اشتباه است حال سؤال اینجاست که شما در این زمینه چه کردید؟"

مهرداد بذرپاش امروز در حالی افزایش نقدینگی و تزریق آن به پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و یارانه‌ها را نادرست می‌داند و نسبت به کاهش پرداخت تسهیلات بانکی در دو سال گذشته، معترض است که در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، ۱۲ برابر شدن مطالبات معوق بانکی با واکنش جدی ایشان و همفکران‌شان به نحوی که به توقف آن روند منجر شود، مواجه نشد. بذرپاش و فراکسیون همفکر ایشان در  در مجلس، شریک سیاسی دولتی بودند که مطالبات معوق بانکی را در یک بازه زمانی ۸ ساله از ۷ هزار میلیارد تومان به ۸۴ هزار میلیارد تومان رساند و درصد مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات پرداختی را از ۷ درصد سال ۸۴ به ۲۵ درصد سال ۹۲ تبدیل کرد.

مطالبات معوق بانکی، در دولت محمود احمدی‌نژاد صرفا به تسهیلات تکلیفی دولت مربوط نمی‌شود. در کنار تسهیلات تکلیفی، بخشی از مطالبات معوق به توصیه‌های بی‌ضابطه و فشار رئیس دولت قبل، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس به بانک‌ها برای پرداخت وام به افراد و شرکت‌های مختلف و بعضا نزدیک به جریان سیاسی حاکم بر دولت گذشته مربوط می‌شود.
مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در سال ۹۲ و چند ماه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، در گفتگو با یکی از پایگاه‌های خبری اعلام کرد: "30 نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پرونده‌هایشان در کمیسیون اصل۹۰ مطرح است بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که در پرداخت آن سهل‌انگاری کرده و دست نگه داشته‌اند. این بدهکاران بانکی تا الان حاضر به بازپرداخت بدهی هایشان نشده اند."

این که حدود ۹۰ درصد مطالبات معوق بانکی به عدم بازپرداخت تسهیلات توسط عده‌ای خاص و معدود مربوط می‌شود معنایی جز گروگانگیری منابع سپرده‌گذاران توسط آنان ندارد که نتیجه آن کاهش شدید توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است. مهرداد بذرپاش در حالی نسبت به عدم پرداخت وام ازدواج معترض است که در یک دهه گذشته نسبت به جهش بی‌سابقه و رشد فزاینده مطالبات معوق بانکی در دولت احمدی‌نژاد سکوت هیچ واکنش موثری نشان نداد.

گزارش: مهدی الیاسی