همکاری۱۱دستگاه برای کاهش ساخت وسازهای غیرمجازدریزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبه نقل از همشهری معضل ساخت و سازهای غیرمجاز در تمام شهرهای استان کم و بیش وجود دارد اما در این میان شهرهای یزد و حمیدیا که با موج مهاجرت‌ها نیز روبه‌رو هستند، وضعیت بدتری نسبت به سایر شهرهای استان دارند.

آمار تخلفات ساختمانی استان
دلایل مختلفی برای سر باز زدن مردم از دریافت پروانه‌های ساختمانی مطرح است به طوری که مدیر کل امور شهری استانداری این معضل را عاملی چند معلولی می‌داند. «سیدرضا خادمی» می‌افزاید: ۷۰ تا ۸۰ درصد از ساخت و سازهایی که در شهرهای استان انجام می‌شود بدون پروانه یا خارج از مفاد پروانه است که در هر صورت غیرمجاز تلقی می‌شود.وی ادامه می‌دهد: تبعات ساختمان‌سازی‌های غیرمجاز برای شهرهای استان زیاد است چرا که نمای نازیبایی در شهر ایجاد می‌کند و ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر شهرسازی و معماری آن وارد می‌کند.
این مسئول می‌گوید: با توجه به اینکه یزد پایتخت معماری تاریخی ایران محسوب می‌شود، باید برای التیام زخم‌های شهرسازی و معماری استان چاره‌اندیشی کرد. وی تاکید می‌کند: اقداماتی که تا امروز برای مدیریت این معضل در استان انجام شده، کارگشا نبوده از این رو استانداری دستورالعمل‌ جدیدی را برای همکاری ۱۱ دستگاه اجرایی استان برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز شهر تدوین کرده است. خادمی می‌افزاید: در این دستورالعمل تکالیف دستگاه‌ها شامل شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، دادگستری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی و شرکت‌های خدمات‌رسان مشخص شده است.

ورود غیرمجاز مشاوران املاک به تفکیک اراضی
خادمی با تاسف از اینکه وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در همه شهرهای استان گواه ورود غیرمجاز مشاوران املاک برای تفکیک و فروش اراضی مشاع است، افزود: این افراد بدون ضابطه، به تفکیک اراضی اقدام می‌کنند و عده‌ای نیز به دلیل نداشتن آگاهی، این زمین‌ها را خریداری می‌کنند.
وی نتیجه این اقدامات را شکل‌گیری شهرک‌های اقماری مانند حسن‌آباد و اسکان در اطراف شهرهای استان به ویژه شهر یزد عنوان می‌کند.
مدیر کل امور شهری استانداری می‌گوید: بیشترین تخلفات ساخت و ساز در بین شهرهای استان به شهرهای یزد و حمیدیا اختصاص دارد چرا که با بروز خشکسالی‌ها، حجم مهاجرت از روستاها و سایر استان‌های کشور برای اشتغال به سمت مرکز استان افزایش یافته است.
وی ادامه می‌دهد: بخشی از ساخت و سازهای غیرمجاز استان در زمین‌هایی رخ داده است که از لحاظ قانونی فاقد سند هستند یا زیر حد نصاب تفکیکی قرار دارند از این رو شهرداری به هیچ عنوان نمی‌تواند برای ساخت و ساز در این زمین‌ها پروانه صادر کند.

تدوین دستورالعمل جدید در ۹ صفحه
مدیر کل امور شهری استانداری همچنین بر ضرورت تسهیل در صدور پروانه ساختمانی و تقویت بازرسی‌های شهرداری تاکید می‌کند و می‌افزاید: دستورالعمل جدید در ۹صفحه برای همه دستگاه‌های مشارکت‌کننده ارسال شده و از پشتوانه قوی دادگستری استان برای برخورد با متخلفان ساخت و ساز نیز برخوردار است. وی با اشاره به کاهش حق بیمه ساختمانی به عنوان یکی از هزینه‌های سنگین در مراحل دریافت پروانه می‌گوید: دولت مصوبه خوبی در این رابطه تصویب کرده است که نقش زیادی در افزایش تمایل مردم به دریافت پروانه دارد.

کاهش زمان صدور پروانه از مهرماه
معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد می‌گوید: بیشتر تخلفات ساختمانی از نقل و انتقال زمین‌ها شروع می‌شود و شهروندان بدون اطلاع از نحوه تفکیک غیرقانونی اراضی به خرید آنها اقدام می‌کنند و در نهایت هم موفق به دریافت پروانه ساختمانی نمی‌شوند.
«مهدی فعالی» می‌افزاید: قبول داریم که مشکلات قانونی مانع از مراجعه مردم به شهرداری‌ها می‌شود اما شهروندان باید حداقل اطلاعات مربوط به ملک خود را از شهرداری دریافت کنند تا به مشکلات بعدی دچار نشوند. وی ادامه می‌دهد: شهرداری مجوز صدور پروانه را برای املاکی که خارج از محدود شهر قرار گرفته و یا به صورت غیرقانونی تفکیک شده‌اند ندارد و مردم باید به این قوانین واقف باشند بنابراین در این باره به ارائه آموزش‌های همگانی نیاز داریم.
این مسئول می‌افزاید: از ابتدای مهرماه امسال، زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهرداری به حداقل ممکن خواهد رسید و دفاتر کارگزاری به عنوان بازوان شهرداری همکاری لازم را با شهروندان خواهند داشت. فعالی می‌گوید: در کنار تلاش‌هایی که برای تسهیل در روند صدور پروانه صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود که معاونت خدمات شهری نیز جلوی تخلفات را بگیرد. معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد با اشاره به ناتوانی شهرداری برای تغییر قوانین نظام مهندسی می‌افزاید: ما روان کردن مراحل صدور پروانه در سازمان نظام مهندسی را با همکاری این سازمان در دستور کار قرار داده‌ایم.

دنباله‌روی شهر حمیدیا از مرکز استان
شهردار حمیدیا درباره آمار ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر می‌گوید: آمار ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر حمیدیا با مرکز استان برابری می‌کند از این رو می‌توان گفت که ۷۰‌تا‌80‌درصد از ساختمان‌های این شهر غیرمجاز هستند.
«سیدعلی میرنژاد» می‌افزاید: شهرداری آمار دقیقی از ساخت و سازهای غیرمجاز در دست ندارد اما بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز این شهر در محله پایین رحمت‌آباد است. وی ادامه می‌دهد: بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر حمیدیا در نقاطی است که اراضی فاقد سند مالکیت است یعنی از لحاظ قانونی شهرداری نمی‌تواند برای این اراضی سند مالکیت صادر کند. این مسئول نیز بر ضرورت تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی تاکید می‌کند و می‌افزاید: در کنار تسهیل در مراحل قانونی باید برخوردها را تشدید کرد و مجازات تخلف را نیز افزایش داد.
میرنژاد تصریح می‌کند: با توجه به محدودیت‌های شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند مالکیت، قانون مزبور باید اصلاح شود تا شهرداری در حوزه مالکیت اراضی ورود نکند.
وی درباره طولانی بودن روند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌ها نیز می‌گوید: همه این زمان در شهرداری صرف نمی‌شود و بخشی از آن صرف تایید نقشه‌ها در دفاتر مهندسی می‌شود.

غیرمجاز بودن یک پنجم ساختمان‌های شاهدیه
شهردار شاهدیه با بیان اینکه یک پنجم از ساخت و سازهای این شهر غیرمجاز است، می‌گوید: روند ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر شاهدیه حتی از مرکز استان نیز بیشتر است. «محمدجواد ابوالحسینی» با بحرانی خواندن وضعیت ساخت و ساز در این شهر می‌افزاید: ۷۰ درصد از اراضی شهر شاهدیه فاقد سند مالکیت است از این رو شهرداری توانایی صدور پروانه ساختمانی برای این اراضی را ندارد. وی ادامه می‌دهد: روحیه حسابگری مردم نیز باعث شده است که به ساخت و ساز غیرمجاز و پرداختن بهای جریمه که همیشه کمتر از هزینه دریافت پروانه ساختمانی است، تمایل داشته باشند. این مسئول می‌گوید: شهرداری شاهدیه تلاش‌هایی برای تشویق مردم به دریافت پروانه ساختمانی انجام داده است اما عملا اقبالی به دریافت پروانه ازسوی شهروندان این شهر وجود ندارد.