احیای حقوق شهروندی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبه نقل از تدبیر، در ایران تا پیش از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه «رعیت» و «رعایا» استفاده می‌شد. به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی، مردم رعیت پادشاه و پیرو و فرمانیردار او تلقی می‌شدند. پس از مشروطیت، حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می‌شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

  آنچه که در گذشته در  جامعه ایرانی مورد تاکید بود،  مفهوم «شهروند» به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی به میان می آمد. واژه شهروند در ادبیات ما واژه‌ای تازه و نو است به طوری  که حتی در فرهنگ‌های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید آثاری در آن دیده نمی  شود. در فرهنگ‌های دو زبانه کلمهCitizen ـ شهروند ـ به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری اعم از  شهرداری ها ، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی از  حقوق شهروندی یاد شده به طوری که این  قانون رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی‌داند و دولت را موظف به رعایت حقوق شهروندی برای همه انسان‌ها می‌کند. قانون اساسی نه تنها به ذکر نظری حقوق شهروندی توجه کافی داشته، بلکه در عمل هر سه قوه حاکمیت را مدافع این حق قلمداد کرده و سهم ویژه‌ای برای قوه قضائیه قائل شده چنان که در اصل ۱۵۶، این قوه را پشتیبان حقوق فردی و جمعی یعنی پناهگاه حقوق آحاد جامعه تلقی کرده است.
در سند چشم انداز بیست ساله هم به عنوان نخستین بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندی به عنوان آرمان دست یافتنی به رسمیت شناخته شده است، همچنین  در مفاد مختلف قانون برنامه چهارم توسعه نیز  به صراحت از  حقوق  شهروندی و لزوم رعایت آن یاد شده است، اما به نظر بسیاری از شهروندان و صاحب نظران دولت اصولگرای احمدی نژاد، این حق مسلم را از آحاد مردم گرفت تا جایی که مردم و فعالین این عرصه با تغییر دولت خواستار  احیای مجدد حقوق شهروندی هستند.بسیاری از  فعالان عرصه   حقوق شهروندی معتقدند  حقوق شهروندی در چند  سال گذشته با تاکید  بر  نقض مداوم  حق  شهروندی افراد  معتقدند که بر اساس نیاز ایجاد به تغییر در مناسبات دولت و ملت اعم از مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه به ویژه بعد از انتخابات اخیر  ریاست جمهوری اهمیت تدوین منشور حقوق شهروندی بیش از پیش احساس می‌شود.
نقض حقوق شهروندی در دانشگاه ها
یکی از مراکز تغییر، تحول و ایجاد نشاط و شادابی در کشور دانشگاه ها هستند. به نظر  بسیاری از کارشناسان دولت دهم با نقض حقوق  سیستماتیک  شهروندی، چراغ نشاط را در دانشگاه ها خاموش کرد. محروم شد شمار زیادی از دانشجویان از تحصیل، ستاره دار شدن،  تعلیق و به زندان افتادن آنها نقض بارز حقوق شهروندی در دولت نهم و  دهم  بود که در خاطر بسیاری از دانشجویان باقی است و حتی هنوز برخی از آنها در زندان‌ها، هزینه عدم رعایت حقوقشان توسط دولت را می دهند. بخشی از دانشجویان نیز عطای تحصیل در دانشگاههای ایران را به لقایش بخشیدند و در دانشگاه هایی که حتی چندین رتبه از دانشگاه های ایران  به لحاظ علمی پایین تر بود، برای تحصیل مهاجرت کردند. علاوه بر این اساتید زیادی نیز از دانشگاه ها به اجبار بازنشته و یا اخراج شدند.
رابطه حقوق شهروندی و رشد بیکاری
در چند سال گذشته برخی از  شهروندان  به واسطه محکومیت‌هایی که برایشان صادر می شد از انجام  کارهای دولتی منع شدند و یا انجام کارهایشان با حق برخورداری از امکان بیمه، میسر نبود. این آسیب اما موجب شد که شماری از آنها در اعتراض به نقض حقوقشان و برای برخورداری از امکانات و رعابت حقوق برابر با سایر شهروندان کشور را ترک کنند. بخشی از آنها نیز که در کشور ماندند یا خانه نشین شدند و یا به فعالیت های غیر مرتبط با تخصص اصلی‌شان  مشغول هستند.داشتن شغل برای امرار  معاش  از جمله حقوق  شهروندان  یک کشور است و  ایجاد اشتغال از جمله وظایف دوات مستقر است. اما  در  دولت پیشین  حتی  اگر فردی  یک ساعت در  هفته کاری انجام میداد به عنوان شاغل  محسوب  می شد و به نوعی  در باره این حق مردم، آمار سازی هایی صورت می گرفت. به طور کلی نرخ رشد بیکاری  در هر جامعه با میزان  رعایت حقوق  شهروندان هر کشور، رابطه ای مستقیم دارد.به طور کلی حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل ـ اصل۲۸ ـ دارا بودن مسکن متناسب ـ اصل۳۱ ـ و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ـ اصل۴۶ و ۴۷ و برخورداری از تامین اجتماعی ـ اصل۲۹ ـ از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.
برخورد با احزاب
شکل گیری  احزاب در  ایران به طور ریشه ای با مشکلاتی  مواجه بوده است.در  بسیاری  از مواقع  رسانه ها  یا  حتی در مقاطعی  دانشجویا ن و یا  اقشار دیگر جامعه بار  احزاب در  جامعه را به دوش  کشیده اند. در دهه های گذشته  هم در بسیاری از مواقع  با آغاز هر انتخابات احزابی سر براورده و پس از انتخابات ناپدید شده اند. در سال هایی که گذشت نیز  به بهانه های مختلف،بسیاریاز احزاب فعالیتی نداشتند. حال آنکه در بند  هفتم اصل سوم قانون اساسی «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت «مشارکت عامه مردم در تبیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی وفرهنگی خویش» به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار  در تعریف بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم کرده است .
با  آنچه گفته شد سوال اینجاست که آیا باید نقض حقوق شهروندی را با عدم سعه صدر دولت در برخورد با مسائل مختلف پیوند داد و سوال  دیگر اینکه چرا  با تغییر دولت ها پس  اتمام دوره های  4  یا ۸ ساله ، با مساله  حقوق  شهروندی  به طور  سلیقه ای   برخورد می شود؟ شاید اگر محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی باشد و آنها موظف شوند  که  در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای پاسداری از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند ،از  این پس حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نخواهد شد .

خبرنگار: احسانی زاده