منشور حقوق شهروندی زودتر منتشر شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز بهمن کشاورز در نشستی خبری با اشاره به برگزاری همایش حقوق شهروندی و حق دفاع از سوی اسکودا گفت: کانون های وکلا بر مبنای مصوبه هیأت عمومی اتحادیه در کرمان در صدد بر آمدند که در مورد حق دفاع و به خصوص حقوق شهروندی نشست ها و همایش هایی را برگزار کنند و سعی دارند که وظیفه خودشان را در شناساندن این حقوق به مردم نشان دهند که اولین مورد آن برگزاری همایش حقوق شهروندی است.

وی افزود: در این همایش ما نمایندگانی از قوای سه گانه دعوت کرده‌ایم.

وی درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که سوی ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده گفت:‌ برای قانونی که اولاً اجرای آن آزمایشی است و ثانیا هنوز اجرایش شروع نشده ارائه چنین طرحی جای تعجب دارد؛ چرا که تصویب این قانون و بررسی آن هزینه سنگینی را به همراه داشته، چطور نمایندگان می‌توانند چنین طرحی را ارائه دهند.

کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی پس از اعلام‌نظر دیوان عالی کشور می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ کند؟ اظهار کرد: هر کسی می‌تواند درخواست اعمال ماده ۱۸ کند. مسئله مهم پذیرش یا عدم پذیرش ماده ۱۸ است. پذیرش اعمال ماده ۱۸ به مفهوم یکی از شقوق اعاده دادرسی است؛ بنابراین بدون علت نمی توان تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرد.

کشاورز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر یکی از وکلا فساد بزرگی را انجام دهد که در سطح ملی باشد و زندانی هم شود آیا تاثیری بر روند وکالت‌اش دارد یا خیر؟ گفت: تردیدی نیست که اگر کسی مرتکب فساد بزرگی شود طبیعتا محکوم و حکمش قطعی می‌شود و بدون تردید در وضعیت وکالتی‌اش تاثیر دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پروانه وکالت محمدرضا رحیمی که مورد اشاره یکی از خبرنگاران بود گفت: بنده نمی‌دانم که دادیار اجرای احکام یا دادستان حکم قطعی فردی را که شما نام بردید به کانون مرکز فرستاده یا خیر. اگر کسی پروانه وکالت گرفته باشد و پرونده‌ای داشته باشد طبیعتا اگر دادسرای کانون به موضوع رسیدگی کند پرونده اش به دادگاه کانون فرستاده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

کشاورز در ادامه نشست خبری با اشاره به همایش حقوق شهروندی و حق دفاع گفت: یکی از مسائلی که رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی‌شان مطرح کرده بودند این بود که منشور حقوق شهروندی را خواهند داشت که این موضوع تحقق یافت. متنی نسبتا مختصر تهیه شد و به دنبال نشر آن بحث های فراوانی در تائید یا رد این منشور مطرح شد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا) ادامه داد: متن منشور حقوق شهروندی اکنون تهیه شده و در حد یک کتاب است، البته تفاوت‌های فراوانی نسبت به متنی که در ابتدا منتشر شده بود دارد.

وی با طرح این سوال که انتشار منشور حقوق شهروندی چه حاصلی دارد افزود: دیدگاه ما این است که در مورد حقوق شهروندی و حقوق مردم هر اندازه که بحث شود باز هم کم است. نمی توان این موضوع را مطرح کرد که حقوق شهروندی در متون قانونی آمده و ضمانت اجرای آن مشخص نیست پس نشرش بی فایده است. در صورتی که باید گفت خیر. نشر چنین متونی بسیار پرفایده است و باید هر چه زودتر منشور حقوق شهروندی منتشر شود.

وی درباره مهمانان همایش حقوق شهروندی و حق دفاع گفت:‌ الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، سیدمحمد هاشمی حقوقدان،‌ نجفی توانا رئیس کانون مرکز، پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خانم داودی رئیس کانون وکلای دادگستری البرز و … از جمله مهمانان و سخنرانان همایش حقوق شهروندی هستند.

کشاورز درباره حق دفاع مردم اظهار کرد: حق دفاع مردم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و از همه مهمتر اینکه در قانون اساسی حق دفاع مردم تصریح شده است، البته ناگفته نماند که در بسیاری از قوانین کشورهای مترقی این حق به طور مشخص مورد بحث قرار نگرفته اما در اصل ۳۵ قانون اساسی کشور ما صراحتا حق دفاع و حق داشتن وکیل برای شهروندان تصریح شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره لایحه جامع وکالت گفت: کانون‌های وکلای دادگستری قبول دارند که با گذشت ۶۰ سال از تصویب و تدوین اولین لایحه استقلال کانون وکلا، اکنون نیاز به لایحه و قانون جدیدی است؛ چرا که مسائل تازه‌ای در اموری مانند بیمه وکلا، بازنشستگی وکلا، توسعه خدمات معاضدتی و تسخیری و الزامی شدن وکالت در دادگاه های مختلف و … مطرح شده است که حتما باید در یک قانون جدید گنجانده شود.

وی با اشاره به بین‌المللی شدن وکالت گفت: در حال حاضر ایران تقاضای پیوستن به WTO کرده است و تا کنون چندین بار در این زمینه از کشور ما سوال مطرح شده است که ابتدا باید روشن شود تا ایران به تشکیلات جهانی بپیوندد، البته تاکنون شرایط فراهم نشده است. اما بالاخره کشور ایران به جامعه جهانی تجاری- صنعتی خواهد پیوست. یکی از نتایج پیوستن ایران به جامعه جهانی بحث خدمات حقوقی است که موضوعی جدی است و اگر جامعه وکالتی ما آماده برخورد با این موضوع نباشد مشکلات عدیده ای برایش پیش خواهد آمد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه با اشاره به اینکه لایحه وکالتی که اکنون در مجلس اعلام وصول شده کامل نیست، گفت: موضوع بسیار مهم برای کانون‌ها و وکلای دادگستری، استقلال آن‌ها است و این استقلال به مفهوم خودمختاری نیست. چرا که همواره کانون‌ها نظارت را برخود پذیرفته اند و در کشور ما هم نظارت بر آن‌ها وجود داشته و دارد.

وی یادآور شد: از سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پرونده وکالت این نظارت بر نهاد وکالت شدیدتر شده است. بنابراین از سال ۱۳۳۱ کانون ها مستقل بوده اند و نباید اتفاقی بیفتد که این استقلال شصت ساله مخدوش شود.

کشاورز تصریح کرد: چندین مورد لایحه وکالت ارسالی به مجلس مورد قبول ما نیست. یکی از این موارد بحث مرجع احراز صلاحیت هیأت نظارت است که هیأت نظارت متشکل از وکلا است، ولی در لایحه مطرح شده که احراز صلاحیت باید از کمیسیونی متشکل از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات باشد که این موضوع محل بحث کانون‌هاست.

وی افزود: نکته دیگر در لایحه ارسالی به مجلس بحث جرم انگاری مسائل مالیاتی مربوط به وکلا است که در مواد ۶۰ و ۶۱ لایحه وکالت آمده است. بدیهی است که اگر در یک نظام حقوقی مسائل مالیاتی به طور کلی جرم انگاری شود کسی اعتراضی ندارد اما اینکه گفته می‌شود وکیل دادگستری اگر بیش از ۵ برابر تعرفه قرارداد ببندد عملش منطبق با ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده و به معنی تحصیل مال نامشروع، درست نیست و باید گفت که هیچ صنف و شغل دیگری چنین ضابطه ای ندارد.

وی تاکید کرد: کانون های وکلای دادگستری اعلام آمادگی خود را برای بررسی لایحه وکالت با کمیسیون قضایی مجلس کرده است. همچنین نمایندگانی از اتحادیه و کانون در مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی این لایحه حضور دارند و ما سعی داریم که نظرات کانون ها و قوه قضاییه در این زمینه به هم نزدیک شود.

وی ادامه داد: نگرانی کانون‌های وکلای دادگستری بحث صنفی آنان نیست، بلکه بحث حق دفاع مردم است و اگر حق دفاع مردم به نحو درستی انجام شود باعث اعتبار بیشتر قوه قضاییه و احکام قضایی می‌شود.

کشاورز با اشاره به طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده بود، گفت: این قانون از سال ۸۴ مورد بررسی و تدوین قرار گرفت و شاید یکی از بهترین قوانین تدوین شده پس از انقلاب باشد؛ چراکه موارد پیشرفته ای دارد. شورای نگهبان قانون مذکور را به مدت ۴ سال به صورت آزمایشی تصویب کرد و قرار شد که همراه با قانون جرائم نیروهای مسلح به صورت یک جا در تیر ماه سال ۹۴ اجرایی شود. اکنون طرحی به عنوان «طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن » از سوی ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده که جای سوال دارد، چرا که قانونی که هنوز اجرایی نشده ارائه این طرح برای چه می تواند باشد.

در این نشست خانم داودی رئیس کانون وکلای دادگستری البرز درباره فعالیت اداره معاضدت این کانون گفت: از سه سالی که از تاسیس کانون وکلای دادگستری البرز می گذرد می توانم به جرات بگویم که یکی از قوی ترین قسمت های این کانون، اداره معاضدت بوده است. ما توانسته‌ایم کلینیک های حقوقی را با رویکرد مشاوره و حل مشکلات حقوقی شهروندان در اداره معاضدت راه اندازی کنیم، البته ما در ایران دو تا کلینیک حقوقی در دانشگاه‌های بهشتی و مفید داریم و سعی مان هم بر این است که در اکثر کانون ها این کلینیک ها را داشته باشیم.

وی افزود: ما سعی کرده‌ایم در برنامه رادیویی استان البرز مرتبا درباره معاضدت قضایی و آموزش های همگانی اطلاع رسانی کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز یادآور شد: روزانه حدود ۵ نفر به اداره معاضدت کانون البرز مراجعه می‌کنند.

در ادامه این نشست، حسینی یکی از اعضای هیات مدیره کانون آذربایجان غربی (ارومیه) با اشاره به اینکه کانون‌های وکلا برای ارائه خدمات قضایی همیشه پیشگام هستند گفت: در کشور ما بیشتر وکالت تسخیری در اموری که کیفری هستند می‌شود که همان معاضدت تسخیری است.

وی افزود: ما در یک ماه ده نفر وکیل تسخیری معرفی می کنیم.