شهروند و حقوقش

۱) یکی از ویژگی های «قدرت» این است که منشأ و سرچشمه خود را فراموش می کند یا شاید سعی می کند فراموش کند. به این ترتیب حاکمان و قدرتمداران عملاً و بالفعل و نه در مقام سخن گفتن و تحبیب قلوب فراموش می کنند یا سعی دارند فراموش کنند که گماشته و کارگزار مردم و ملت هستند و گذران زندگی شان از قبل مردم است.
از دیگرسو متاسفانه مردم هم فراموش می کنند که منشاء قدرت دولتمردان و ولی نعمت ایشان هستند و ناچار با گذشت زمان هر اقدام مثبت و خدمتی را که کارگزاران حکومت می کنند، عنایت و محبتی در حق خود می پندارند نه انجام وظیفه و ادای تکلیف خادمی در مقابل مخدومش.آن فراموشی و این فروتنی آنجا که حکومت در موضع ایجاد نظم و اجرای قانون قرار می گیرد و افرادی از مردم در موقعیت قانون شکنی و متهم، آثار سوء و منفی خود را بیشتر آشکار می کند.
کارگزار چون خود را در موضع قدرت می بیند و چون فراموش کرده است، در تحلیل نهایی، گماشته و خادم همین «متهم» است به خود اجازه بی محابا تاختن را می دهد و متهم در بسیاری موارد چون رابطه خود و حکومت را فراموش کرده، چنین می پندارد که با شکستن برخی هنجارها (یا متهم شدن به هنجارشکنی) دیگر حقی برای او باقی نمانده و در رسیدگی به تخلف و اتهامش هر کاری با او بکنند حق حکومت است. شاید این دو حالت نسیان در مردم مشرق زمین پررنگ تر از دیگران باشد.
۲) فصل مربوط به «حقوق ملت» در قوانین اساسی برای یادآوری همین نکات فراموش شده به همه شهروندان اعم از حکومتگران و مردم عادی است و فصل سوم قانون اساسی ما هم از این کلیت مستثنی نیست.
برخی از اصول این فصل جنبه آرمانی دارند و یادآور این نکته هستند که خدماتی که حکومت به مردم ارائه می کند از باب تبرع و احسان نیست و بعضی دیگر از اصول فصل دوم بیانگر آن است که حکومتگری حکومتگران حدود و ثغوری دارد و ایشان حتی در مقام ایفای وظایفی که به نمایندگی مردم تکلیف انجام آن را دارند یله و رها و مطلق العنان نیستند.هشدار و انذار با قانون اساسی است و تنبیه کارگزارانی که پا را از گلیم خود بیرون می گذارند با قوانین جزایی عادی.
ما، از این حیث، نه در قانون اساسی نقصی داریم و نه در قوانین جزایی کمبودی. پس اگر اشکال و نکثی هست در جای دیگری است.
۳) بخشنامه ۷۱۶/۸۳/۱ مورخ ۲۰/۱/۸۳ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، حاوی بحث درباره مضامین و مفاهیم و تاکید بر رعایت امور و هشدار نسبت به خودداری از حرکاتی بود که پیش از آن نفس وجودشان مورد انکار و گاه سخن گفتن درباره آنها موجب گرفتاری بود. طرح این موارد از سوی بالاترین مقام قضایی کشور و رئیس یکی از قوای سه گانه و تکرار و تاکید آنها به مناسبت های مختلف به وسیله ایشان از یک سو باعث دلگرمی و خوشحالی اهل نظر شد و از دیگرسو این پرسش را در اذهان مطرح کرد؛ «چه شده است که رئیس قوه قضائیه خود را به تذکر مواردی از اینگونه ناچار دیده است؟» که فرمود «ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما…»
علت هرچه بود، مجلس ششم از معلول به عنوان فرصتی مغتنم استفاده و عین بخشنامه را تبدیل به قانون کرد که در فاصله ای کمتر از یک ماه تصویب و به وسیله شورای نگهبان هم تایید شد. (۱۶/۲/۱۳۸۳) طرفه اینکه دستورالعمل اجرایی این قانون (موسوم به احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) یک روز پیش از تایید آن در شورای نگهبان یعنی دقیقاً در روز تصویبش در مجلس (۱۵/۲/۸۳) به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده بود و این خود از اهمیت قضیه و وجود علت بلکه علل جدی برای تدوین قانون حکایت داشت (و دارد).
۴) در این قانون تاکیدهای معناداری اثباتاً و نفیاً نسبت به برخی امور شده که در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصرح است اما بعضی نوآوری ها نیز در این قانون وجود دارد:
الف) مطلق شدن حق دفاع متهم در مرحله تحقیق دادسرا و نسخ تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری که این حق را مقید و محدود می کرد.
ب) الزامی شدن اعلام مراتب دستگیری دستگیرشدگان به خانواده هایشان.
پ) اشاره صریح به مقولاتی نظیر «بستن چشم و سایر اعضای متهمان یا تحقیر و استخفاف نسبت به آنها»، «بازجویانی که صورت خود را می پوشانند یا پشت سر متهم می نشینند» و «بردن متهم به اماکن نامعلوم».
ت) تصریح به منع خروج از حدود ماموریت درموقع تفتیش اماکن و افشای نامه ها و عکس های غیرمرتبط با اتهام.
ث) منع مطلق شکنجه (و نه فقط آزار بدنی) که ناچار شکنجه های روانی و روحی را هم دربر می گیرد.
ج) منع کنجکاوی در اسرار خانوادگی و شخصی افراد و سوال از گناهان گذشته ایشان و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده.
چ) منع دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط شده یا استفاده شخصی و اداری از آنها.
کسانی که با امور قضایی سروکار دارند با خواندن این مطالب و سایر مواد قانون، برای هر مورد مصداق یا مصادیقی را در حافظه خود خواهند یافت و این مثبت مبرم بودن مشکل و نیاز جدی به وجود چنین مقرراتی است.
۵) با این مقدمات تردیدی نیست که صدور آن بخشنامه و تصویب این قانون به عنوان امتیاز مثبتی در کارنامه آقای آیت الله شاهرودی و مجلس ششم ثبت شده است. اما نکته مهم و گفتنی این است که؛ تا توجه به حقوق شهروندی در ذهن و وجدان حکومتگران از خرد و کلان و از مافوق تا مادون نهادینه نشود و به عبارت دیگر تا حکومتگران به جد قبول نکنند که مردم حقوقی دارند و این حقوق با توجه اتهام به ایشان ولو شدیدترین آن و حتی با ارتکاب جرم حتی شنیع ترین آن زایل و ساقط نمی شود و تا آن فراموشی مزمن که گفتیم چه در حکومتگران و چه در مردم، درمان نشود، تصویب قانون و صدور بخشنامه هر چند که مشکور و مستحسن است فایده و خاصیتی نخواهد داشت.
به عنوان مثال وقتی حق دفاع مردم در دادگاه ها، در قانون اساسی مطلق و عام است و وقتی قانونگذار عادی در بند ۳ قانون حقوق شهروندی این عموم و اطلاق را به حق دفاع در مرحله تحقیق در دادسرا هم تسری می دهد، چه باید گفت وقتی می بینیم به فاصله چهار ماه از تصویب قانون حقوق شهروندی، در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، نه تنها عموم و اطلاق حق دفاع در دادسرا منتفی می شود، بلکه قانونگذار عادی به خود اجازه می دهد اصل ۳۵ قانون اساسی را هم مقید و محدود کند، یا به دیگر سخن، قانون اساسی را نقض کند و از ایراد شورای محترم نگهبان هم مصون بماند،
برای حفظ و استیفای حقوق شهروندی، اصل هشتم قانون اساسی را باید مکرر خواند و اجرا کرد؛ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»