جای خالی گردشگری در منشور حقوق شهروندی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزحقوق شهروندی دربرگیرنده امتیازات، حقوق و تکالیف شهروندان، دولت و تمامی نهادهای عمومی و مدنی در یک جامعه است. تبیین و تعریف حوزه ها و حدود و ثغور حقوق شهروندی به عنوان یکی از دغدغه ها و نگرانی حقوقدانان و کارشناسان بوده است؛ نگرانی هایی از این دست که در چیستی حقوق شهروندی چه مباحثی می تواند قرار گیرد. جدای از این، حقوق شهروندی شکل سرزمینی و ملی حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر دریک برداشت موسع، ناظر به مجموعه ای از اصول، تمایلات و آرزوهای جوامع انسانی در حمایت و ارتقای حقوق اساسی انسان است و از این رو منشأ اصلی حقوق بشر، حقوق فطری است که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون برابری، عدم تبعیض، آزادی، حق حیات، حق محیط زیست، حق صلح پایدار، حق محاکمات عادلانه و حق انتخاب محل سکونت و اقامت شکل می گیرد.
از سویی گردشگری یکی از مولفه های اصلی حقوق بشر بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۶ دسامبر ۱۹۴۸ و در میثاقین حقوق سیاسی مدنی و فرهنگی اقتصادی به آن اشاره شده و گردشگری را در زمره نسل سوم و چهارم حقوق بشر قلمداد و تلقی کرده اند. جهانگردی، هم در قامت حق توسعه و هم در قالب حق فرهنگی قرار می گیرد. رهیافت جدید حقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قرار دهد، ولی در برابر این سوال که چه موضوعاتی در حیطه نسل جدید حقوق بشر قرار می گیرند، نظریات متفاوتی مطرح شده است.
توریسم و حق توسعه
بعضی از حقوقدانان، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات و کمک های بشر دوستانه می دانند. از دیگر سو حق توسعه همیشه یک مفهوم بحث برانگیز بوده است؛ همانند صلح، امنیت و حقوق بشر. در اعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶، ماده یک اعلام می دارد «حق توسعه یک حق غیرقابل تجزیه انسان است که در پرتو آن همه انسان ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند و از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد». اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید بر جنبه فردی این حق، تحقق آن را در گرو احترام و رعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همکاری بین ملت ها و دولت ها تلقی می کند (بند۲ماده ۳ اعلامیه). از دیدگاه تدوین کنندگان اعلامیه، حق فردی توسعه هم مکمل حقوق دسته جمعی توسعه بوده و هم حق انسان ها در دستیابی به توسعه، نباید ناقض حقوق اساسی دولت ها همچون حق حاکمیت دولت ها و برابری آنها باشد.
بند۳ماده۳ اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار و برجنبه همکاری تاکید می کند؛ دولت ها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود به نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقای نظم نوین اقتصاد بین المللی متکی بر حاکمیت، برابری، وابستگی متقابل و منافع مشترک و همکاری بین تمامی کشورها شوند و همچنین تحقق حقوق بشر و نظارت بر آن را مورد ترغیب و تشویق قرار دهند. حق توسعه معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشراست.
هدف ما باید ایجاد شرایطی باشد که درآن همه افراد بتوانند توانایی های بالقوه خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند. در فرهنگ توسعه همه ابعاد اصلی زندگی به منزله جنبه هایی از توسعه تلقی می شود. از سوی دیگر، گردشگری هم به عنوان حق دولت است و هم در زمره حق فردی قرار می گیرد؛ به این نحو که گردشگری با توجه به نقشی که در فرآیند صلح، توسعه، دوستی و زیست سالم دارد بیشترین نقش را ایفا می کند. حال آیا در منشور حقوق شهروندی نسبت به این مهم بحث شده است یا خیر؟ متاسفانه با بررسی تمامی بندها و مواد منشور ملاحظه می شود که هیچ گونه اشاره ای به گردشگری نشده است و این امر خود می تواند ناشی از مهجور بودن گردشگری در ایران باشد. منشور حقوق شهروندی همچنان که در مواد اولیه و به لحاظ ساختاری که دارد، جزو قواعد آمره محسوب می شود و همگان مکلف به تبعیت از آن هستند، لذا عدم درج این موضوع در منشور جای ایراد اساسی دارد که امید است در بازنویسی و ویرایش آن به مقوله گردشگری نیز اشاره و پرداخته شود.