مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبا توجه به مطالب ارائه شده مردم افغانستان وقتی می خواهند در مورد حقوق شهروندی یا حقوق مدنی، حقوق سیاسی… صحبت نمایند به در ذهن آنها همان حاکمیت سیاه طالبان مجسم می گردد که نه تنها به حقوق، شهروندی و مدنی بلکه به اصل کرامت انسانی مردم نیز صدمه وارد و گردند دستور بیگانگان تحت نام اسلام به چنان اعمال ضد اسلامی و ضد انسانی مبادرت ورزیدند که شاید همچو اعمال را تاریخ کمتر به حافظه داشته باشد!

با این حال افغانستان در پنج سال اخیر با ایجاد نظام های مؤقت انتقالی و دولت منتخب گامهای را به سوی قانومند شدن بر داشته در این میان تصویب قانون اساسی جدید کشور به اساس یک نظام دیموکراسی و معیار های پذیرفته شده بین المللی و با ایجاد نهاد های جامعه مدنی و حقوقی پرداخته که اکنون میتوانیم در یک فضای مطمئن بحث های مختلف حقوقی را به بررسی بگیریم، که از آن جمله به موارد زیرین اشاره می نماییم:

۱- حقوق مدنی:‌

حقوق مدنی دارای سه بخش حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می باشد که حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته می شود که فعلا در تشکیلات محاکم حقوقی کشور ما ریاستی بنام دیوان مدنی وجود دارد که با چنین حقوق سر و کار دارند. در مجموع در این حقوق مشمول مصئونیت افراد، حقوق مربوط به آزادی و مساوات آنها میگردد.

حقوق مربوط آزادی: شامل آزادی عملکرد فردی، مانند آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، آزادی اندیشه مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی آموزش و پرورش.

آزادی گردهمائی: آزادی تجمعات مؤقتی تشکیل احزاب اتحادیه ها و…

آزادی اقتصادی و اجتماعی: آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی، آزادی کار و….

حقوق مربوط مساوات: برابری مساوی در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و….

حقوق مربوط به مصونیت: مصونیت افراد اجتماع، مصونیت حیثیت، مصونیت اموال، مصئونیت شغل افراد و غیره….

۲- حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است: حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند.

حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است. و مهمترین حقوق سیاسی عبارت اند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، اجازه حق فعالیت سیاسی و حق دارا بودن تابعیت….

۳- حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است: حقوق اجتماعی عمدتاً مربوط به حقوق رفاهی می گردد. این حقوق شامل: حمایت های مادی و در آمدی، مانند تأمین مسکن، تأمین شغل، پرداخت و مزایای کافی و بر خورداری از حد اقل دستمزد، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری و بیکاری از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی، حوادث و سانحه ها، بر خور داری از آموزش و پرورش رایگان، بر خورداری از بهداشت و در مان، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و بر خور داری از بیمه های درمانی، حمایت قضائی بر خور داری از وکیل مدافع و حق داد خواهی و مراجعه به داد گاه و….

اما پرسش اصلی اینجاست که حقوق شهروندی چگونه تحقق می پذیرد؟ و چگونه ضمانت اجرائی پیدا می کند؟ در حالیکه از نظر حقوقی انسان موجودی است اجتماعی که در یک محیط زندگی می کند و خواسته های انسان ها با هم شباهت های زیادی دارد. از سوی دیگر نزاع ها بر سر منافع بیشتر و خواسته های بی حد و حصر ایجاب می نماید که یک سلسله قوانین در جامعه این خواسته ها را معیاری می سازد و برایش خط قرمز تعیین می نماید. امروزه این قواعد و خط سرخ را که عبور از آن جواز ندارد حقوقی می خوانیم که حق فرد را در یک چوکات معین نظم می بخشد.

یعنی حق فردی حقی است که شخص معین در موضوع معین دارا می باشد. اما حقوق در معنای نخست همان مجموعه نظام ها و قوانین است. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق خانواده، حقوق اسلامی و غیره…. اما مفهوم اولی حقوق همان حقوق شهروندی است. اما این امتیازات و توانائی های شهروندی از کجا ناشی شده است. مباحث مختلف و گوناگون وجود دارد که عمده ترین مبانی حقوق را در طول تاریخ نزد دو گروه میتوان جستجو نمود.

الف: گروهی مبنای اصلی حقوق را عدالت میدانند و معتقد به وجود قواعدی والا و طبعی هستند که برتر از اداره حکومت است و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبعی پیروی کند و دولت ها باید قواعد آن را بدست آورند و از آن حمایت کنند این نظره مبنای شکل گیری مکتب حقوق فطری یا طبعی است… در تعریف حقوق طبعی باید گفت که این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه است. عامه مردم از هر نژاد و جنس بدون توجه به رنگ و موقعیت و میزان ثروت از آن بر خور دار اند. هیچ یک از قوانین بشری نمیتواند این حقوق را از آدمی سلب نماید و یا کاهش در آن بوجود بیاورد. مگر به حکم قوانین طبعی اهمیت این حقوق تا بدان پایه است که هیچ فردی نمیتواند این حقوق را از خود سلب نماید و خود را از آن محروم سازد.

ب:‌ در مقابل این نظریه گروهی دیگر به حقوق در درون اجتماع اتکا دارند. به گمان مکتب طرفداران مکتب تاریخ: حقوق چیزی جز عرف توده های مردم نیست که در اداره قانون گذاری منعکس شده است. همان گونه که زبان نا خواسته و به تدریج بوجود میآید و تحول پیدامیکند. حقوق نیز نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. نه محصول تدبیر قانون گزار بر اساس آنچه گفته شد در خصوص حقوق شهروندی نیز باید گفت: هر چند این حقوق همواره جزء حقوق طبیعی و فطری افراد بشر شناخته شده اند و بیان مصادیق و مطالبه آن هیچگاه متکی به ارادهء قانونگزار و دولت ها نبوده است و همواره برای شهروندان و توسط ایشان مسلم و محفوظ دانسته شده است. و جز مطالبات دایمی ملت ها و انگیزه مبارازات بسیاری در طول تاریخ بوده است. اما این حقوق نیز تا هنگامی که توسط دولت ها به رسمیت شناخته نه شده و مورد اراده ایشان واقع نه شده است هیچگاه در قالب قاعده حقوقی از ضمان تاجرائی بر خور دار نبوده و الزام آور نیستند. خوشبختانه آن چنان که در قانون اساسی جدید کشور ما افغانستان که آزادی های فردی و حقوق مدنی، شهروندان افغانستان رعایت شده است. پس به بهترین شکل می تواند تضمین کننده حقوق شهروندی اتباع کشور ما گردد.

خلاصه اینکه:

بر همه مردم ماست بخصوص نهاد های جامعهء مدنی و حقوقی، علماء روشنفکران و دست اندر کاران نهاد های اجتماعی لازم است که از یک طرف مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن گردیده و از سوی دیگر بر تحکیم پایه های دولت موجود در کشور که حامی و مدافع حقوق شهروندان و ارزش های کرامت انسانی و دیموکراسی می باشد تلاش ورزند.