زد و بندهای ناگفته در برخی بانکها/مالکیت غیرقانونی سهام بانکها، تخلف بی‌سر و صدا
مالکیت غیرقانونی سهام بانکها، تخلفی است که اگرچه در بانکها در حال اپیدمی شدن است اما کمتر در تیررس رسانه‌ها قرار گرفته است. اصرار به داشتن سهم بالایی از سهام بانکها از سودآوری قابل توجه این بنگاه‌های مالی خبر می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز این سود نه از دریافت سود محاسباتی سالانه سهام بلکه از رانت اطلاعاتی موجود در بانک و تخصیص خطوط اعتباری بانک به بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به سهامداران عمده عاید می‌شود. به این صورت که با در اختیارگیری سهم بالا، افراد برای استفاده از خطوط اعتباری تخصیص یافته به بانک خود با اختیار عمل بیشتری سیاست‌گذاری می‌کنند.
روزنامه اعتماد می نویسد:مصداق این تخلف هم بسیار است؛ تقریبا در اکثر بانک‌های بزرگ کشور سهم‌گیری‌های غیرمتعارف دیده می‌شود. از سهم‌گیری افراد حقیقی گرفته تا نهادهای مختلف و خودروسازی‌ها در این کارزار فعال هستند.
یکی از تخلفات اشاره شده اخیرا در بانکی غیردولتی دیده می‌شود که با وجود تاکید اصل ٤٤ بر غیرقانونی بودن داشتن بیشتر از پنج درصد از سهام برای اشخاص حقیقی و بیشتر از ١٠ درصد برای اشخاص حقوقی حدود ٣٠ درصد از سهام این بانک بین دو نفر از سهامداران حقیقی تقسیم شده است.
پس از سر و صدای اندک خبری که موضوع خرید سهام یک موسسه مالی و اعتباری توسط صاحبان اصلی سهام دو بانک خصوصی برپا کرد و نهایتا با رای دادگاه، موضوع فیصله یافت، موارد مشابه دیگری از مالکیت سهام بانکها دیده می‌شود که عملا خلاف قانون بوده است. در واقع ماجرای خرید عمده سهام یکی از موسسات اعتباری بود که پس از آنکه سهام دو بانک خصوصی را خریداری کردند، برای سهم‌گیری از این موسسه نیز اقدام می‌کنند. در پی این اتفاق بانک مرکزی اعلام پولشویی می‌کند ولی پس از تشکیل دادگاه، حکم برائت موسسه صادر می‌شود. همان طور که اشاره شد در بند پنج اصل ٤٤ قانون اساسی تاکید شده هر فرد حقیقی و هر شخص حقوقی با سهامی خاص بیش از پنج درصد و هر شخص حقوقی با سهامی عام بیش از ١٠ درصد از سهام بانک را نمی‌تواند در اختیار گیرد.
راهکار دورزنندگان قانون
یکی از راهکارهای این افراد برای در اختیارگیری سهام بانکها بیش از درصد قانونی آن است که متقاضی اقدام به تاسیس چند شرکت کرده و سپس به نام هر شرکت ١٠ درصد از سهام بانک را خریداری می‌کند. بنابراین با وجود آنکه درصد بالایی از سهام بانک را دارد ولی در اسناد، این سهام بین چند شخص حقوقی به نسبت قانونی تقسیم شده است.
سهم‌گیری بیشتر برای استفاده بالاتر از رانت‌های اطلاعاتی
اصرار به داشتن سهم بالای سهام بانکها از سودآوری قابل توجه این بنگاه‌های مالی خبر می‌دهد. این سود نه از دریافت سود محاسباتی سالانه سهام بلکه از رانت اطلاعاتی موجود در بانک و تخصیص خطوط اعتباری بانک به بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به سهامداران عمده عاید می‌شود. وی در این مدت علاوه بر خرید و فروش سهام، دریافت یک درصد از سود خالص سالانه بانک را به عنوان پاداش در قرارداد خود منظور کرده بود. این پاداش در سال آخر حضور او در این بانک سه میلیارد تومان برآورد شده است.
این اتفاق همان طور که پیشتر اشاره شد در برخی دیگر از بانکها و موسسات نیز دیده می‌شود. نگرانی تحلیلگران حوزه بانکی نیز از آنجا ناشی می‌شود که گسترده‌تر شدن این پدیده در نظام بانکی می‌تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد. انحصاری شدن تصمیمات بانکی و سوق یافتن بیشتر منابع به سمت بنگاه‌های متعلق به سهامداران عمده خطراتی است که این بخش را تهدید می‌کند. تمایل سهامداران عمده به استفاده از قدرت ایجاد شده، مشکلات و درگیری‌هایی بین اعضای هیات‌مدیره ایجاد می‌کند. چنانکه در بانک مورد اشاره نیز دیده شده است. اختلاف در هیات‌مدیره بانک مزبور باعث تغییر چند باره مدیرعامل این بانک شد.
ناگفته روشن است که باب شدن این رویه در سایر بانکها عواقب وخیم‌تری از نحوه تخصیص اعتبارات از آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، در پی خواهد داشت. ضرورت داشتن مدیرعاملی همسو وقتی آشکار می‌شود که در نظر داشته باشیم اعضای هیات‌مدیره، سهامدار شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی نیز هستند.
پیشنهاد اصلاح قانون به جای برخورد با متخلفان
برخی دستاندرکاران حوزه بانکی برای آنکه دست‌کم موضوع خرید سهام بانکها سامان یابد پیشنهاد می‌دهند حال که بانک مرکزی توان مقابله با این تخلف را ندارد بهتر است قانون را اصلاح کند و این سهم‌گیری‌ها را وجاهت قانونی بخشد. کارشناسان معتقدند در بخشنامه جدید بانک مرکزی این قانون نه تنها اصلاح نشده بلکه به صورت پیچیده‌تری از غیرقانونی بودن این سهم‌گیری‌ها سخن گفته است به طوری که در بخشنامه جدید بانک مرکزی آورده شده در صورتی‌که خانواده یکی از اعضای هیات‌مدیره سهام در اختیار گیرند؛ تعیین حداکثر یک عضو هیات‌مدیره از سوی آنها پذیرفته خواهد شد. تاکیدی که البته در بانکها رعایت نمی‌شود. این سرپیچی از قانون نیز به این نحو انجام می‌شود که ذی‌نفعان واحد یعنی اعضای یک خانواده یا دوستان با اعطای وکالت به فرد اصلی در عمل تمام تصمیم‌گیری‌ها را به او واگذار می‌کنند.
بخش نظردهی بسته شده است..