لزوم توجه بیشتر مراجع قانونی به حقوق کودکان کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزایران در حالی یکی از اعضای کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل در خصوص حمایت از حقوق کودکان است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما با وجود چنین مقررات داخلی و بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان، متاسفانه مفاد برخی از این قوانین اجرای نشده است.

سایت فردا می نویسد:به طور کلی والدین موظف به تامین نیازهای فطری، شرعی و قانونی فرزندان تا رسیدن آنها به سن بلوغ و رشد قانونی که در قانون ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شده است، می‌باشند. در غیاب والدین نیز به ترتیب وصی یا قیم قانونی، عهده‌دار اداره امور کودکان تا سن رشد است. حال اگر کسی که مسئولیت ولایت، وصایت یا قیومیت طفل را بر عهده دارد، از عهده این مسئولیت بر نیاید یا بر خلاف غبطه و مصلحت طفل رفتار کنند، چند مرجع قانونی هم حق و هم تکلیف دارند تا در این زمینه ورود کرده و در این خصوص اقدام کنند. این نهاد نه تنها حق مداخله که حتی در مواقعی تکلیف دارند تا در جایی که کسی به حقوق کودکان تجاوز کرده یا آن را پایمال می‌کند، با ورود به موقع و رعایت مراتب از وعظ و تذکر و توبیخ تا سلب صلاحیت از والدین یا نگهدارنده قانونی طفل از حقوق حقه کودک دفاع کنند و خاطیان را حسب مورد یا سلب صلاحیت کرده یا در صورت وقوع جرم به مراجع قضایی صالح معرفی کنند.

اولین مرجع قانونی برای مداخله در این موارد، دادستان یا مدعی‌العموم است. قانون برای دادستان معین کرده تا به داد شهروندانی که حقوقشان پایمال می‌شود برسد و در این میان فرقی بین صغیر و کبیر یا کوچک و بزرگ وجود ندارد. هر رفتار ناهنجار و مجرمانه‌ای در جامعه رخ دهد و موثر در سلب آسایش همگانی باشد، دادستان به عنوان نماینده جامعه و حکومت وظیفه دارد تا مداخله کرده و نظم را به جامعه اعاده کند. یکی از موارد مهمی که موجب سلب آسایش و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود، موضوع تجاوز به حقوق کودکان یا استفاده ابزاری یا غیرقانونی از کودکان است که مظاهری از آن در خصوص کودکان کار یا کودکان خیابان قابل مشاهده است.

اگر دادستان با مورد برخورد کند که مطابق قانون، آن مورد نقض حقوق کودکان محسوب می‌شود باید مطابق قانون با آن برخورد کرده و از ادامه ظلم به کودک جلوگیری کند.

پس از مقام دادستانی، دومین مرجع قانونی برای حمایت از حقوق کودکان، سازمان بهزیستی کل کشور است. این سازمان اگرچه تاکنون اقداماتی را برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست داشته است اما به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالایی از تعدی به حقوق کودکان به خصوص در مورد کار اجباری یا رهاکردن آنها در خیابان، این اقدامات هرگز کافی نبوده است. هرچند که مسئولان بهزیستی، این کم کاری را ناشی از کمبود بودجه و امکانات اعلام می‌کنند.

سومین مرجع در خصوص حمایت از کودکان، نهاد شهرداری در شهرهای کوچک و بزرگ است که مطابق با قانون شهرداری‌ها، وظایفی را در جهت حمایت از اقشار در معرض آسیب به خصوص کودکان دارا است و باید با مراقبت و نظارت بر کودکان به خصوص کودکان کار، در صورت مشاهده رفتار خلاف قانون، فورا مراتب را به نهادهای قضایی و انتظامی جهت پیگیری موضوع گزارش کند.

چهارمین نهاد مسئول در قوانین، مربوط به سازمان‌های مردم نهاد است که در قانون نوین آئین دادرسی کیفری، حق اعلام جرم و پیگیری کیفری برخی موضوعات به آنها محول شده است. این نهادهای مردمی به واسطه محلی و اجتماعی بودن، آگاهی بیشتری از شرایط و وضعیت اجتماعی کودکان در معرض آسیب داشته و به همین دلیل در مواقع ضروری می‌توانند مداخله سریع‌تر و بهتری از سایر نهادها در مواجهه با تضییع حقوق کودکان داشته باشند. اگر این نهادهای مردمی افزایش یابد، به طور قطع، هم کمک و همیار با نهادهای مسئول گفته شده هستند و هم می‌توانند تضمین بهتری برای اجرای قوانین داشته باشند.

در پایان باید به این نکته توجه کرد که در صورت سلب صلاحیت از والدین یا نگهدارنده قانونی کودک، باید ظرفیت و زیرساخت‌های لازم هم برای نگهداری، تربیت و آموزش این افراد از سوی دولت فراهم شود زیرا امکانات فعلی به هیچ وجه جوابگوی نیاز نبوده و نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که کودک را از چاله درآورده و به چاه بیاندازیم.