کارگرانی که نمی‌دانند تا کی سرکار هستند/ چرا وزارت کار لیست کارهای دائمی را اعلام نمی‌کند؟

 

قراردادهای کار 

 

قانون کار به عنوان مهمترین ضامن حفظ کار و تولید کارگاه در کشور تلقی می‌شود که هدف اصلی آن حمایت از کار برای تحقق حمایت از کارگر، کارگاه و کارفرما است. در واقع قانون کار، کارگر، کارگاه و کارفرما را سه ضلع مثلث تولید می‌داند که اگر هرکدام از اینها نباشند، دیگر کاری نخواهد بود و وقتی کاری نباشد نه کارفرما متنغع می‌شود و نه کارگر. 

 

یکی از مهمترین مباحثی که قانون کار برای حمایت از کار و کارگر در قانون به اشاره کرده است، موضوع قرارداد کار است. در ماده ۷ قانون کار در تعریف قرارداد کار آمده است: « قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.»

 

همچنین در توجیه وجود قرارداد موقت در تبصره یک این ماده ذکر شده است که برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد یک زمان مشخصی باید از سوی وزارت کار تعیین و توسط هیات دولت تائید شود تا بر اساس آن قرارداد موقت برای مدت موقت برای کار موقت و غیردائمی نوشته شود.

اما در خصوص کارهای دائمی و مستمر، قانون کار تصریح شفاهی بر ضرورت دائمی بودن قراردادها ندارد اما در تبصره ۲ ماده ۷ تاکید می‌کند که «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

 

اگرچه قانون‌گذار در روح قانون به این منظور اشاره داشته است که در کارهای دائمی، قرارداد کار هم باید دائمی باشد ولی به دلیل عدم تصریح قانون‌گذار این امر از سوی کارفرماها مورد توجه نبوده و قراردادهای کوتاه مدت ۲۹ روزه، یک ماهه، ۴۵ روزه، سه ماهه با کارگران منعقد می‌شد. 

 

 قرارداد زیریکسال ممنوع شد؛ نشد!

 

اگرچه دعوای کارگر و کارفرما بر سر قرارداد کار سابقه‌ای دیرینه دارد و حجم قراردادهای موقت در کارگاه‌های کشور آنقدر زیاد است که قابل شمارش و اندازه‌گیری نیست اما دعوای اصلی با ابلاغ و سپس لغو یک بخشنامه سه ماده‌ای از سوی وزارت کار در خردادماه امسال بالا گرفت که البته بیش از گذشته صدای فعالان بخش کارگری را درآورد.

 

وزارت کار در خردادماه امسال در بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار که به امضای معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده بود، آورده بود: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یکسال منعقد نمایند.»

 

همچنین در ماده ۲ این بخشنامه هم تاکید شده بود که «چنانچه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یکساله محسوب خواهد شد.» و درماده ۳ هم مدیران کل استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه دانسته شده بودند.

 

اما در حالی که ابلاغ این بخشنامه امیدهایی را برای ساماندهی قراردادهای موقت کار در دل کارگران روشن کرده بود، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و عنوان کردند فشار به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می شود.

 

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان به مهر گفته بود که اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال، مغایر با ماده ۷ قانون کار است و البته در ادامه هم تاکید بود که در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را قانونی دانست.

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته بود: با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه‌های صنعتی کشور، طرح این موضوعات باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاه‌ها خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند. به صورت کلی، کارفرمایان این اقدام را فنی نمی‌دانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار زده‌ایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم.

 

پس از این ابلاغیه، بسیاری از نمایندگان کارگری کشور از تصمیم وزارت کار دفاع کرده و آن را راهکاری برای پایان دادن به نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول قانون کار دانستند. آنان عنوان کردند این شیوه امضای قراردادهای کاری می‌تواند به تقویت امنیت شغلی نیروی کار و جلوگیری از ادامه سوء استفاده توسط برخی کارفرمایان منجر شود.

 

نمایندگان کارگران معتقدند فراوانی تقاضا برای کار و کمبود عرضه در بازار کار باعث سوء استفاده و تخلف از اجرای قانون توسط برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد و کوچک شده و از این رو قراردادهای کوتاه مدت حتی ۲۹ روزه به شدت رواج یافته است.

 

پیش تر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و ۳ ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند.

 

با وجود همه امیدهایی که با ابلاغ بخشنامه جدید ایجاد شده بود اما بخشنامه جدید تنها چند روزی بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان به وزارت کار، ناگهان لغو شد تا همه چیز دوباره به شرایط قبل از بخشنامه باز گردد. 

 

قراردادهایی برای استثمار کارگران

 

پس از لغو بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  در گفت وگو با تسنیم انتقادات تندی را علیه وزارت کار مطرح کرد و گفت: لغو کامل قراردادهای موقت الزام ماده ۷ قانون کار است اما وزارت کار هیچ اقتداری در مقابل خواسته کارفرمایان ندارد.

 

وی با بیان اینکه وزارت کار ضعف‌هایی را در مقابل خواسته‌های کارفرمایان دارد اظهار کرد: لغو این بخشنامه به جامعه ثابت کرد که قرارداد موقت ابزاری برای استثمار کارگر از سوی کارفرما است. اولین نکته‌ای کارفرمایان در مقابل این دستورالعمل نشان داده بودند این بود که بیان می‌کردند اگر قرار داد حداقل یکساله باشد بهره‌وری کاهش می‌یابد، این موضوع نشان دهنده این است که کارفرمایان از میان تمام عواملی که منجر به بهره‌وری می‌شود صرفاً به بحث تهدید اخراج به عنوان بهره‌وری توجه دارند.

 

خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در نزد کارفرمایان تبدیل به ابزاری شده است تا کارگران استثمار شوند گفت: وقتی با تهدید اخراج از کارگر کار بیشتری را طلب می‌کنیم بهرهوری نیست بلکه بهره‌کشی است. به نوعی می‌توان گفت این موضوع سوء استفاده از قرارداد موقت است.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  گفت: ماده ۷ قانون کار وزارت کار را مکلف کرده است که حداکثر زمان موقت را برای کار موقت مشخص کند. وزارت کار با اجرای این دستورالعمل به گوشه ای از قانون عمل می‌کرد که متأسفانه لغو آن را ۷روز بعد از ابلاغ اعلام کرد.

 

وی در توضیح ماده ۷ قانون کار گفت: ماده ۷ بیان می‌کند، "قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.‌ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود."

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه لغو این مصوبه نشان داد که وزارت کار قدرت اجرای قانون را ندارد گفت: این موضوع نشان داد که کارگران همواره بی دفاع هستند.

 

البته سیدحسن هفده‌تن، نماینده کارگران گفته که لغو این بخشنامه با هماهنگی نمایندگان کارگران بوده و حالا قرار است کارگران نامه‌ای به وزیر کار بنویسند و از او بخواهند تا وزارت کار در آئین‌نامه‌ای مشاغلی که جنبه مستمر دارند را تعیین کند تا بر اساس آن، دیگر کارفرمایان نتوانند قراردادها کوتاه مدت با کارگران امضا کنند. حالا باید دید پس از گذشت ۲۵ سال از قانون کار آیا تدبیری برای قراردادهای موقت میشود یا نمی‌شود؟