رئیس کل دادگستری استان یزد:

روحانیون در دعاوی خانوادگی میانجی‌گری کنند

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مشارکت و استفاده از روحانیت در میانجیگری در بعضی از دعاوی به ویژه دعاوی خانوادگی مورد استقبال دستگاه قضاست.

به گزارش یزدی نیوز غلامعلی دهشیری،  در سلسله نشست‌های ارتباط با نخبگان و اقشار اجتماعی که با حضور برخی از فضلا و روحانیون استان برگزار شد، از مرجعیت شیعی و روحانیت و حوزه‌های علمیه به عنوان مرکز و محور امید جامعه و پناهگاه مردم یاد کرد و اظهار داشت: حوزه‌های علمیه و روحانیون به عنوان یکی از ارکان انقلاب اسلامی، همیشه در نوک پیکان تهاجم دشمنان قرار داشته‌اند.

 
وی بیان کرد: طبیعی است مجموعه‌ای که از بیشترین نفوذ و قدرت اثرگذاری در بین مردم برخودار است، خود مورد هجمه از طرف دشمن و نفوذ از سوی سرویس‌های جاسوسی قرار گیرد.
 
دهشیری با بیان اینکه دشمنان تمام تلاش خود را برای تخریب چهره روحانیون و حوزه‌های علمیه و ایجاد تفرقه بین آنها و فاصله مردم از آنها به کار گرفته‌اند، افزود: حرکت نرم دشمنان برای نفوذ در جامعه روحانیت به خوبی مشهود است که می‌توان نمونه‌های آن را در طول تاریخ روحانیت و انقلاب اسلامی در بین برخی از بیوت و حوزه‌های علمیه با اهداف از پیش تعیین شده مشاهده کرد.
 
وی با بیان اینکه در هر کوی و برزنی که روحانی آن با بصیرت و به خوبی عمل کرده، جرایم و دعاوی و آسیب‌های اجتماع در آن منطقه بسیار پایین است، گفت: منابر و مطالب روحانیون باید هدفمند و در راستای کاهش آسیب‌های قابل لمس در جامعه باشد.
 
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: به طور قطع تأثیر و نقش رهبری روحانیت در محلات نسبت به رفتار اشخاصی که استعداد برای ارتکاب جرم دارند و انجام نمی‌دهند غیر قابل انکار است.
 
وی با بیان اینکه روحانیون نباید به داشته‌های خود اکتفا کنند، تاکید کرد: مباحث، مواعظ، مطالب و نشست‌های روحانیون باید در راستای رفع شبهات و نیازهای روز جوانان و مخاطبان خود باشد.
 
دهشیری افزود: برخی از جرایم لسانی نظیر توهین، افترا و تهدید در استان در رتبه‌ای قرار دارد که این موضوع برازنده نیست لذا انتظار است تا روحانیون، بامطالعه و آسیب شناسی و تقویت ارتباط خود با جامعه و مراکز آموزشی در مسیر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی گام بردارند.
 
رئیس کل دادگستری استان یزد از فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه یاد کرد و گفت: دستگاه قضا در خدمت و حمایت آمران و ناهیانی است که در این حوزه گام بر می‌دارند و مُرِّ قانون و شرع را رعایت می‌کنند.
 
وی بر لزوم تقویت باورهای دینی و بنیان‌های اعتقادی در جامعه تاکید کرد و افزود: متأسفانه اتیان سوگند در محاکم قضائی بین مردم راحت شده تا جایی که وقتی فرد برای اثبات حق و یا دفاع حضور پیدا می‌کند بدون مطالبه قاضی برای هر حرف و ادعایی مرتب قسم یاد می‌کنند.
 
دهشیری افزود: مشارکت و استفاده از روحانیت در میانجیگری در بعضی از دعاوی به ویژه دعاوی خانوادگی مورد استقبال دستگاه قضاست.
 
وی با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک قاضی بیان داشت: این طرح با حمایت و استقبال ائمه جماعت مساجد مواجه شده و در قالب حضور چند تن از قضات در مساجد با هدف آموزش و آگاه سازی عمومی مردم نسبت به حقوق خودشان و پاسخگویی به سوالات حقوقی آنها اجرا می‌شود که باعث شده تا مردم کمتر مرتکب جرم شوند و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش یابد.
 
این مقام قضائی به برخی از گلایه‌های مردمی در حوزه برخورد با روزه خواری اشاره کرد و گفت: در حوزه قوانین مرتبط با روزه خواری، متأسفانه قوانین ضعیف است اما باید توجه داشت در این حوزه با برخورد قضائی صرف نمی‌توان موفق بود و چاره کار فرهنگ سازی است.
 
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: نیاز به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان واجبی که در جامعه بدون متولی و مظلوم واقع شده است، احساس می‌شود.
 
وی در تبیین اقدامات دستگاه قضا استان در بحث مقابله با روزه خواری تصریح کرد: دستگاه قضائی استان در حوزه فرهنگ سازی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم و در حوزه برخورد قضائی توسط دادستان‌ها اقداماتی را انجام داده اما به نتیجه رسیدن در این حوزه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های متولی است.
 
دهشیری با بیان اینکه مبنای کار و حرکت قاضی ماذون بر ریل قانون است، اظهار داشت: در بسیاری از هنجار شکنی ها که با فرهنگ استان یزد هم‌خوانی ندارد نیاز به قانون است.
 
وی تصریح کرد: نمی‌توان به دلیل نقض هنجارهای اجتماعی برای هر فرد پروند تشکیل داد چراکه سیاست دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضاست.
 
دهشیری با اشاره به موفق بودن طرح آزادی زندانیان در دوران اوج کرونا گفت: در این دوران حدود ۱۴۰۰ نفر از زندانیان با جرایم سبک با هدف صیانت از مددجویان و کسب رضایت شاکی و حفظ سلامت زندان به مرخصی رفتند که تاکنون کمتر از تعداد انگشتان دست مورد بازگشت به زندان به دلیل ارتکاب جرم وجود داشته است.
 
 
منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..