بسته ضد رکود دولت برای صنعت چه کرد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزالبته دولت یازدهمی ها معتقدند،  تغییر و تحولات اساسی در سطوح مختلف به وقوع پیوسته که می‌توان به کاهش میزان تورم و نرخ بهره بانک‌ها اشاره کرد.

حالا اما با گذشت ۲ سال از فعالیت ها و برنامه ریزی ها اقتصادی دولت یازدهم، آمار و اظهارات دولتی ها امیدوار کننده است هر چند که هنوز هم زمزمه گلایه های اقتصادی از سوی افکار عمومی بلند است.

در واقع اقتصاد کشور هنوز هم در شرایط رکودتورمی به سر می برد.ماجرا هم از این قرار است که رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.

 این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! یعنی در این شرایط دولت باید با دو مشکل نبرد کند که بر آمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید.

زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ‌ و بزرگ‌تر می‌شود.

آنطور که به نظر می‌آید و شواهد بازارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور هم‌اکنون در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد  و با این که یک سال از فعالیت اقتصادی دولت یازدهمی ها گذشته اما هنوز هم شرایط «رکود تورمی» را می توان در بسیاری از بازارهای کشور دید.

این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت یازدهم  با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به سمت خروج از وضعیت رکود تورمی حرکت کرده است، معتقد است: دولت محتاطانه و با توجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ شرایط و تحولات سیاسی – اقتصادی، نرخ تورم ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ماه های اول سال ۹۳ هدف‌گذاری کرده بود که به ان دست یافته است.
 
بسته دولت برای خروج از رکورد تورمی
 
چند وقت پیش نیز، دولت اقدام به انتشار بسته‌ای کرد ه که بر اساس آن تلاش شده تا برنامه‌های کلان دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود تشریح شود.

 بر همین اساس،‌ مقامات ارشد اقتصادی دولت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس به بحث و بررسی راهکارهای موجود به منظور دستیابی به این هدف پرداختند؛ راهکارهایی که بخش عمده آن در بسته دولت مورد اشاره قرار گرفته اما آنگونه که در همین بسته نیز تأکید شده باید از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.

در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های ۸۵ تا ۸۹ در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان ۸۹ تا مرداد ۹۲ آمده‌است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.

شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم‌ها را تا پایان سال ۹۳ به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم‌ها دلخوش نکرده است، بنابراین می‌توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست‌ها قابل اجرا باشد.

بر اساس این بسته در واقع دولت قصد دارد با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.

اما مواردی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای تحقق این امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی برای در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده و تاکنون نیز موفق بوده است.
 
مابه التفاوت نرخ ارز در بخش صنعت

در این میان حمایت از بخش صنعت و روانه کردن سرمایه های  کشور به این بخش می تواند در خروج کشور از رکود تورمی بسیار موثر باشد.

یکی از اقدامات موثر در این زمینه می تواند تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز برای بخش صنعت  و واردات کالاهای اساسی برای این بخش باشد.

البته آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس با وزرای صنعت و اقتصاد، رئیس‌ کل بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها و بخش خصوصی، گفته: در این جلسه بر تعیین تکلیف سریع مشکل مابه‌التفاوت نرخ ارز صنایع تأکید شده است.
به گفته او: بخش تولید در گذشته، تسهیلات ارزی را از دولت دریافت کرده ولی به دلیل مسایل خارج از اختیارش، با افزایش قابل توجه این بدهی ارزی روبرو شده است که قابل پرداخت نیست.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر تاکید شد که برای حل این مشکل یک راه حل قطعی و سریع توسط دولت و مجلس مشخص شود و واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی در این مورد نجات پیدا کنند.
 
مشکلات ارزی بخش صنعت
 
در هر حال برای همه اقتصادی ها روشن است که مابه التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته به صنایع کشور با نرخ ارزی که باید به سیستم بانکی بازگشت دهند، موجب تشدید رکود در تولید ملی خواهد شد.

از سوی دیگر مشخص است، در شرایطی که نرخ ارز افزایش می‎‌‎یابد و کسی پاسخگو نیست، تولید‎‌‎کنندگان برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی ریسک نمی‎‌‎کنند چرا که اگر تولید‎‌‎کنندگان بخواهند از بانک‎‌‎های خارجی وام بگیرند، برای آنها ارزانتر از صندوق توسعه ملی تمام می‎‌‎شود، زیرا نرخ سود در بانک‎‌‎های خارجی عبارت است از نرخ لایبور ۴ درصدی به اضافه نیم، یک یا دو درصد، در حالی که نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی در ایران ۶ یا ۷ درصد است و علاوه بر این، ریسک بالایی در دریافت این تسهیلات هم وجود دارد.

نکته مهم تر اما اینجاست که تجربه نشان داده برای حل مشکل تولید و صنعت تنها طرح داد ن و بخشنامه دان کافی نیست چرا که آنچه در تمام برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ‏ابلاغیه‌هایی که طی سالهای اخیر صادر شده است، به چشم می‌خورد، این است که مشکلات و کمبودهای اقتصادی به طور کامل و جامع دیده شده؛ اما اشکال در اجرا همواره تصمیمات مناسب را از رسیدن به مقصد باز داشته است.

به این ترتیب، می توان گفت بیشترین  مشکلاتی که هم اکنون پیش روی بسته‌هایی از جمله بسته حمایت از واحدهای تولیدی در خروج از رکود وجود دارد، شیوه اجرا است و مشکل ارزی بخش صنعت هم با بخش نامه های غیر اجرایی حل نخواهد شد.

با این تفاسیر به نظر می رسد، در گام اول باید ‏محدودیت‌ها ی صادرات از بین بروند  و تنها بر فعل صادرات و رونق آن تمرکز شود، به این معنا که محدودیت‌های فعلی دولت بر سر صادرات کالای با ارزش افزوده بالا لغو شود تا صادرات رونق گیرد، چراکه واقعیت آن است که طی سالهای گذشته و در شرایط تحریم، حوزه‌های مختلف تولید و اقتصاد از دستیابی به تکنولوژی و ماشین آلات روز دنیا محروم مانده‌اند و بنابراین درصد کمی از آنها توانسته‌اند تولید با ارزش افزوده بالا داشته باشند. و به همین دلیل بخش صنعت و تولید کشور عملا آسیب دیده است.

در هر حال می توان گفت، اگر رفتار بانک‎‌‎ها، حمایت از تولیدات به ویژه صادرات محور باشد، ارزش افزوده بخش‎‌‎های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می‌شود. در این میان افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایه پولی کمک می‌کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است.‏

باید منتظر ماند و دید دولتی ها در اجرایی کردن این بسته حمایتی و در حمایت از بخش صنعت چگونه عمل خواهند کرد و آیا بخش صنعت و تولید کشور می تواند بعد از مدت ها سر بلند کند یا خیر؟