افزایش وام مسکن تا کجا می‌تواند گره‌گشا باشد؟/ سهم وام مسکن در ارزش خانه
افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن از یک طرف منوط به افزایش درآمدهاست که خود وابسته به بهبود شرایط اقتصادی است و از سوی دیگر، به تداوند روند کاهشی تورم بستگی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزاقتصاد ایران طی سه سال اخیر یکی از سنگین‌ترین رکودهای اقتصادی‌اش را تجربه کرده است. یک رکود تورمی بلندمدت که ترکش‌های آن به همه حوزه‌های بازار اصابت کرده است. از جمله بازارهایی که طی این مدت شدیدا تحت‌تاثیر این رکود قرار گرفت، بازار مسکن بود و تمام تلاش دولتمردان برای تحرک دادن به آن تاکنون بی‌اثر بوده است. قیمت‌های بالا و تقاضای پایین، عملا خرید و فروش‌ها را در حداقل قرار داده و از ایجاد هر گونه موج رونق جلوگیری کرده است.
دولت یازدهم طی دو سال اخیر تلاش کرده که به روش‌های مختلف بازار مسکن را فعال کند. افزایش وام مسکن یکی از راهکارهای دولت فعلی برای رونق بازار مسکن بوده است؛ افزایشی که در دو مرحله، بار اول در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از ۲۰ میلیون به ۳۵ میلیون تومان و بار دوم نیز به میزان ۸۰ میلیون تومان تصویب شده است. البته این برنامه به دلیل محدودیت‌های اقتصادمان و همچنین مشکل نقدینگی بانک‌ها تا اندازه‌ای با محافظه‌کاری بسته شد. در پرداخت این تسهیلات تلاش شده که از ورود دلالان به محدوده آن جلوگیری شود. سپرده‌گذاری یک‌ساله و تایید خانه اولی بودن از جمله شروط پرداخت این وام است.
در ایران به دلیل مساله تورم، درآمدهای مردم کمتر از تورم بوده است و قدرت خرید مردم در طی سال‌ها کاهش یافته است. در این میان، مسکن به ویژه برای برخی خانواده‌های با درآمد متوسط به آرزو تبدیل شده است، بنابراین باید دولت برنامه تامین منابع مالی مسکن را در نظر گیرد. آنچه تاکنون در کشور ما رخ داده، این است که باید مردم از پس‌اندازهای خود استفاده می‌کردند و در این زمان، نمی‌توان گفت این رویه بهتر شده است و مردم حجم زیادی پس‌انداز با خود دارند؛ چراکه آنها باید در کنار وام‌ها، پس‌اندازی هم داشته باشند. عملا سهم وام و مقدار وام به ارزش خانه برای تامین مسکن بسیار کم بوده است؛ به ویژه با گرانی‌های اخیر.
به گزارش خبرآنلاین، در گذشته‌های دور حتی با وام‌های ۵ میلیون تومانی هم مردم می‌توانستند سهمی از ارزش خانه را تهیه کنند و بعدها که تورم و افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاد، دیگر این مبالغ ناچیز شد و این وام‌ها چندان نتوانست کمک‌کننده تامین مسکن باشد و به این تبدیل شد که وام‌ها در شهرهای بزرگ کمتر عرضه شوند؛ چراکه کمترین تاثیر را دارند.
در این‌که رقم وام‌های مسکن قبلی به هیچ‌وجه منطقی نبوده، شکی نیست، اما افزایش لحاظ شده در وام مسکن نیز به چند دلیل جای سوال دارد. براساس آمار و ارقام موجود، قیمت متوسط مسکن در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰ میلیون ریال بوده و این یعنی که با وام قبلی تقریبا ۱۰ مترمربع واحد مسکونی قابل خریدن بوده و امروز با دو برابر شدن این وام، باز هم گرهی از این مشکل باز نخواهد شد؛ چراکه هنوز شیب افزایش قیمت مسکن و شیب افزایش قدرت خرید تفاوت چشم‌گیری دارد.
بحث دیگر این‌که با خواب یک‌ساله سپرده در بانک بعید است این افزایش وام بتواند تاثیری بر رونق بازار مسکن بگذارد؛ چراکه حتی ممکن است کفاف افزایش تورمی قیمت مسکن را هم ندهد. دلیل رکود بازار مسکن این است که حجم عمده‌ای از مسکن عرضه شده به بازار طی یک دهه اخیر بی‌پاسخ مانده است و تا زمانی که این عرضه‌ها، تقاضایی نداشته باشد، مشکل همچنان باقی خواهند ماند.
افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن از یک طرف منوط به افزایش درآمدهاست که خود وابسته به بهبود شرایط اقتصادی است و از سوی دیگر، به تداوند روند کاهشی تورم بستگی دارد. نباید نادیده گرفت که هر دو این موضوعات، در کوتاه‌مدت تقریبا غیرقابل حل هستند. به این ترتیب نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات موجود در بازار سرمایه با راه‌حل‌هایی همچون افزایش مقطعی وام حل و فصل شود.منبع شفاف
بخش نظردهی بسته شده است..