استناد به نامه مدیر کل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشادمردود است/محاکم قضائی اقدامشان بر مدارقانون باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر پی صدور نامه و احضاریه از سوی برخی مراکز و نهادها برای تعدادی از مسئولان جراید و مطبوعات  و سایت های استانی مبنی بر منع انتشار اخبار و صحبت های  رئیس جمهور دولت اصلاحات و درخواست برخی این فعالان فرهنگی از تابش نماینده مردم اردکان مبنی بر تعقیب و پیگیری امر، وی طی صحبت هایی که با معاون سیاسی استاندار؛مدیر کل ارشاد استان و دادستان یزد داشت تقاضا نمود تا محاکم قضائی و اداری ضمن حفظ استقلال حوزه کاری خود رفتارها و اقداماتشان را بر مدار قانون قرار دهند
?محمدرضا تابش با توجه به موضع گیری ریاست محترم جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه شورایعالی امنیت ملی در این زمینه مصوبه ای نداشته است ؛استناد به نامه مدیر کل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در سال۸۹ را مردود دانست
?نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی که در زمره حقوق فطری و طبیعی انسانهاست و مورد تاکید نظامهای سیاسی و در قانون اساسی ما نیز جایگاه برجسته ای دارد ؛ وضع هرگونه محدودیت حقوقی برای افراد ؛جز در چارچوب قوانین موضوعه و توسط محاکم قضائی را فاقد اعتبار دانست
?وی ابراز داشت:در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خون بهای شهیدان است حقوق اساسی ملت از جمله آزادی بیان تحت هیچ شرایطی قابل تحدید و نادیده انگاشتش نبوده و نیست و در قوانین مربوطه صرفا برخی حقوق اجتماعی آنهم پس از طی مراحل قانونی در دادگاههای صالحه محرود می شود
?وی عنوان نمود:با توجه به وظایف قانونی تعریف شده برای دادستانها؛آنها حق جرم انگاری و تعیین نوع و میزان مجازات را ندارندو این دو امر در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است
?اینکه گفته می شود دادستان می تواند تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده داشته باشد مطلب  صحیحی نیست چرا که هنوز لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به تاریخ ۹/۵/۸۴ توسط رئیس جمهور وقت جناب آقای خاتمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف فیمابین مجلس و شورای نگهبان به سر می برد و تصویب نشده است
?بعلاوه دراین لایحه هم، اجراء وظایف پیشگیری قضائی؛ به شورایی مرکب از نمایندگان ۳ قوه محول گردیده است
?محمدرضا تابش ابراز داشت: محدود کردن رییس جمهور دولت اصلاحات که دلبسته به نظام و انقلاب و محبوب مردم هستند و در دوران ریاست جمهوری بیشترین تلاش را برای قانونگرایی در کشور داشتند بدون هیچ دلیل موجه قانونی جفای به امام؛شهیدان؛رهبری و انقلاب است و چهره بین المللی نظام را مخدوش می سازد