استفاده از ابلاغ الکترونیک، سرعت دادرسی را افزایش می‌دهد

 

وی بر استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک با هدف تسهیل امور و راحتی کار ارباب رجوع تأکید و بیان کرد: اگر ما مدعی خدمت به مردم هستیم باید در جهتی حرکت کنیم که کار مردم با سرعت و کیفیت بهتری انجام گیرد. 

 

این مقام قضایی تصریح کرد: زیرساخت‌های الکترونیک بستر مناسبی برای ارائه خدمات سریع‌تر و راحت‌تر به مردم است و از معطلی ارباب رجوع و رفت و آمدهای زیاد و غیر ضروری نیز جلوگیری می‌کند. 

 

وی از همکاری دادگستری با اداره کل پست و نیروی انتظامی به عنوان اقداماتی که راحتی و سهولت کار را برای مردم در پی دارد یاد و ابراز کرد: در گدشته مردم باید برای بسیاری از استعلامات مورد نیاز دستگاه قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد به اداره پست یا نیروی انتظامی مراجعه کنند و این درحالی است که اکنون با هماهنگی‌های صورت گرفته همه این استعلامات در دادگستری و در بستر شبکه و با حضور کارشناسان متبوع همان اداره صورت می پذیرد. 

 

اسدی با اشاره به ضرورت استعلام از تمامی بانک‌ها در پرونده‌های اعسار، یادآور شد: اکنون هر فرد باید با صرف وقت و هزینه زیاد برای اخذ استعلام به بیش از ۲۵ بانک و موسسه سر بزند و استعلام بگیرد و این در حالی است می‌توان این استعلامات را در یک هماهنگی و در بستر الکترونیک با سرعت و هزینه بسیار کمتر انجام داد. 

 

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: سیستم شبکه الکترونیک قوه قضاییه پس از سیستم الکترونیک بانکی، بزرگترین شبکه داخلی در ایران است که باید بتوان از این سیستم برای سرعت و راحتی بیشتر ارباب رجوع بهره گرفت. 

 

وی تأکید کرد: هزاران مورد استعلام در سال از شبکه بانکی صورت می‌گیرد که اگر بتوان این استعلامات را در قالب همکاری‌های دو سویه در بستر الکترونیک انجام داد از حدود ۱۰ هزار سفر در شهر در سال کاسته خواهد شد که این مسئله نیز از حیث کاهش ترافیک و آلودگی نیز به نفع عموم مردم است. 

 

اسدی نشست مشترک نماینده شورای هماهنگی بانک‌ها با واحد فنآوری دادگستری را خواستار شد و گفت: این جلسه می‌تواند برای رسیدن به یک نقطه مشترک و ارائه خدمت به مردم در سایه خدمات الکترونیک، راهگشار باشد. 

 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود راجع به پرونده‌های دعاوی بانکی و تسهیلات گیرندگان نیز گفت: قاضی دادگستری همکار تسهیلات گیرندگان نیست بلکه یار و همکار قانون است و بر مبنای قوانین متبوعه کشور و بخشنامه‌های شورای پول اعتبار در پرونده‌ها حکم می‌دهد و در این جریان گاهی حکم به نفع بانک صادر می‌شود و گاهی نیز رأی به نفع تسهیلات گیرندگان صادر خواهد شد. 

 

معاون آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری اظهار کرد: بانک‌ها باید در محاسبه سود، خسارت تأخیر پرداخت و سایر موارد دیگر با دقت بیشتری وارد شوند چرا که برخی محاسبات و نرخ سودها دارای اشکالاتی است که در برخی موارد با ایرادات و اعتراضات مراجع عظام تقلید نیز همراه بوده است. 

 

 

 

منبع:ایسنایزد