رئیس مرکز بدهی‌ها و دارایی‌های وزارت اقتصاد:

دولت درصدد ایجاد فضای عادلانه برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست دولت در مسائل مالی، فراهم کردن فضای عادلانه برای فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی است.

به گزارش یزدی نیوزه نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، مهدی بنانی در حاشیه برگزاری سومین همایش اسناد خزانه اسلامی در نشستی در جمع پیمانکاران بخش خصوصی در یزد اظهار داشت: در این راستا، بسیاری از آئین نامه ها و بخش نامه ها اصلاح شده و در تلاش برای بهبود شرایط مناسب‌تر برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی هستیم.

وی ادامه داد: طبق تفاهم نامه دولت با سازمان تامین اجتماعی، دستگاههای اجرایی می توانند حق بیمه پیمانکاران  را از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی پرداخت کنند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار داشت: بابت قدرت خرید پیمانکاران نیز آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه اصلاح شده است و از زمان انتشار اسناد تا سررسید سالانه ۸ درصد بابت قدرت خرید به پیمانکاران پرداخت می شود.

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین در سومین همایش اسناد خزانه اسلامی در یزد گفت: طبق قانون به دولت اجازه داده شده است برای اجرای طرح های عمرانی و پیمانکاری،تامین مالی آن وهمچنین تسویه حساب به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های پیمانکاری، اسناد خزانه اسلامی  منتشر کند.

عضو کمیته اصلی استانداردهای حسابداری دولتی کشور، اسناد خزانه اسلامی را ابزاری برای تامین مالی، بدهی و مطالبات دولت برشمرد و گفت: به تدریج آئین نامه ها و دستور العمل های آن بر اساس این سیاست کلی مالی دولت تهیه ، تنظیم و ابلاغ  خواهد شد.

بنانی افزود: در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت ملکف است بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی را شناسایی، احصا، ثبت و در بودجه سالانه لحاظ کند و در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی نسبت به پرداخت آن اقدام  نماید.

وی اضافه کرد: این اسناد دارای تاریخ سررسید است و در سررسید اعلام شده، ذی نقعان می توانند با مراجعه به بانک ملی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.

بنانی همچین در جمع ذیحسابان استان یزد  شفافیت در نظام مالی را از دیگر سیاست های مالی دولت عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی موظف اطلاعات مالی خود را در سامانه مدیریت بدهی های دولت (سماد) ثبت کنند؛ در غیر این صورت امکان استفاده از  اسناد خزانه اسلامی به آنها داده نمی شود.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه «سماد» یکی از ابزارهای ارزیابی دستگاهها است، گفت: تنوع سازی در ابزار های تامین مالی از جمله سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از سال ۹۲ تاکنون دولت منابع مالی طرح های عمرانی را از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و … تامین کرده است.

 

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..