بازگشت اصلاح طلبان به اصالت؛ رمز اتحاد

 

نکته مهم در این مواضع تاکید‌کننده بر وحدت و انسجام، اختلاف دیدگاهی است که بر سر ساختار تصمیم ساز و تصمیم‌گیر این جریان در این مقطع وجود دارد؛ مواضعی که هر کدام به نوبه خود دغدغه واحدی را پیگیری می‌کنند و بر لزوم انسجام و وحدت و ائتلاف و همچنین گام بر داشتن در مسیر عاقلانه‌ای که تضمین‌کننده پیروزی کاندیدای واحد مورد حمایت اصلاح طلبان است اصرار دارند.

 

بدیهی است آنچه مورد اختلاف نظر است، بر اصل وحدت و حمایت از کاندیدای واحد و پذیرش آنچه مبتنی بر خرد جمعی است کمترین خللی وارد نمی‌آورد. باید گفت با توجه به پیشینه جریان اصلاح طلبی به‌طور کلی و مقطع دوم خرداد ۷۶ به بعد به‌طور خاص، می‌توان روند تغییرات ساختاری و عملکردی این جریان تحول‌خواه را مورد ارزیابی قرار داد و کامیابی‌ها و ناکامی‌های اصلاح طلبان را در کش و قوس‌های سیاسی کشور برشمرد.

 

و به ویژه این کامیابی یا عدم کامیابی را در مقاطع انتخاباتی متعدد به عنوان مولفه‌هایی در سنجش میزان کارآمدی و یا ناکامی ساختار‌های تصمیم‌گیرنده جبهه اصلاحات مورد سنجش قرار داد که البته در این خصوص نقد‌ها و بررسی‌های زیادی صورت گرفته است که قطعا در روند تصمیم‌گیری‌های بعدی بسیار موثر خواهد بود. اما نکته‌ای که این روزها محل اختلاف نظر در درون جریان اصلاحات است، که همان‌طور که گفته شد تنها در خصوص شکل و ساختار است و خللی به اصل لزوم وحدت و انسجام وارد نمی‌آورد، این است که کدام ساختار مشروعیت تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات ریاست جهموری را دارد.

 

بدیهی است دلایل و ادله مدافعان هر یک از ساختارها، هم در بین نخبگان سیاسی و هم در لایه‌های پایین‌تر طرفدارانی دارد. نکته اساسی این است که آنچه در مورد مزیت‌های ساختار کارساز و کارآمد مقطع انتخابات مجلس دهم گفته می‌شود به دلیل قرابت زمانی و پیوسته بودن آن به مقطع انتخاباتی پیش رو توانسته تاثیر بیشتری در میان لایه‌های مختلف بدنه اصلاحات بگذارد اما نباید نکات مهم زیر را در مورد این اختلاف دیدگاه از نظر دور داشت.

 

نخست آنکه در جبهه اصلاح طلبان اصالت تصمیم‌گیری شورایی، از نظر سابقه و نیز مشروعیت با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. شورایی که با بیست و اندی سال سابقه فعالیت و پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های سیاسی متعدد و مقاطع انتخاباتی توانسته است به عنوان یک شورای اصیل جایگاه فراحزبی خود را در جبهه اصلاحات به تثبیت برساند و بدیهی است که مشروعیت و جواز فعالیت خود را از هویت احزاب و تشکل‌های فعال و موجود درون جریان اصلاحات می‌گیرد.این هویت گرچه یکپارچه و واحد است، ترکیب آن نیز به واحد‌های مشروع و مجاز سیاسی کشور قابل تجزیه است و جزءجزء آن هویت مستقل مشروعی را داراست.

 

همچنین در حال حاضر این شورا با پذیرش این ضرورت که ظرفیت شورای هماهنگی باید به صورت جامع دربرگیرنده تمام گروه‌ها و تشکل‌ها و حتی شخصیت‌های سیاسی باشد که سرمایه جبهه اصلاحات هستند، زمینه حضور تمامی گروه‌های سیاسی اصلاح طلب را فراهم آورده و منعی برای این پذیرش فراگیر وجود ندارد.

 

در حقیقت هویت شورای هماهنگی این ظرفیت را دارد که دایره شمول خود را بسط دهد. از طرفی باید پذیرفت زمانی که یک ساختار به عنوان اصل و مبنای تصمیم‌گیری وجود دارد و در موقعیتی استثنایی و با اجماع ساختار جدید ماموریت موقتی در خصوص یک انتخابات را، آن هم با توجه به مقتضیات خاص آن انتخابات بر عهده می‌گیرد، پس از انقضای زمان ماموریت، فعالیت برای مقطع بعدی به‌طور خود کار به شورای اصیل بازمی‌گردد و پرواضح است که برای تمدید ماموریت شورای استثنایی، نیاز به اجماع مجدد بوده و نمی‌توان بدون اجماع همه اجزای ساختار پیشین، به مشروعیت مجدد ساختار استثنایی حکم داد.

 

در پایان مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که با دقت در اصل موضوع و اعتقاد و باور به اینکه رعایت اصول و قواعد اصلاح طلبانه زمینه‌ساز وحدت و انسجام حداکثری و تمام و کمال اصلاح طلبان خواهد بود، و هیچ گونه تردیدی نیست که هم‌اینک نیز تمام مساعی تمام شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب معطوف به این مساله مهم است، دامن زدن به این موضوع که عده‌ای از ساختاری خارج شدند و نیت خوانی و هدف‌سازی برای آنها لطمه بزرگی به کل جریان خواهد زد. متاسفانه این رفتار فرافکنانه به شدت اصول و قواعد اصلاح طلبی را زیر سوال می‌برد و موجب سوءاستفاده رقبای اصلاحات خواهد شد.

 

به نظر می‌رسد رجعت به شورای اصیل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه آن ساختار می‌تواند ضمن پایان دادن به سوءتعبیر‌هایی که از مواضع مدافعان اصالت شورای هماهنگی وجود دارد، زمینه ساز تقویت پایه‌های وحدت و انسجام جبهه اصلاحات و نیز پیروزی کاندیدای مورد حمایت این جریان در انتخابات پیش رو باشد.