شورای مشورتی‌اصلاح‌طلبان و یک سوال

تشکیل نهادهای انتصابی در ارکان قدرت و برتری مصوبات آن‌ها نسبت به مصوبات نهادهای انتخابی همیشه یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعاتی بوده که به تشدید انتقادات اصلاح‌طلبان دامن زده است؛ شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سه نهادی هستند که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین و راهبردی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند.

با وجود این‌که به جز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به موجب قوانین عادی از مشروعیت نسبتا قانونی برخوردار شده، مشروعیت دو نهاد دیگر ناشی از قانون اساسی است، لیکن انتصابی و غیر پاسخگو بودن این سه نهاد در برابر مردم همواره مورد نقد و اعتراض اصلاح‌طلبان واقعی بوده و هست. 

اکنون سوال این‌جاست که اگر انتصابی بودن یک نهاد هرچند قانونی این اجازه را به منتقدین و اصلاح‌طلبان می‌دهد تا با دستاویز قرار دادن موازین دموکراسی و جمهوریت و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود، آن‌را به چالش بکشند، چرا ما به خود اجازه می‌دهیم تا با سوءاستفاده از جو حاکم بر کشور و ساختار و فضای سیاسی غیرشفاف ایران و به‌ویژه بهره‌گیری از شهرت یک فرد و رانت‌های مختلفی که نوعا ناشی از قدرت بوده است و هم‌چنین با استفاده از عنوان اصلاح‌طلبان که به یک برند عمومی تبدیل شده است، اقدام به تشکیل مجمعی انتصابی زیر عنوان «شورای مشورتی اصلاح‌طلبان» کنیم؟

با توجه به ملبس شدن نهادهای انتصابی صدرالاشاره به لباس قانون، شاید بتوان سکوت و محافظه‌کاری اصلاح‌طلبان دربرابر اقدامات نهادهای انتصابی قانونی را به دلیل بیم آن‌ها از متهم شدن به عدم اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی، توجیه کرد، اما سکوت آن‌ها در برابر تشکیل شورای مشورتی اصلاح‌طلبان را که عملا به نیابت از اصلاح‌طلبان کشور تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند، با کدام توجیه می‌توان پذیرفت!؟

تشکیل یک حلقه ۵۰-۴۰ نفره که همگی منصوب یک‌نفر هستند، با استفاده از عنوان «شورای مشورتی اصلاح‌طلبان» و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آن‌ها برای مردم در ایام انتخابات با کدام‌یک از اصول و شاخص‌های دموکراسی سازگار است؟ اگر وجود چنین شورایی ضرورت دارد چرا نباید با پشت سرنهادن یک فرایند دموکراتیک اعضای آن انتخاب شوند؟ کدام‌یک از اصول دموکراسی به ما این اجازه را می‌دهد تا با تشکیل یک شورای انتصابی ناشناس برای عموم که تنها هنر و کارکرد آن هم معطوف به چند روز انتخابات مختلف است، به نمایندگی از جامعه بزرگ تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان، کاندیداهای مورد نظر یک گروه ناشناخته را به دلیل جو زده بودن جامعه، به نام کاندیدای اصلاح‌طلبان به خورد افکار عمومی بدهیم و بدتر از آن کسی هم نباشد که مسئولیت پیامدهای تصمیمات چنین شورایی را برعهده بگیرد!؟ چرا مردم نباید از نام، سوابق، مواضع و وابستگی‌های فکری و کارنامه عملکرد اعضای تشکیل‌دهنده چنین شورایی و نحوه انتصاب آنها آگاه شوند!؟ چه تضمینی وجود دارد که افراد موردنظر این شورا که به نام اصلاح‌طلبان به خورد ملت داده می‌شود، به مردم و آرمان‌های آن‌ها پشت نکنند، همچنان که تاکنون رخ داده است؟ اساسا چه تضمینی وجود دارد که شورای مذکور به جای در نظر گرفتن مصالح کشور و منافع ملی و اهداف و آرمان‌های تحول‌خواهانه مردم، همه تلاش و اهتمام خود را فقط صرف سهیم شدن خود و دوستان‌شان در قدرت و ثروت نکنند، چنان‌که تاکنون چنین بوده است!؟ مسئولیت عملکرد افراد معرفی شده از سوی چنین شوراهایی به عهده کیست و چه کسی به خاطر اشتباهات احتمالی آنان و بدنام شدن اصلاح‌طلبان در برابر مردم، مانند آنچه که در رابطه با فیش‌های حقوق نجومی رخ داد، پاسخگو خواهد بود!؟

کوتاه سخن این‌که، پس از این‌ همه آزمون و خطا آیا زمان آن فرا نرسیده است به‌جای سوءاستفاده از فضای کاملا احساسی و جوگیر جامعه و عدم شناخت مخاطبان نسبت به پیشینه و عملکرد کسانی که برای آنها پشت درهای بسته و در یک محفل کاملا دوستانه که بر پایه مراد و مریدی شکل گرفته است تصمیم می‌گیرند، برای یک‌بار هم که شده قبل از انتخابات، جریان فکری اصلاحات با پیمودن یک فرآیند دموکراتیک و شفاف، به ایجاد یک تشکل فراگیر و با اعضای شناخته شده و دارای منشور فکری و پاسخ‌گو در برابر مردم اقدام کنند؟

بدون توجه به موارد فوق؛ آیا مخالفت اصلاح‌طلبان با نهادهای انتصابی که لباس قانون برتن دارند از یک‌سو و تشکیل انتصابی چنین شورایی که فاقد هرگونه وجاهت قانونی و منطقی و بدون رعایت موازین دموکراسی است از سوی دیگر، حکایت یک بام و دو هوای اصلاح‌طلبان را به اذهان تداعی نمی‌کند!؟

صرف‌نظر از ایرادات و معایب فراوانی که این روش دارد و هم‌چنین ناسازگاری آن با موازین اصلاح‌طلبی و دموکراسی، درصورت تداوم آن، غالبا اشخاصی به ارکان انتخابی قدرت راه خواهند یافت که مراتب ارادت و سرسپردگی آن‌ها به اعضای این گروه مشورتی یا اشخاص مورد نظر این گروه احراز شده باشد. هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند مدعی شود که چنین فرایندی به تامین منافع و مصالح ملی و حقوق ملت و انجام اصلاحات واقعی در کشور منتهی خواهد شد!

اکبر اعلمی