۵ رمز افشای حقوق‌های نجومی
احمد حاتمی یزد
افشای دریافت حقوق‌های غیرمتعارف از آنجا آغاز شد که رقبای آقای روحانی در پی آن بودند تا نقاط ضعفی برای دولت یازدهم بیایند که از آنها استفاده و سرمایه‌گذاری لازم را کنند، البته سرمایه‌گذاری که در انتخابات آینده به امتیازدهی به‌نفع خودشان ختم شود. برای این‌گونه افراد خبرسازی‌ها حرف آخر نیست زیرا آنها قدم‌های بعدی را نیز پیش‌بینی کرده‌اند. امروز از رقم حقوق‌ها پرده‌پوشانی می‌کنند و فردا دارایی مسوولان را رو می‌کنند، اینکه چه کسی کجا ملک و سهام دارد. حال راست و غلط آن بماند.
اما در این میان چند نکته مهم وجود دارد؛ نکته اول اینکه متاسفانه دولت روحانی تلاشی در کشف و افشای روش فسادهای عظیم دولت احمدی‌نژاد که فراموش شدنی نیست و هنوز برخی آنها هم افشا یا کشف نشده است، نکرد. نمونه آن همین مجوز دریافت حقوق‌های نجومی است. به‌همین دلیل در گام نخست می‌توان گفت دولت روحانی برخورد محکم و جدی که متناسب با اندیشه اصلاح‌طلبی باشد را انجام نداد و با تردید و دودلی با این موضوع برخورد شد. درحالی که اگر کمی انقلابی بیندیشیم، باید بدانیم که این انقلاب با کمک همین پابرهنه‌ها پا گرفته و این افراد نمی‌توانند ببینند مسوولان درجه یک و دو کشورشان، حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
از دیدگاه من دولت یازدهم باید همان روز اول با نخستین مورد برخورد می‌کرد و ریشه اصلی آن را پیدا می‌کرد. به‌طور مثال من درمورد صندوق توسعه ملی بررسی‌هایی انجام دادم. آنجا متوجه شدم که علت دریافت حقوق‌های اینچنینی این است که یک آیین‌نامه اداری و ملی وجود دارد که در این آیین‌نامه به خود هیات عامل اجازه داده می‌شود حقوق خود را تعیین کنند. آنان نه تنها حقوق کارمندان‌شان را تعیین، بلکه حقوق خودشان را هم تعیین می‌کنند. این آیین‌نامه در زمان دولت احمدی‌نژاد و در جلسه هیات وزیران تصویب شده است، بنابراین ریشه خطا آنجاست. البته این نکته وجود دارد که مدیران‌عامل و روسا می‌توانستند از اختیاری که این آیین‌نامه به آنها داده، چنین استفاده‌یی نکنند و متعادل‌تر حقوق دریافت کنند.
اما نکته دوم این است که نخستین گامی که آقای روحانی باید بعد از کشف چگونگی پرداخت و دریافت این حقوق‌ها بر می‌داشت، اقدام به شناسایی منبع و منشا تصمیم‌گیرنده برای حقوق‌های کلان بود. بعد از شناسایی، روند اصلاح انجام می‌شد و بعد هم آماری از کل مملکت به دست می‌آوردند.
اما نکته سوم این است که اگر به فرض حقوق‌های نجومی مدیران را کاهش دهیم و به ماهی ۲۰میلیون تومان برسانیم، باز هم اگر افشاگری صورت گیرد، این موضوع در آرای عمومی مردم که وضع اقتصادی خوبی ندارند، قابل‌قبول نخواهد بود. به یاد دارم که شعار انقلاب در زمان دکتر بهشتی این بود که بالاترین درآمد نباید بیش از ۱۰برابر پایین‌ترین درآمد در کشور باشد. اگر بخواهیم این‌گونه حساب و کتاب کنیم، درآمد پایین در کشور یعنی همان حداقل دستمزد اکنون چیزی حدود یک‌میلیون تومان است که ۱۰برابر آن ۱۰میلیون تومان می‌شود. با ۱۰میلیون تومان دستمزد، هیچ‌کسی بانک صادرات، کارخانه پتروشیمی امیرکبیر و شرکت ملی نفت ایران را مدیریت نمی‌کند. این سِمت و فعالیت‌ها، کارهایی هستند که هم نیروی متخصص زبده و هم درجه اعتماد بسیار بالا می‌خواهد، بنابراین دولت باید «شاخص حقوقی» درنظر بگیرد و باوجود نظر عمومی حتی این موضوع را قانونی و تعیین کند که سقف قانونی حقوقی مثلا ۴۰برابر حداقل دستمزد در کشور است. این موضوع که دولت دست هیات‌مدیره در شرکت‌ها و سازمان‌ها را باز گذاشته که خودشان تعیین کنند چقدر دستمزد دریافت کنند، زمینه استفاده مجدد از این امکانات را در آینده فراهم می‌کند که می‌تواند به فساد نیز ختم شود. اما دولت در این مورد، شهامت یا قدرت سیاسی را ندارد که سقف حقوق را تعیین کند و بعد با این سقف بتواند مملکت را اداره کند.
نکته چهارم که باید آن را مطرح کرد این است که قطعا واحدهای بزرگ و مهم کشور مانند بانک ملی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران و… به‌دلیل حساسیت‌شان، نیازمند افراد بسیار توانا برای اداره کردن هستند. این افراد متخصص اگر حقوق مناسب دریافت نکنند، تمایلی برای انجام کار هم نخواهند داشت. افرادی که می‌توانند کارآفرینی داشته باشند به کنار، اما افرادی که نمی‌توانند کارآفرینی کنند به هیچ عنوان صلاحیت چنین مسوولیت‌های سنگینی را از اول نداشته‌اند. این درحالی است که بسیاری از افراد صلاحیت حرفه‌یی لازم برای پست‌هایی که داشته‌اند را نداشته‌اند. در بسیاری از رزومه این مدیران دیده می‌شود که آنها تنها توانایی وزیر یا معاون وزیر شدن را دارند و اگر آنها را در بازار کار کشور رها کنید، محتاج نان شب خود خواهند بود، بنابراین نمی‌توان همه مدیران و مسوولان را با یک چوب راند. یکی توانا و کارآفرین است و هم برای خود و هم برای مملکت کار بهینه انجام دهد و دیگری صلاحیت نشستن بر منصب مدیریتی را ندارد.
اما نکته آخر هیاهوهای بسیاری است که بر سر حقوق‌های افراد داخل به‌پا کرده‌اند. چرا اصلا به این موضوع فکر نکرده‌ایم که مسوولان بانک‌ها در کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، انگلیس و دوبی چقدر دستمزد دریافت می‌کنند؟ کشتیرانی و پتروشیمی‌های خارج از کشور چقدر دریافتی دارند؟ این شرکت‌ها حتی ۱۰برابر حقوق‌هایی که در ایران داده می‌شود را دریافت می‌کنند و در این مورد هم افشاگری صورت نمی‌گیرد. به یاد دارم که در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، این حقوق‌ها مطرح نبود و دستمزدها بسیار منطقی و منظم در سطح قابل‌قبول جامعه بود، اما در همان زمان افرادی که در خارج از کشور کار می‌کردند حقوق‌های فوق‌العاده بالایی می‌گرفتند که در ترازنامه‌های این افراد نیز دیده می‌شود. اما کسی به این افراد نه در آن زمان و نه در شرایط فعلی توجه نکرد و افراد معترض نیز حرف‌شان به جایی نرسید.
بخش نظردهی بسته شده است..