استفاده از سند رسمی در معاملات باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

 

وی تصویب لایحه داوری را راهگشا در حل بسیاری از مسائل قضائی دانست و بیان داشت: امروزه در همه دنیا خصوصی سازی در حل اختلافات مردم پذیرفته شده است و باید به این سمت حرکت کرد.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان یزد افزود: شاید برخی پذیرش داوری را اضافه شدن یک مرحله جدید در دادرسی تلقی کنند، اما اگر در حل و فصل اختلافات، ترکیب انتخاب شده با توجه به موضوع یک ترکیب حرفه‌ای باشد، بدون تردید رأی داوری یک رأی متقن و قوی خواهد بود که در صورت اعتراض، دادگاه نیاز به رسیدگی که موجب اطاله شود نخواهد داشت و دادگاه در موارد خاصی که قانونگذار تصریح نموده رسیدگی و ممکن است رأی را ابطال نماید که این موارد هم محدود است.

 

رحیمی زاده، یکی دیگر از مسائل و چالش‌های دستگاه قضائی را عدم اجرای کامل قانون حدنگار ذکر کرد و گفت: اجرای کامل حدنگار از بسیاری از زمین خواری‌ها و تعارضات در حدود اراضی جلوگیری می‌کند، اما به دلیل عدم تجمیع بودجه و اعتبارات این طرح در اداره ثبت اسناد و املاک و پراکندگی کار در بین دستگاه‌های متولی، روند اجرای قانون در چند سال گذشته با کندی مواجه بود.

 

 

منبع:خبرگزاری مهر