شناسه خبر: 106116 منتشر شده در مورخ: 1399/04/04 ساعت: 14:14 گروه: اجتماعی
بازرس کل استان یزد با اشاره به جریمه 7 میلیارد تومانی تعزیرات حکومتی برای مخابرات استان یزد گفت: شنیده شده در قالب حق اشتراک اقداماتی در حال انجام است که در این زمینه هشدار می دهیم.

به گزارش یزدی نیوز حجت الاسلام اکبر طالبی در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه بستر فساد و تخلف در ادارات و بانک‌ها فراهم است، اظهار داشت: لازم است با وضع قوانین در زمینه‌های مختلف توسط مجلس، این بستر از دستگاه‌ها برچیده شود تا شاهد تخلف نباشیم.

 
وی عنوان کرد: فراهم بودن بستر فساد و تخلف توسط فرد، بار سنگین روانی برای فرد، خانواده وی، جامعه و نظام دارد.
 
طالبی با بیان اینکه سازمان بازرسی قصد مچ گیری ندارد و مبنای خود را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار داده، افزود: ابتدا با هشدارهای کتبی و شفاهی به مسائل ورود می‌کنیم و خوشبختانه ۸۰ درصد مشکلاتی که به صورت شفاهی یا کتبی تذکر داده می‌شود، رفع می‌شود.
 
بازرس کل استان یزد یادآور شد: در سال گذشته ۲۲ پرونده در دست بررسی بود و ۶۰ پرونده موردی نیز به سازمان بازرسی ارجاع و برای آنها دستورات لازم صادر شد و در نهایت ۱۲۰ نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند ضمن اینکه ۱۱ گزارش کیفری نیز به این سازمان ارجاع شد که ۲۱ نفر به دادسرا معرفی شدند.
 
طالبی تصریح کرد: در مجموع در بانک‌ها به لحاظ تراکم کاری و قوانین و مقرراتی که دارند و در شهرداری‌ها نیز به لحاظ مراجعه بالا احتمال وقوع جرم بیشتر از سایر دستگاه‌هاست.
 
وی در مورد پرونده مفتوح مغایرت‌های شهرداری یزد نیز بیان کرد: ۵۲ میلیارد از این رقم مغایرت مربوط به تعویض چک‌های ارباب رجوع و ۴۲ میلیارد تومان نیز مربوط به اشکالات نرم افزاری ثبت اطلاعات مالی بوده و کمتر از ۴۰ میلیارد تومان نیز مربوط به اسناد مرجوعی بوده که در این بخش ممکن است تخلفاتی رخ داده باشد.
 
طالبی تاکید کرد: در هر حال مردم اطمینان داشته باشند که این موضوع با جدیت در دست پیگیری است و نتیجه نیز از طریق رسانه‌ها به آنها اعلام خواهد شد.
 
بازرس کل استان یزد تصریح کرد: متأسفانه یک بی نظمی و ولنگاری در شهرداری‌های استان در زمینه دریافت چک از ارباب رجوع وجود دارد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تخلفات مخابرات استان یزد نیز اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی ۷ میلیارد تومان بابت تخلفات مالی این شرکت جریمه برای آن در نظر گرفت و قرار است این مبلغ از طریق قبوض به مردم بازگردانده شود.
 
طالبی تاکید کرد: اخیراً مشاهده شده که قرار است مخابرات در قالب‌های دیگر با عنوان حق اشتراک، از استرداد این مبلغ سرپیچی کند که از همین تریبون برای هشدار به مخابرات اقدام می‌کنیم.
 
وی در مورد موارد مطرح شده توسط بنیاد ۱۵ خرداد نیز اظهار داشت: این بنیاد در یزد هیچ اختیاری ندارد و همه امور آن از مرکز پیگیری می‌شود اما اگر تخلفی محرز شود، ورود خواهیم کرد.
 
طالبی در مورد مؤسسه کوثر نیز بیان کرد: این مؤسسه مصداق هیچ‌یک از مؤسسات موجود در کشور نیست یعنی نه تعاونی است، نه خیریه، نه شرکت تجاری و … و اساسنامه‌ای کاملاً متفاوت با تمام بنگاه‌هایی که تاکنون در کشور شناخته شده، دارد.
 
وی عنوان کرد: این مؤسسه پیش از این مشکلات داشت که اصلاً شد اما اکنون در آن سو جریانی مشاهده نکرده‌ایم و امیدواریم بتواند رسالت خود را در زمینه تأمین منابع مالی برای خط انتقال آب، انجام دهد.
 
منبع:خبرگزاری مهر
google-buzz twitter digg facebook linkedin
کلید واژه
 
نظرات | 0 نظر
captcha
Page Generated in 0/1384 sec