شناسه خبر: 105572 منتشر شده در مورخ: 1399/03/02 ساعت: 03:35 گروه: اجتماعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

۲۵ درصد دعاوی استان مربوط به حوزه ملکی و قولنامه هاست

۲۵ درصد دعاوی استان مربوط به حوزه ملکی و قولنامه هاست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: ‌نزدیک به ۲۵ درصد دعاوی استان مربوط به دعاوی ملکی، قولنامه‌ها و اراضی است و علت افزایش این دعاوی، بی احتیاطی مردم در زمینه اسناد رسمی است.

به گزارش یزدی نیوز "محمدحسین رحیمی زاده"‌ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در نشست خبری با اهالی رسانه به تشریح برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق و اعتیاد، جرایم حوزه مجازی و حمایت دستگاه قضائی از بزه‌دیدگان به ویژه زنان و کودکان بزه‌دیده پرداخت.

معاون اجتماعی دادگستری استان اظهار کرد: سرقت اکنون در رتبه ‌اول ۱۰ اتهام نخست استان یزد از حیث ورودی پرونده به محاکم قضائی قرار دارد و توهین، ضرب و جرح و ایراد ضربات بدنی در پی وقوع تصادف نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
رحیمی زاده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، ضرب و جرح در رتبه اول اتهامات استان یزد قرار داشت، ادامه داد: با وجود اینکه سرقت درحال حاضر به اتهام اول تبدیل شده اما میزان پرونده‌های سرقت در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ با کاهش یک درصدی روبرو بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: در حال حاضر ‌نزدیک به ۲۵ درصد دعاوی استان مربوط به دعاوی ملکی، قولنامه‌ها و اراضی است و علت افزایش دعاوی ملکی، بی احتیاطی مردم در زمینه اسناد رسمی است.
وی خاطرنشان کرد: مردم توجه داشته باشند که بنگاه‌های املاک و خودرو، نقش واسطه ای دارند و خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر را به یکدیگر معرفی و کمیسیون دریافت می‌کنند.
معاون اجتماعی دادگستری استان گفت: قانونگذار با صراحت اعلام کرده است که بنگاه‌های املاک حق تنظیم قولنامه خرید و فروش در پیش فروش آپارتمان را ندارند و اگر معامله‌ای انجام شد، طرفین باید به دفتر اسناد رسمی هدایت شوند.
رحیمی زاده افزود: هزینه کردن برای یک سند رسمی از هزینه‌های بعدی پیشگیری می‌کند و به طور قطع در صورت بروز مشکل، هزینه‌های وکیل و دادرسی و ‌سایر هزینه ها بسیار بیشتر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که این معاونت به آن ورود کرده، بحث دعاوی خانوادگی است و در این راستا توانسته ۲۵ درصد دعاوی خانوادگی را کنترل کند.
رحیمی زاده در پایان ‌سخنان خود خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم اقدامات پیشگیرانه باید مستمر و آموزش‌ها اثربخش باشد تا بتوانیم در چند سال آینده، آثار این آموزش ها را احساس کنیم.
 
★‌خبرنگار: مجید وفایی شاهی★
google-buzz twitter digg facebook linkedin
کلید واژه
 
نظرات | 0 نظر
captcha
Page Generated in 0/1436 sec